اجتماع لمناقشة تنشيط السوق الثانوية لتداول سندات الشركات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل مع مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول لمناقشة مقترحات تنشيط السوق الثانوية لتداول سندات الشركات.

مقترح بتوجيه 10% من مختلف الطروحات الأولية للاكتتاب العام.. وتطبيق 0+T

أضاف عزام في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن المقترحات تتضمن الإلزام بتوجيه نسبة لا تقل عن 10% من الطروحات الأولية بإصدارات الدين المختلفة للاكتتاب العام.

وأوضح أن هذا البند يستهدف جذب المستثمر النشط للسوق الثانوية بدلًا من قصر الطرح على الكيانات التي تستثمر بغرض الاحتفاظ.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيض مصروفات التداول، بينما يرى أن العنصر الأكثر تأثيرًا يتمثل في إلزام الشركات المصدرة بنسبة لصغار المستثمرين.

وقال عزام: «هناك فرق بين المستثمر النشط الذي يراهن على تحقيق مكسب رأسمالي من التداول وتوقعات تحركات سعر الفائدة وبين المستثمر الذي يفضل الاحتفاظ والاستفادة بالتوزيعات الدورية.. وبالتالي جذب المستثمر الفرد يعد العنصر الأكثر تأثيرًا في عملية خلق سوق نشطة لأدوات الدين”.

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطبيق نظام التسوية في ذات الجلسة 0+T يأتي ضمن البنود المقترحة للمناقشة خلال الاجتماع المقبل، إلى جانب بحث تعديل النظام الإلكتروني ليسمح بحساب العائد على السند والبيانات المتعلقة به بمجرد وضع التسعير

وشدد عزام على أن زيادة الوعي بالاستثمار في السندات يمثل أولوية أيضًا خلال الفترة المقبلة، ويمثل ضلعًا رئيسيًّا في خطة تنشيط السوق الثانوية لإصدارات الدين.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عقد اجتماعًا منتصف الشهر الماضي مع ممثلي بنوك الاستثمار بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق لبحث سبل تنشيط التداول على أدوات الدين.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمي السوق الثانوية، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خفض في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المئة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيهًا، على أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.