HSBC: المنافسة والصادرات السلعية تتصدر التحديات

فهد حسين _ يرى تقرير بنك HSBC، أن التيسير النقدي يؤكد ويدلل على أهمية النمو المستدام، وأوضح أن إمكانيات هذا النمو تبدو واضحة في ظل التعداد السكاني الكبير والسريع، والذي يشكل قاعدة مستهلكين عريضة وقوة عاملة منخفضة التكلفة يمكن أن تكون أساسًا لاقتصاد يستغل المزايا التي توفرها موارده «الطبيعية» المتنوعة ومنها النفط والغاز، وقناة السويس، وثروات القطاع السياحي، أو الأراضي الزراعية الخصبة على طول نهر النيل وقاعدة التصنيع.

التعداد السكاني والموارد الطبيعية تحتاج إلى جهد شاق لاستثمارها

ووصف التقرير مهمة إدراك هذه الإمكانات بأنها «شاقة» وسط انخفاض الاستثمار، وضعف الصادرات، وانخفاض الأجور.

وقال HSBC إنه حتى قبل انتشار كورونا كان الاستهلاك يهيمن على الاقتصاد المصري، والذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو أعلى معدل بالنسبة لدول المنطقة.

وأضاف أنه على الرغم من أن الاستهلاك هو محرك قوي للنمو قصير الأجل، إلا أن الاستثمار هو الذي يرفع الإمكانات طويلة الأجل، وهنا تستمر مصر في تحقيق نتائج ضعيفة، حيث يصل الإنفاق الرأسمالي إلى 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي – وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة.

وأشار إلى هيمنة الدولة على هذا المستوى المنخفض من الاستثمار، حيث يساهم القطاع الخاص بما يزيد قليلاً على ثلث إجمالي الإنفاق الرأسمالي، كما يساهم هذا المستوى المنخفض من الاستثمار بشكل مباشر في نمو الإنتاجية الضعيف للغاية والذي ظل ثابتًا أو سلبيًّا على مدار العشرين عامًا الماضية.

ولفت إلى أن انخفاض مستوى الصادرات السلعية التي تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات أقل بكثير من نصف ما يتم إنفاقه عليه، جانب من الاختلال الهيكلي الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وعلى الرغم من مقابلة صادرات الخدمات الكبيرة لتلك السلع، إلا أن النسبة هي الأدنى في المنطقة، وتعزل مصر عما ينبغي ألا يكون فقط مصدرًا رئيسيًّا للطلب، ولكن أيضًا من المنافسة التي يمكن أن تكون محركًا قويًّا لمكاسب الإنتاجية المحلية، بحسب التقرير.

ونبه HSBC إلى ما تواجهه مصر من صعوبة في تحقيق النمو الشامل، حيث لا يزال متوسط الأجور الحقيقية أقل من مستوياته في عام 2016، على الرغم من انتعاش النمو، ومن الأمور المشجعة أن هذه العيوب الهيكلية تعترف بها السلطات، التي أدخلت منذ عام 2017 مجموعة من الإصلاحات المصممة لإصلاح مناخ الاستثمار وإعطاء الأولوية لقطاعات التصدير.

وتشمل هذه التدابير تشريعات جديدة تغطي الاستثمار وحوافزه، والتراخيص الصناعية، وإفلاس الشركات، والمشتريات الحكومية، وكذلك المراجعات الموضوعية لقانون الشركات وأسواق رأس المال.

كما وضعت السلطات المصرية جدولًا زمنيًّا طموحًا للخصخصة كعنصر من عناصر برنامج أوسع لإصلاح القطاع الكبير المملوك للدولة، حيث تظهر البيانات الجديدة أن ما يزيد قليلاً على نصف الشركات تعمل رغم الخسارة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر العام الماضي، عن مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة ودعم التمويل للصادرات، بهدف زيادة الإيرادات إلى 100 مليار دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات – بزيادة تبلغ نحو 60%.