المركزي يخصص 1.2 مليار جنيه من مبادرة الصناعة لمستحقات الغاز على شركات السيراميك
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أمنية إبراهيم – رصد البنك المركزي المصري، مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين لإعادة جدولة مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعي.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير، تخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري موجه لرؤساء البنوك، أنه سيتم تحويل الدفعة المقدمة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي، وفقا للمحددات التالية:
– تقديم الشركات كافة الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة وكذا استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.
– التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين (الأقساط/ الفوائد) من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.
وأشار البنك المركزي، إلى إن تخصيص مبلغ من مبادرة 8% لتمويل مستحقات الغاز جاء في ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021.
وتابع: “في ذات السياق وعملا على مساندة القطاع تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الممثلة للشعبة حيث تم الاتفاق على تمويل الدفعة المقدمة المشار إليها وذلك من خلال بنوك
التعامل.
وأشار البنك المركزي إلى أن قرار تمويل مستحقات الغاز عبر شريحة مخصصة من مبادرة الصناعة ساري اعتبارا من اليوم 15 مارس.
يذكر أن البنك المركزي المصري، سمح باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة عبر مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات لسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار، ضمن حزمة إجراءات مواجهة كورونا.