اتش سي ترجح تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

حابي – توقعت إدارة بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم.

ولفتت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إلى انخفاض أرقام التضخم لشهر فبراير عن توقعات اتش سي المقدرة بنحو 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مرجعة ذلك إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في الوقت الحالي.

وأضافت دوس، أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2021، تتوقع إدارة بحوث اتش سي أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي، أخذا في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19.

واستبعدت دوس، حدوث أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا للبرميل كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21، فيما تبلغ تقديرات اتش سي 54 دولارًا للبرميل خلال السنة حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا في النصف الأول، لافتة إلى أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا للبرميل.

وتابعت دوس: لذلك نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وعلى صعيد الوضع الخارجي، قالت دوس في تقرير البحوث، إن الاقتصاد المصري يعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية في ضوء انخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير، مضيفة أن ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، يجعل المجال محدودا أمام إجراء البنك المركزي المصري المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

وترى دوس، أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020، ولذلك فمن المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

وأضافت أن أذون الخزانة المصرية أجل عام تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (بحساب عائد الأذون للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (بحساب عائد أذون الخزانة لعدد 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021).

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.

فيما سجل معدل التضخم السنوي المصري4.5% في فبراير و4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري.