السعيد وشعراوي يناقشان مع المحافظين الخطط الاستثمارية للعام المالي المقبل

حابي – ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالي القادم 2021- 2022، وذلك في 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس استمرت لأكثر من 6 ساعات.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

زيادة الاستثمارات العامة

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 51 مركزًا، بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

أولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إيلاء المشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر الأولوية؛ بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى لأن يشعر المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأكد بذل الحكومة الجهود الممكنة كافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القري المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وطلب اللواء محمود شعراوي من وزارة التخطيط بموافاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشروعات خطط التنمية المحلية وخطط الوزارات والجهات المركزية والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالي القادم لمناقشتها ومراجعتها.

شارك فى الاجتماع الأول من مقر وزارة التنمية المحلية، كل من: اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى المشاركة بالفيديو كونفراس لكل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد واللواء هشام أمنة، محافظ الغربية، واللواء أشرف الدرديري، محافظ قنا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان.

كما شارك في الاجتماع الثاني بالفيديو كونفرانس، كل من: اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفى الاجتماع الثالث شارك عبر الفيديو كونفرانس، كل من: اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء إبراهيم الشهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع الرابع، بالفيديو كونفرانس، كل من: اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وخلال الاجتماعات، عرض المحافظون بعض الاحتياجات المطلوبة لتلبية مطالب المواطنين في مختلف المجالات بالمراكز والمدن والقرى خاصة مشروعات تحسين البيئة وشبكات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحليات.