المشاط تبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار سبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرانسيس ماليج، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك، وهايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومسئولي مكتب البنك بمصر، بحضور شيرين طه، مساعد وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

واستهدف اللقاء بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولى لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمصر السيدة أوديل رينو باسو.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وهنأتهم على الاتفاق الذي أتمه البنك مؤخرًا مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والذي يعتبر امتدادًا للشراكات القوية التي تم تنفيذها مع البنك خلال العام الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وهو ما دفع مصر لتصبح الوجهة الأولى لاستثمارات البنك خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، لافتة إلى أن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإمكانية توجيه التمويلات التنموية حسب الخطط التنموية للمحافظات.

وناقشت المشاط، مع مسئولي البنك، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما على مستوى التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أطلق مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر والذي يقدم تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وتطرقت «المشاط»، إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، لافتة إلى أن 2020 شهد تنفيذ اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة .

واستعرضت «المشاط»، التقرير السنوي للوزارة الذي تم إطلاقه نهاية 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يتضمن كافة تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة في العام الماضي.

ولفتت إلى أن الوزارة تنطلق في عملها مع مؤسسات التمويل الدولية من مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، بهدف تحقيق تعاون إنمائي فعال يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

من ناحيته تطرق فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى الدور الذي يقوم به البنك من خلال الشراكات التنموية مع مصر لتحسين تنافسية الشركات ودعم الدور الذي تقوم به البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان، مشيرًا إلى الاستراتيجية الجديدة للبنك التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التمويلات الخضراء، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.

ومثلت وزيرة التعاون الدولي ، مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث شاركت في التصويت على الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021-2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما شاركت في انتخاب أوديل رينو باسو، كأول سيدة تتولى رئاسة البنك.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.