وليد جمال الدين: الأولوية للشركات المصدرة في المبادرات.. أمر ضروري

بكر بهجت _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن البنك المركزي عزز من قدرة القطاع الصناعي عبر إطلاق عدة مبادرات، ساهمت كل منها في تحقيق هدف بعينه، وخاصة ما يتعلق بمحوري مساندة المتعثرين وتقديم تمويلات بفائدة 8%، وأيضًا الشق الخاص بتقديم تيسيرات بفائدة 5% لشراء الآلات والمعدات.

أضاف جمال الدين في تصريحاته لجريدة «حابي» أن البند الذي لاقى شكاوى من المصانع تمثل في الحد الأقصى للمبيعات وهو ما تمت الاستجابة فيه لمطالب المصنعين، وأدخل البنك المركزي تعديلات على المبادرة تضمنت إلغاء الحد الأقصى، مشيرًا إلى أن باقي بنود المبادرة جاءت متوافقة مع تطلعات العاملين في القطع.

وتابع جمال الدين أن إعطاء الأولوية للشركات المصدرة في مثل هذه المبادرات لا بد أن يكون بصورة أكثر توسعية وأن يتم ربط تلك المبادرات بحوافز شبيهة لما كانت تتضمنه برامج دعم الصادرات، لافتًا إلى أن تكرار مثل هذه المبادرات ومد فترات العمل بها سيرفع من القدرة التنافسية للشركات المصرية.

مديونيات شركات السيراميك للبترول تخطت 6 مليارات جنيه والجدولة أنقذتها

وأعلن البنك المركزي مؤخرًا عن رصد 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين لإعادة جدولة مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعي.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، تخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

وقال وليد جمال الدين إن تلك الخطوة سترفع أعباءً كبيرة عن ذلك القطاع الذي تأثر بصورة كبيرة جراء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مديونية شركات السيراميك لوزارة البترول وصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه، وهو ما استوجب ضرورة تدخل البنك المركزي.

وبحسب أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فإن صادرات القطاع تراجعت خلال يناير الماضي بقيمة 85 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 ليبلغ إجمالي صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلي والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التي حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، بقيمة 107 ملايين دولار وتراجعت هذه القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذي بلغ 219 مليون دولار.