البنك المركزي: الاقتصاد المصري يتعافى تدريجيا لمستويات ما قبل كورونا

أمنية إبراهيم – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأشار البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية قبل قليل، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير 2021، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020، والذي جاء مدفوعا بالتأثير السلبي لفترة الأساس، وعكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرا بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم.

ولفت إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

وقال المركزي، إن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

وأضاف أن البيانات التفصيلية تشير إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأكد البنك المركزي، أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.

ونوه إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بمعدل 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، بعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ خلال الربع الثاني من العام الماضي، مدفوعا بالتحسن المستمر
في أعداد المشتغلين.

وعلى الصعيد العالمي، قال المركزي إن النشاط الاقتصادي ما زال يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.

وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وإنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.

ولفت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول جاء مدفوعا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل
العرض والطلب معا.

وقال إنه في ضوء هذه الأسباب قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.

وأكد متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.