بنك الكويت الوطني – مصر: العمومية تقرر تمويل زيادة رأس المال عبر الأرباح المحتجزة
رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، قرار العمومية يقضى باستخدام مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه وهو جزء من الأرباح المتحتجزة وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي، ليرفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك مرهون بموافقة البنك المركزي المصري واعتماد الجمعية العامة الغير عادية الزيادة.
وكان مجلس إدارة البنك وافق في 16 فبراير الماضي، على زياد رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
واعتمدت العمومية تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين هما عمر بوحديبه وسليمان براك بمجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، كممثلين عن بنك الكويت الوطني ( شركة مساهمة كويتية عامة) عم الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2019-2022 وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
وشملت قرارات العمومية التصديق على القوائم المالية للبنك وتوزيع الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وذلك كما يلي :
– حجز نسبة 5% من صافي أرباح العا كاحتياطي قانوني بعد خصم أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي.
– حجز نسبة 10% من الأرباح كنصيب للعاملين، بما لا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين في البنك.
– بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 2.5 مليون جنيه.
– حجز مبلغ 200 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي دعم.
– حجز مبلغ 12.069 مليون جنيه لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
