هيئة الأوراق المالية تنقل الصلاحيات المتفق عليها إلى سوقي دبي وأبوظبي

حابي – وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، في أول اجتماع له بتشكيله الجديد أمس الأحد، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة على نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية المتفق عليها إلى سوقي دبي وأبوظبي.

وأقرت الهيئة إصدار “كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية ـ rulebook”” للهيئة وذلك على النحو الذي لا يتداخل مع الاختصاصات التي سيتم تحويلها إلى الأسواق المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “22” لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.

كما أقرت أيضا نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية المتفق عليها بين الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، كما وافق على قيام السوق بإصدار القواعد التشغيلية وموافاة الهيئة بها بعد مراجعتها من الإدارة القانونية لديها وقبل اعتمادها من مجلس إدارة السوق المالي.

وألزم مجلس إدارة الهيئة الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند “3” من المادة “9” من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “3/ر.م” لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح تعديل عمولات التداول على عقود المشتقات، وكذلك على إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمولات التداول على عقود المشتقات، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “32/ر.م” لسنة 2018م بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة.

وأقرت الهيئة أيضا تمكين شركات الإيداع المركزي لممارسة نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والسماح لها بمسك سجلات شركات المساهمة العامة غير المدرجة.

ووافق مجلس إدارة هيئة الأرواق المالية والسلع على إدراج مجموعة جديدة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن ضمن العقود المستقبلية المتجددة في بورصة دبي للذهب والسلع.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي وفق مجموعة من الضوابط والشروط التنظيمية، في مقدمتها إجراء البورصة الدراسات اللازمة لاستطلاع رأي أطراف السوق لتحديد الطلب المتوقع على كل من تلك العقود واحتمالات نجاح الإدراج، وتحقق البورصة من عدم وجود أي موانع قانونية لدى البنوك المركزية المصدرة للعملات التي ترتبط بها العقود على إدراج تلك العقود.

وأشترطت أن يتم إخطار الإدارة المختصة بالهيئة بتلك الدراسة قبل الإدراج بمدة شهر، وإجراء دراسة لتقييم أداء العقود التي يتم إدراجها دورياً لتقييم مدى نجاح العقود التي يتم إدراجها، على أن تقوم البورصة بالترويج لكل عقد جديد يتم إدراجه قبلها بفترة كافية لجذب المستثمرين محلياً وعالمياً.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على الدراسة المعدة من استشاري خارجي تتعلق بتقديم مقترحات لتقديم الدعم للشركات المساهمة ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي ـ Too Big To Fail، وأوصى بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ مخرجات الدراسة.

وكلّف الوزير المري، إدارة الهيئة بتقديم مقترح حول سياسة التوطين بقطاع الأوراق المالية مع إيضاح آليات التوطين والحوافز لتشجيع الشركات المرخصة على التوطين.