وكالات _ رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تمديد التيسيرات التي أدخلها على حجم رأس المال المسموح به للبنوك مقارنة بالسندات، وغيرها من الأصول، في حركة ربما تزعج وول ستريت وسوق السندات.
وحجم رأس المال الإلزامي للبنوك هو أحد القرارات التي اتخذها البنك المركزي عقب الأزمة المالية العالمية، ومن شأنه تقليل تعرض البنوك الاستثمارية للأصول عالية المخاطرة دون اعتبارات.
وخلال فترة الوباء، سمح الفيدرالي ببعض التيسيرات بما يخص هذه القواعد.
وقال الفيدرالي الأمريكي، إنه سيمسح لمعدل الرافعة الإمدادية للإنتهاء بتاريخ 31 مارس.
وبدأ البنك هذا النوع من التيسير في شهر أبريل من عام 2020، وكان الهدف منه السماح للبنوك باستثناء سندات الخزانة، والإيداعات من البنوك الفيدرالية من حسابات معدل الرفع المالي.
وكان الهدف من القرار تقليل متطلبات رأس المال، وكان هذا أداة رئيسية في تهدئة سوق السندات خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا.