HSBC: الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة الصدمات الجديدة

إعداد ـ فهد حسين _ صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا والإصلاحات الاقتصادية الجارية أرست قواعد قوية للصمود والتعافي، ولكن لا يزال يتعين على الاقتصاد التغلب على الرياح الدورية المعاكسة، في ظل تحديات هيكيلية مروعة.. بهذه الكلمات استهل بنك HSBC تقريره عن أداء الاقتصاد المصري وآفاق نموه.

أضاف البنك، أنه لا يزال يعتبر مصر واحدة من أكثر القصص الاقتصادية إلحاحًا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما لا ينفي الحاجة إلى الكثير من العمل على مستوى السياسات المطلوب القيام بها.

وتعكس رؤية «HSBC» لمصر جزئيًّا الوتيرة التي يرى بها تعافي الاقتصاد من الانكماش الذي تعرض له في العام الماضي، ولكنه يشير أيضًا إلى توقعات بنمو أفضل وسط سياسات مالية ونقدية حذرة، ستشهد استمرار تضييق الاختلالات العامة.

وأشار «HSBC»، إلى تعزيز احتمالية الاستقرار بشكل أكبر من خلال الوصول السهل إلى التمويل الخارجي وإعادة بناء أصول العملات الأجنبية في النظام المصرفي ككل وفي البنك المركزي – الاحتياطيات.

وأضاف أن صانعي السياسات في مصر أظهروا جاهزيتهم وقدرتهم على استخدام تلك السياسات المالية والنقدية العام الماضي للحماية من تقلبات السوق العالمية، تمامًا كما حدث في 2018.

وقال «HSBC»، إن الدعم القوي الذي تلقته مصر من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، والسرعة التي تم بها الاتفاق على دعم جديد خلال أزمة فيروس كورونا، تضيف إلى ثقته بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة الصدمات الجديدة.

ونوه بتوفير العائدات الحقيقية والاسمية التي لا تزال مرتفعة، حاجزًا ضد التغيرات اللحظية في السوق العالمية.

ولم يعتبر «HSBC» هذا التفاؤل جديدًا، لا سيما بعد ما أظهره صانعو السياسات من التزامهم بالإصلاح في عام 2016.

ولفت التقرير، إلى أن حجم تدفقات الحافظة الوافدة التي تلقتها مصر يوضح أيضًا أن هذا الرأي مشترك الآن على نطاق واسع، إلا أن موقف «HSBC» الإيجابي يأتي مع محاذير، لا سيما أنه يرى مخاطر وتحديات كبيرة يجب التغلب عليها.

وأفاد تقرير «HSBC» بأن بعض التحديات التي يراها قصيرة الأجل، ولا تزال لديه مخاوف بشأن عجز الميزانية ورصيد الدين المرتفع في مصر، والعجز التجاري، وتدفقات التحويلات، وضعف آفاق السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: «لدينا أيضًا مخاوف من أن التعافي قد يتأخر بسبب سحب دعم السياسة الدورية، وتوجه الاقتصاد نحو أوروبا، المتباطئة في مزيج الانتعاش العالمي، وبالإضافة إلى هذه المخاوف الدورية، يرى مجموعة من العقبات الهيكلية للتغلب عليها إذا كان لإمكانات مصر على المدى الطويل أن تتحقق».

وبيّن «HSBC» أن هذه العوائق متنوعة ولكنها متجذرة في المستويات المنخفضة للمدخرات الوطنية، وهيمنة الدولة، وضعف تكوين رأس المال.

وقال «HSBC»، إن صانعي السياسات يشاركونه هذه المخاوف، ولكن على الرغم من مجموعة من التشريعات التي تم تقديمها منذ أواخر عام 2016، لا تزال مستويات الاستثمار من بين أدنى المستويات في أي مكان في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتؤكد تصنيفات بيئة الأعمال العالمية ـ التي لا تزال منخفضة، على التحديات التي تواجه نمو الإنتاجية، كما تضيف المستويات المرتفعة للفقر وضعف المكاسب الحقيقية للأجور إلى تحديات السياسة العامة، بحسب التقرير.

HSBC: الطلب الخارجي واتساع التعافي يرجحان نمو الاقتصاد المصري 5% في 2021/2022

HSBC: المنافسة والصادرات السلعية تتصدر التحديات

HSBC: الجنيه أكثر استقرارا من عملات الأسواق الناشئة الأخرى

HSBC: النمو الحقيقي بنسبة 5.5% ضرورة لوضع رصيد الدين العام على مسار هبوطي

HSBC: التعافي يكتسب قوة أسرع بقيادة الاستهلاك المحلي