عمرو الجارحي: 2.5 مليار جنيه القيمة التقديرية لزيادة رأسمال ميد بنك

حوار: ياسمين منير.. أعده للنشر: فاروق يوسف _  كشف عمرو الجارحي، رئيس مجلس إدارة ميد بنك والعضو المنتدب عن تفاصيل استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها زيادة رأس المال، وتطوير البنية التكنولوجية، والتوسع في منتجات التجزئة المصرفية، والتوجه نحو تأسيس كيانات جديدة تعمل تحت مظلة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التخصيم.

وقال الجارحي في حوار خاص مع جريدة حابي عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد منتصف الأسبوع الماضي للكشف عن الهوية الجديدة للبنك، إن مصرفه يستهدف في المقام الأول تعزيز التجزئة المصرفية، حيث تم الانتهاء من منتجات كثيرة في هذا الصدد، وحصل البنك على الموافقات اللازمة لإطلاقها في السوق.

الصناعة والإسكان والتعليم والرعاية الصحية قطاعات مستهدف تمويلها

وأضاف، أن البنك أطلق حملة موسعة على الوسائل المرئية المختلفة للإعلان عن الهوية والشعار الجديد للبنك، وذلك بهدف اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، وخصوصًا المتعلقة بقطاع التجزئة، ومن المقرر إطلاق المنتجات الجديدة قريبًا.

ولفت إلى أن ميدبنك، يعمل أيضًا على تطوير البنية التكنولوجية والعمل على الانتهاء منها سريعًا، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي من المقرر إنهاء أغلبها خلال العامين الجاري والقادم، وهو الأمر الذي يمكن البنك من إضافة منتجات أو أنشطة جديدة، والتي يقوم بفحصها بشكل متوالٍ.

لا نفكر في استحواذات خلال الفترة الحالية.. ولدينا فرصة كبيرة للنمو

وقال: “لا نفكر في استحواذات خلال الفترة الحالية، ولكن لدى البنك فرصة كبيرة للنمو، نابعة من نمو القطاع المصرفي، وأيضًا حجم الاقتصاد المصري الذي يسمح بذلك. وأضاف: عندما وجدنا تخارج بعض البنوك من السوق المصرية لم يكن له علاقة بمشاكل متعلقة بالقطاع المصرفي. والدليل هو إقبال العديد من البنوك من مختلف الجنسيات على القطاع المصرفي المصري كونه قطاعًا واعدًا ومربحًا ويحتوي على فرص نمو كبيرة.”

وتابع: إن مصرفه استقطب فريق إدارة يتمتع بخبرات كبيرة وله القدرة على فهم احتياجات ومتطلبات السوق، وهو ما يثري تجربة ميد بنك في السوق خلال الفترة المقبلة، ومن خلالها يستطيع النمو بشكل متوازن وسليم في ضوء حجم البنك الحالي ويعظم قدرته التنافسية في السوق، مؤكدًا أن خطة العمل الجارية تركز على إعادة تطوير البنك بما يتواكب مع متغيرات القطاع المصرفي.

ليس لدينا توجه نحو الاندماج مع بنوك أخرى.. ونركز على الانتشار والتواجد بشكل سليم

واستبعد الجارحي، اندماج مصرفه مع بنوك أخرى، موضحًا أن فكرة الاندماج بها قدر من الصعوبة خاصة في بعض التوقيتات، وحدوث مثل هذا الأمر يتم طبقًا لمعطيات معينة وتركيبات محددة في المصارف وهيكل الملكيات، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو تعزيز تواجد البنك وانتشاره بشكل سليم.

التكنولوجيا المالية والتمويل متناهي الصغر على رأس أولويات ميد بنك

وأشار إلى أن الأفضل لدى البنك في الوقت الحالي، هو تأسيس شركات جديدة لها علاقة بأنشطة القطاع المصرفي على سبيل المثال في مجالات التكنولوجيا المالية، أو التمويل متناهي الصغر، أو اتجاه البنك للمشاركة في شركات عاملة في هذه الأنشطة -وتحديدًا إذا كانت الفرصة مناسبة- وذلك بما يضمن تطوير أعمال البنك وامتداد أنشطته في القطاعات المالية المصرفية.

تأسيس شركة بنشاط التخصيم خلال العام بالشراكة مع جهات أخرى

وأوضح، أن البنك سيقوم بتأسيس شركة جديدة تعمل في نشاط التخصيم بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك في خلال العام الجاري، مستبعدًا التوجه نحو أي صفقات استحواذ على كيانات قائمة بالفعل.

وبسؤاله عن توجه البنك نحو تقديم خدمات لبنوك الاستثمار سواء باستقطاب كوادر، أو الدخول في شكل مساهمات، قال الجارحي: “لا نفكر في هذا الاتجاه في الوقت الحالي، نريد التركيز والتوسع على الأنشطة التجارية بشكل واسع بما يضمن التواكب مع أهداف تطبيق الشمول المالي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التي توفر الراحة لهم بشكل مستمر”.

إطلاق منتجات جديدة في التجزئة المصرفية إلى جانب حملة موسعة لزيادة قاعدة العملاء

وعن القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل خلال الفترة الحالية، أوضح أن الاقتصاد المصري متنوع، ولديه فرص كثيرة ومتنوعة، ليس من الاقتصادت المحدودة بصناعة أو صناعتين، ومن ثم فإن الأنشطة متعددة، وهذا التعدد يتيح للبنوك العمل بشكل مناسب.

وأضاف: “لا يمكن تحديد قطاع بعينه، ولكن هناك على سبيل المثال الصناعة وهي من أهم القطاعات المستهدفة، وكذلك الإسكان، وأيضًا عمليات الاستثمار في التعليم، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية الذي أصبح من أهم الأولويات لدى الكثير نتيجة ما أفرزته أزمة كورونا في هذا الاتجاه، وبناء على ما سبق، فإن البنك سيكون حريصًا على استهداف الفرص الجيدة في عمليات التمويل بالشكل الذي يساعد العملاء وفي الوقت نفسه يضمن تحقيق ربحية للبنك وتعزيز حصته السوقية”.

وأكد رئيس مجلس إدارة ميد بنك، أن مصرفه يبحث دائمًا عن الفرص التمويلية المناسبة، وتحديدًا الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمالها بشكل سليم، وتتمتع بهوامش ربحية جيدة ومنضبطة.

وعن تفاصيل خطة زيادة رأس المال، أوضح الجارحي، أنه لم تدرج فكرة زيادة رأس المال عبر الطرح في البورصة، ولم تناقش أيضًا فكرة دخول مساهم جديد في البنك، ولكنها لم تستبعد.

نعمل على تعزيز الأنشطة التجارية بما يضمن تحقيق أهداف الشمول المالي

وبشكل تفصيلي، شرح الجارحي ملامح الخطة المطروحة نحو زيادة رأس المال، وقال: “الخطة في الوقت الحالي لها علاقة بما نملكه في حقوق المساهمين ممكن أن نزيد به رأس المال المتبقي طبقًا لتعليمات البنك المركزي، خاصة أن لدينا حقوق مساهمين تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، من المتوقع أن تدور بنهاية العام حول 3.3 أو 3.4 مليار جنيه، وسوف نبحث ما هو ممكن أن يساهم منها في الزيادة المستهدفة، بعد استبعاد الاحتياطات اللازمة بما يسمح به القانون والبنك المركزي، وحينها سيتم حساب قيمة الزيادة”.

وأضاف: “أتوقع أن تكون الزيادة في حدود 2 أو 2.5 مليار جنيه، للوصول إلى المبلغ المطلوب والمحدد من قبل البنك المركزي”.

وتابع، أن هيكل مساهمي البنك يضم مؤسسات مالية كبيرة سواء شركات تأمين أو بنك الاستثمار القومي، ولديهم موارد مالية تمكنهم من تنفيذ خطة رأس المال.

وأكد أن خطة زيادة رأس المال لا تتطلب التعاقد مع أي مستشار مالي، ولا يتم اللجوء إلى مثل هذه العمليات إلا في حالة توجه البنك نحو اجتذاب مستثمرين جدد.

نستهدف المساهمة في صناديق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار الجارحي، إلى أن مصرفه سيساهم في صناديق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصدر البنك المركزي بشأنها تعليمات مؤخرة تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 25%من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن ميد بنك لم يرصد مبالغ محددة للاستثمار بصناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولن يقوم بتأسيس صناديق استثمار بعينها، ولكن سيساهم في صناديق قائمة أينما وجدت بعد دراستها بشكل جيد.

لن نتخارج من أي أصول مملوكة.. وندرس زيادة استثماراتنا في بعض المساهمات

ولفت إلى أن مصرفه لن يدرس التخارج من أي أصول مملوكة له في الوقت الحالي، ولكن يدرس زيادة استثماراته في بعض المساهمات.

وتطرق الجارحي إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وأشار إلى أن التعامل مع تأثيرات جائحة كورونا، كان أبرز المعوقات، ونجح القطاع المصرفي في اجتياز المرحلة الأصعب من هذه التداعيات، وتجاوزها بشكل سليم.

يستهدف ميد بنك خلال السنوات الخمس المقبلة، الوصول إلى أرباح بقيمة مليار جنيه، وميزانية يصل حجمها إلى 70 مليار جنيه، وحجم ودائع يقدر بنحو 60 مليار جنيه، حسبما أشار عمرو الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الأسبوع الماضي.

وقال، إن الخطة الخمسية تتضمن أيضًا زيادة رأس المال ليصل إلى 5 مليارات جنيه بناء على تعليمات المركزي، بدلًا من 1.2 مليار جنيه، بما يحقق أيضًا كيفية الاستفادة من هذه الزيادة في تعزيز أنشطة البنك وتقديم خدمات مصرفية متنوعة للعملاء، وتحقيق عوائد على المساهمين بنسب تتراوح ما بين 18% إلى 20%، علاوة على زيادة عدد الفروع إلى 40 فرعًا بغرض التواجد والانتشار في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الجارحي، أن البنك حقق خلال العام الماضي، 303 ملايين جنيه صافي ربح، وعائدًا على حقوق المساهمين في حدود 11%، في ظل ميزانية قيمتها 29.2 مليار جنيه.

ويمتلك البنك شبكة فروع تبلغ 16 فرعًا موزعة بين محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والدلتا والصعيد، وبلغ رأسماله عند التأسيس 20 مليون دولار، وتطور هيكل رأس المال بزيادات متتابعة لمواكبة التوسع في الأنشطة والأعمال إلى أن وصل المصرح به إلى 300 مليون دولار، ووصل رأس المال المدفوع إلى 258 مليون دولار.