اللجنة الاستشارية تطرح حزمة مقترحات لتنشيط سوق المال  

رنا ممدوح _ كشف سليمان نظمي، رئيس اللجنة الاستشارية لسوق المال في تصريحات خاصة لجريدة حابي، عن أن اجتماع اللجنة مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي شهد طرح مقترح بمضاعفة الحد الأدنى لرأسمال الشركات المؤهلة للقيد في بالبورصة المصرية، ليصل إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه حاليًا.

بحث مضاعفة الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات بقواعد القيد في البورصة إلى 200 مليون جنيه

وأوضح نظمي أن المقترح يهدف إلى زيادة عدد الأسهم المطروحة ذات الملاءة المالية القوية، بما ينعكس على حجم الأسهم حرة التداول بالسوق الرئيسية، خاصة بعد وصول رأسمال بعض الشركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 150 مليون جنيه.

وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لسوق المال، عن أن آليات تداول الشباب أقل من سن 21 عامًا، كانت من ضمن الملفات الحيوية على أجندة الاجتماع الذي شهد طرح مقترح يقضي بتعامل الشاب مع شركة سمسرة واحدة، ولا يسمح له بفتح حساب آخر إلا بعد تصفية الأول، وذلك من خلال كود يصدر لمرة واحدة للعميل الراغب في التداول، ويسجل في إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، ولا يسمح باستخدامه في أكثر من شركة سمسرة، مع الإشارة إلى وضع عقد خاص لهذه الفئة العمرية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة الضوابط الخاصة بالسماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

وأوضح المصدر أنه تقرر إعطاء فرصة للحوار القائم حاليًا بين شركات السمسرة والتخصيم للوصول إلى أفضل آليات التنفيذ.

مناقشة العمولات الصفرية والمطالبة بوضع حد أدنى ملزم لشركات السمسرة

وأضاف، أن الاجتماع ناقش أيضًا العمولات الصفرية في شركات السمسرة، مؤكدًا وجود إجماع على أن هذا الأمر يخل بميثاق شرف المهنة، وأن هناك ضرورة لدراسة وضع حد أدنى للعمولة التي تتقاضاها الشركات عن عمليات التداول بالبورصة.