أودن تقرر إعادة هيكلة استثماراتها بالتقسيم أفقيا إلى شركتين

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على إعادة هيكلة إستثمارات الشركة من خلال تقسيمها أفقياً.

وأوضح الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس اعتمد 9 مبررات للتقسيم بالمذكرة المعروضة من الإدارة التنفيذية لأودن، وشملت الآتي :-

1- إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط على حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري والسياحي وبنوك الإستثمار لما كان للنشطين من إختلاف كثير من التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما.

2- توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.

3- زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.

4- خلق كيانات أكثر تخصصا وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاعي الخدمات المالية وقطاع الإستثمار العقاري والسياحي.

5- تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الإنقسام توزيع عادل لأصول وإلتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها وهو ما يعني عدم دعم نشاط بموارد نشاط أخر أو تحمله بأعبائه.

6- خلق شركة جديدة أكثر تخصص في نشاط الإستثمار العقاري والسياحي والاستثمارات المرتبطة بها مما يؤدي إلى رفع مستويات الأداء والإستفادة المثلى من كافة الموارد وتنويع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع على المساهمين وزيادة فرص النمو.

7- تحقيق المزيد من الشفافية والذي سوف يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على أداء الشركة.

8- وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة بكل نشاط.

9- زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع مما يؤدي إلى زيادة فاعلية رأس المال المستثمر.

وتضمنت قرارات المجلس، الموافقة على اعتماد أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لتقسيم الشركة بحيث تظل أودن للاستثمارات المالية – القاسمة- ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها.

ووفقا للبيان، فسوف تتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة- المنقسمة- في شكل شركة مساهمة مصرية وغرضها الاستثمار في كافة المجالات العقارية.

وأشارت، إلى أن الشركة الناتجة عن التقسيم تكون مملوكة لنفس مساهمي شركة أودن للاستثمارات المالية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على ذلك.

وفوض المجلس رئيسه في تحديد إسم الشركة المنقسمة لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على اعتماد تقسيم الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركات القاسمة والمنقسمة وفقا لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي والقيمة الإسمية لكل من القاسمة والمنقسمة وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقرر المجلس عرض تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول وإلتزامات الشركة بغرض الإنقسام إلى شركتين فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد ولإدخال ايه تعديلات على مشروع التقسيم التفصيلي وقرارات التقسيم في ضوء ما يسفر عنه هذا التقرير.

وشملت قرارات المجلس أمس الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم المنقسمة في البورصة المصرية فور الإنتهاء من إجراءات التقسيم حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد وإستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقرر مجلس إدارة أودن الخميس الماضي، الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية الشركات التي تعمل في الأنشطة غير المصرفية تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية الشركات التي تعمل في أنشطة التطوير والإستثمار العقاري إلى الشركة المنقسمة.

وفوض المجلس رئيسه أو من يفوضه في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الأخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة إلى المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي المعروض وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 28 فبراير الماضي المتخذ كأساس للتقسيم ( مراجعة كاملة)، وإعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بالشركة بإعداد قوائم مالية إفتراضية للشركتين القاسمة والمنقسمة وذلك عن عامين ماضيين وتقرير مراقب الحسابات عليهما.