HSBC: الطلب الخارجي واتساع التعافي يرجحان نمو الاقتصاد المصري 5% في 2021/2022
الإصلاحات الضريبية سمحت بتحقيق فائض أولي لمدة ثلاث سنوات
فهد حسين _ قال HSBC، إن الانتعاش الأسرع من المتوقع في اقتصادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضًا، سيخلق مخاطر صعودية على الطلب الخارجي من أسواق التصدير الأساسية في مصر.
واستبعد HSBC، أن يكون هذا حافزًا حتى النصف الثاني من هذا العام على أقرب تقدير، وبالنسبة لعام 2020/21 يرى البنك نموًّا بنسبة 2.5%، انخفاضًا من 3.6% في 2019/20 و ما يقرب من نصف معدل السنوات الخمس.
قال HSBC، إن النمو المتوقع، يضع المخاطر في الاتجاه الصعودي، ولكن حتى لو تم تحقيق ذلك سيجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم التي تجنبت الانكماش الناتج عن فيروس كورونا لعام كامل.
ويرى HSBC، أيضًا أنه من الممكن تحقيق نمو في حدود 5% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بزخم بناء النشاط مع تقدم العام، واتساع التعافي، وزيادة وتيرة الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن المرونة المالية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس جنبًا إلى جنب مع توقعات النمو القوية، يشجع موقفه العام للسياسة المتبعة في مصر، والتي أعادت التوازن لقطار الاقتصاد الذي قلل من المخاطر التي يواجهها، وعزز قدرته على امتصاص الصدمات الجديدة.
ونوه بقدرة مصر على خفض فاتورة الدعم الإجمالية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، مع تخفيض الإعانات غير الغذائية إلى ما يقرب من الصفر نتيجة للزيادات المطردة والمستمرة في أسعار الوقود والطاقة والمياه والسلع العامة الأخرى.
وأوفت الحكومة المصرية بتعهداتها للسيطرة على رواتب القطاع العام، والتي انخفضت بمقدار 3 أجزاء في المليون من الناتج المحلي الإجمالي، مما ترك بصمته على فاتورة الأجور الإجمالية التي انخفضت بالقيمة الحقيقية بعد سلسلة من الحدود القصوى للتعيينات الجديدة، وزيادة الأجور، ومدفوعات المكافآت.
ولم تؤد هذه الإجراءات إلى خفض العجز الرئيسي فقط، بل عززت أيضًا المرونة المالية للاقتصاد المصري، بحسب HSBC.
وبدعم من الإصلاحات الضريبية، خفضت هذه الإجراءات عجز الميزانية الرئيسية بمقدار 4 أجزاء في المليون من الناتج المحلي الإجمالي وسمحت لمصر بتحقيق فائض أولي لمدة ثلاث سنوات.
وقال البنك في تقريره: «عندما ضرب الوباء البلاد، كانت المالية العامة المصرية أكثر ثباتًا مما كان يمكن أن تكون عليه الحال بخلاف ذلك، وبينما تجاوز العجز المستهدف لعام 2019/20، كان التجاوز متواضعًا عند 0.6 جزء من إجمالي الناتج المحلي فقط».
أضاف: «بشكل حاسم، خلقت خطوات السياسة الأخيرة أيضًا مساحة لزيادة جودة الإنفاق مع إظهار البيانات معدلات أعلى من الإنفاق الاجتماعي تستهدف أفقر الأسر بدلاً من الدعم الشامل المقدم سابقًا، حيث وصل نظاما التكافل والكرامة للتأمين الاجتماعي إلى 3.6 مليون أسرة في نهاية عام 2020، بزيادة 400 ألف منذ بداية انتشار كورونا.
وأشار HSBC، إلى الزيادة المطردة في نفقات رأس المال حيث سعت الدولة إلى تسريع التوسع في البنية التحتية لمصر بعد سنوات من الإهمال في الفترة التي أعقبت ثورة 2011.
وأشار HSBC، إلى استمرار وزارة المالية في توجهها نحو زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون الاتجاه الصعودي للإيرادات مفاجئًا، على الرغم من ضغوط النمو الضعيف.
وقال البنك في تقريره: «قد تؤدي التدابير المتخذة للتعاطي مع تداعيات الوباء إلى فوائد طويلة الأجل، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضم الاقتصاد غير الرسمي».
