مجلس النواب يقر اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 217 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أقرت أربع اتفاقيات تمويل تنموي لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، بقيمة 217 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال مياه الصرف الصحي، وتحليه المياه بشبه جزيرة سيناء، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتفاقية لتقوية المعاهد الحكومية بهدف تحسين الخدمة لعامة.

وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي ما يعادل 183 مليون دولار، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

كما أقر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5.5 مليون دينار كويتي ما يعادل 18 مليون دولار، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا” لتمويل المشروعات الصغيرة، بقيمة 12.9 مليون يورو ما يعادل 15.4 مليون دولار.

وكذا وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو ما يعادل 238 ألف دولار، لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لاسيما في شبه جزيرة سيناء، لتحقيق التنمية الزراعية وتطوير شبكة الطرق وتوفير الخدمات العامة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك تطوير التجمعات السكنية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والعلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة تعمل على دفع الشراكات الدولية لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، التي يتم من خلالها الترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”.

وذكرت، أن الاتفاقيات التي تم إقرارها تحفز تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثاني: القضاء التام على الجوع؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.