بي إم ليس تخطط لإضافة نشاط جديد لمحفظتها قبل نهاية 2021

أمنية إبراهيم _ تسعى شركة بي إم للتأجير التمويلي، لتعزيز مكانتها بسوق الخدمات المالية غير المصرفية، بعد أن نجحت في الوصول لصدارة سوق التأجير التمويلي باقتناص أكبر حصة تمويلية في عام 2020، والذي شهد اضطرابات اقتصادية واسعة على خلفية تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وكشف هشام شتا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في حوار عبر الهاتف مع حابي، عن دراسة الشركة إضافة نشاط جديد إلى محفظتها في الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تفاضل حاليًا بين نشاطي التمويل الاستهلاكي والعقاري، مرجحًا انتهاء الدراسات والبدء في إجراءات إضافة النشاط الجديد بنهاية العام الجاري.

نسعى للحفاظ على التواجد الدائم بين الخمس الأكثر نشاطًا بعد الوصول للصدارة في غضون 3 سنوات

وأكد الرئيس التنفيذي، أن استراتيجية شركته سعت من يومها الأول لتعزيز تواجدها بالسوق واقتناص حصة مؤثرة تبقى بها داخل قائمة الخمس الأكثر نشاطًا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما نجحت في تحقيقه بوصولها لصدارة سوق التأجير التمويلي في غضون 3 سنوات من بناء المحفظة، وكذلك في نشاط التخصيم الذي تم تفعيله وإطلاقه قبل نحو عام، في أبريل 2020، لتظهر ضمن قائمة العشر الأكثر نشاطًا في ذات العام.

تأسست بي إم خلال عام 2017، وتتوزع ملكيتها بواقع 41% لبنك مصر، و10% لذراعه الاستثمارية مصر كابيتال و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية و10% للشركة القابضة للتأمين.

وفي بداية حواره أكد شتا، أن الشركة لديها خطة منذ تدشينها وإطلاق نشاطها تستهدف البقاء ضمن قائمة الشركات الأكثر نشاطًا بسوق التأجير التمويلي، وقد نجحت الإدارة خلال عام واحد من التأسيس في دخول قائمة العشر الأكثر نشاطًا بنهاية 2018، ثم قائمة الخمس الأكثر نشاطًا في 2019، وفي 2020 نجحت الشركة في احتلال المركز الأول بحصة سوقية نحو 16.5%.

أضاف شتا، أن عام 2020 كان صعبًا على الجميع، وأن التداعيات السلبية للجائحة انعكست بشكل واضح على جميع النواحي والأنشطة الاقتصادية في العالم كله، وأثرت بشكل قوي على القرار الاستثماري الذي يعتمد عليه نشاط التأجير التمويلي بشكل مباشر.

وتابع شتا: بدأت بي إم ليس مبكرًا مع بداية تفجر أزمة جائحة كورونا في اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بتأمين السيولة ووضع خطة للعمل لضمان استمرارية الأعمال، واستطاعت تحقيق أصول مؤجرة بقيمة تناهز 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وأشار شتا، إلى أن قطاع الاستثمار العقاري كان الأكثر نشاطًا وطلبًا للتمويل عبر إبرام صفقات التأجير التمويلي في عام 2020، لافتًا إلى أنه ورغم ذلك يمثل نسبة لا تتعدى 30% من محفظة الشركة، مضيفًا أن الأنشطة الصناعية أيضًا كانت تعاني من أزمة سيولة العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تنشيط الطلب على عقود التأجير التمويلي لخطوط الإنتاج بصورة ملحوظة.

وانتقل شتا للحديث عن حجم الصفقات المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث نجحت بي إم ليس في إبرام عقود بنحو 1.5 مليار جنيه، لافتًا الانتباه إلى أن الربع الأخير من العام عادة ما يكون الأكثر نشاطًا، أما الربع الأول فعادة ما يشهد تباطؤًا نسبيًّا في تنفيذ القرارات الاستثمارية خاصة في شهري يناير وفبراير.

وعبر شتا، عن آمال شركته في تحسن حركة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الشهور المقبلة وانحسار أزمة كورونا، والتي تؤثر سلبًا وبشكل مباشر على القرار الاستثماري مع ازدياد مخاوف المستثمرين وأصحاب الأعمال من اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتوسع الرأسمالي بما يخلق عليهم التزامات في المدى المتوسط.

وعن ملامح الخطة التوسعية لشركة بي إم في العام 2021، كشف شتا، عن تخطيط ورغبة الشركة في إضافة أنشطة جديدة خلال العام الجاري، موضحًا أنه يتم حاليًا إجراء دراسة للمفاضلة بين نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، لضمه لأنشطة بي إم قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح شتا، أن استراتيجية الشركة منذ تأسيسها في منتصف 2017 تهدف إلى التوسع المدروس في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها خلال عامي 2018 و2019، مشيرًا إلى أن التركيز في البداية كان على بناء وتكوين محفظة التأجير التمويلي، وفي 2020 تم إضافة نشاط التخصيم وأتمت الشركة أول عملية في شهر أبريل الماضي.

وقال شتا، إن بي إم استطاعت في غضون 9 أشهر تحقيق حجم أعمال جيد في مجال التخصيم لتستحوذ على حصة سوقية نحو 5% وتحتل المركز السادس بين الشركات العاملة بمجال التخصيم.

وأكد أن استراتيجية الشركة التوسعية تتطلع لدخول أنشطة جديدة بعد دعم وبناء محفظة التخصيم، وتفاضل حاليًا بين نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري لتحديد أيهما أقرب لضمه لأنشطة الشركة في الخطوة التوسعية المقبلة، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأوضح شتا، أنه من المستهدف الانتهاء من الدراسات وتحديد هوية النشاط الجديد والبدء في إجراءات الحصول على تراخيصه اللازمة بنهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل 2022، على أقصى تقدير.

الطرح بالبورصة مستقبلًا أمر وارد لجني المؤسسين ثمار النجاح المحقق

وأضاف أن الشكل الذي سيتم من خلاله تدشين النشاط الجديد سواء كان تمويلًا عقاريًّا أو استهلاكيًّا سيتحدد وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإذا ما توافرت المتطلبات في الكيان القائم فسيتم إضافة النشاط، وإذا ما احتاج الأمر لتأسيس ذراع منفصلة فستقوم الشركة بذلك، مؤكدًا أن ما يهم هو اختيار القطاع الأكثر إفادة لأعمال بي إم بسوق الخدمات المالية غير المصرفية.

وعلى صعيد مصادر التمويل وردًّا على سؤال حول تأجيل تنفيذ خطة الشركة لدخول سوق أوراق الدين عبر توريق جزء من المحفظة العام الماضي ومتى يمكن استئنافها مرة أخرى، قال شتا، إن الشركة أجرت زيادة في رأسمال المال بقيمة 100 مليون جنيه في ديسمبر الماضي ليصل المدفوع إلى 300 مليون جنيه، تم تمويلها عبر المساهمين الرئيسيين، كما كانت معدلات السيولة المتوافرة مناسبة لحجم الأعمال، ولذا تم تأجيل عملية التوريق لفترة.

وتابع: “نتوقع إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الجاري على أقصى تقدير، لم نوقع حتى الآن عقودًا مع مدير للإصدار، ولكن مصر كابيتال هي الأقرب”.

وكشف شتا، عن بلوغ إجمالي التسهيلات وخطوط الائتمان التي حصلت عليها الشركة نحو 10 مليارات جنيه حدود مصرح بها، بلغ الرصيد المستخدم منها 8 مليارات جنيه، تغطي نحو 80% من محفظة الأصول المؤجرة، مشيرًا إلى أن الشركة تتعامل مع نحو 12 بنكًا.

وأشار إلى أن الشركة لا تتفاوض حاليًا للحصول على تمويلات جديدة من البنوك، حيث إن الحدود المصرح بها والسيولة المتاحة تتناسب مع حجم الأعمال الموقع إتمامها خلال الفترة المقبلة.

وحول مدى إمكانية الاتجاه لقيد وطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة كأحد مسارات تنويع مصادر التمويل قال شتا، إنه أمر وارد كأحد مصادر توفير رأس المال لمواكبة تطور النمو في حجم أعمال الشركة، لافتًا إلى أنه حتى الآن يتم زيادة رأسمال بي إم كلما احتاج الأمر عبر الاكتتاب المغلق للمساهمين، ولكن في الأجل المتوسط يحتمل طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام حتى يتمكن المؤسسون من جني ثمار النجاح الذي حققته الشركة بالسوق.

560 عقدًا للتأجير التمويلي منذ انطلاق أعمال الشركة و30 عقدًا للتخصيم

ولفت شتا، إلى أن الشركة حاليًا تمتلك فرعين الأول بمحافظة الإسكندرية يغطي منطقة الدلتا، والآخر في أسيوط يغطي العمليات بمحافظات الصعيد، إلى جانب Hub تسويقي بمحافظة قنا، لافتًا إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي التي أبرمتها الشركة منذ إطلاق نشاطها بلغ نحو 560 عقدا، إضافة إلى نحو 30 تعاقدًا في مجال التخصيم.

وحول توجهات الشركة تجاه نشاط تمويل عمليات الشراء بالهامش، أكد شتا، أن الشركة منفتحة على النشاط الجديد الذي أتاحته هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن الأمر يتطلب توقيع اتفاقيات مع شركات السمسرة بعد التحقق من الضوابط والسياسات المتبعة في عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وكشف شتا، عن دخول شركته في مفاوضات مع إحدى شركات السمسرة التي تقع ضمن قائمة الخمسة الكبار بالسوق، لعقد اتفاق يهدف لتوفير التمويل لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مشيرًا إلى أنه جار إتمام الدراسات، ومن المتوقع توقيع التعاقد في وقت قريب لتكون بي إم ليس من أوائل الشركات العاملة في التخصيم التي تقتحم في هذا المجال.

500 مليون جنيه محفظة الأوراق المخصمة.. وتفعيل التخصيم في الأسواق الخارجية خلال النصف الثاني من العام

وقال شتا، إن حجم محفظة التخصيم بلغ نحو 500 مليون جنيه، وتأمل الشركة في تحقيق نمو بنسبة 30% من إجمالي حجم المحفظة بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تعاقدات التخصيم حتى الآن تقتصر على العمليات داخل السوق المحلية وكلها تخص النشاط التجاري والصناعي.

وأضاف أن الشركة تعتزم بدء عمليات التخصيم بالأسواق الخارجية لأنشطة الاستيراد والتصدير خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث انصب التركيز في بداية إطلاق النشاط وبناء المحفظة على تمويل العمليات الداخلية بمصر.

وانتقالًا للحديث عن تأثير انخفاض منحنى أسعار الفائدة الأساسية بمصر خلال العامين الماضيين على حجم أعمال الشركة، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم ليس، أن ارتفاع تكاليف الحصول على التمويل بصفة عامة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القرار الاستثماري الخاص بالتوسعات الرأسمالية، الأمر الذي ينعكس بدوره على مدى قابلية لجوء أصحاب الأعمال للحصول على تمويل سواء مصرفي أو غير مصرفي، مؤكدًا أن تراجع أسعار الفائدة كان له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي بصفة عامة والتوسعات الرأسمالية بصفة خاصة.

التأجير التمويلي يتمتع بميزة تنافسية عالية في تمويل الأصول الرأسمالية متوسطة الأجل

وأضاف شتا، أن شركات التأجير التمويلي تتمتع بميزة تنافسية عالية في تمويل الأصول الرأسمالية ذات الآجال المتوسطة، حيث يفضل شريحة كبيرة من الشركات وأصحاب الأعمال الاعتماد على التأجير التمويلي عن التمويل البنكي، فيما تتمتع البنوك بأفضلية أكبر في التسهيلات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي استفاد بصورة كبيرة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنطبق شروط المبادرة على شريحة كبيرة من عملاء التأجير التمويلي، مما سمح للشركة بلعب دور حيوي في توفير التمويل عبر المبادرة من البنوك عبر القيام بدور وكيل الضمانات وتملك الأصل الأمر الذي يرفع من جدارة العملية التمويلية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 30% من محفظة الأصول المؤجرة

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 30% من إجمالي محفظة بي إم ليس، موضحًا أن محفظة الشركة تتنوع بين العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية والتجارية الحيوية.

كورونا دفعت الطلب على التمويل بقطاعات صناعة الأدوية والأغذية والتغليف والتعبئة

ولفت شتا، إلى أن أبرز القطاعات التي نشطت في الطلب على تأجير الأصول منذ بداية أزمة جائحة كورونا ضمت الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية والقطاعات والأنشطة المرتبطة بهم كمصنعي أدوات التعبئة والتغليف على سبيل المثال.

وأكد شتا، أن التمويل الاستهلاكي يتمتع بآفاق نمو كبيرة في المرحلة الحالية ولذا بدأ يتزايد الاهتمام به في السنوات الأخيرة، موضحًا أن على مستوى الاقتصاد الكلي فإن غالبية المؤسسات العاملة بمجال الخدمات التمويلية المصرفية وغير المصرفية اهتمت لسنوات طويلة بالتركيز على تمويل القطاع الإنتاجي، وقد حان الوقت للتفكير في توفير برامج متنوعة للتمويل الاستهلاكي لدعم وتنشيط الاستهلاك المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد، والاستفادة من مميزات كبر حجم السوق المصرية والتي يتجاوز عدد السكان فيها 100 مليون نسمة.

واستطرد شتا، أن السنوات الأخيرة شهدت توازنًا كبيرًا في السياسة النقدية، كما أن تشجيع كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي فتح مجالًا جيدًا لتمويل عمليات شراء المنتج المحلي الذي تدعمه وتسانده المؤسسات المالية منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أهمية إحداث التوازن بين تمويل الإنتاج والاستهلاك لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو.

ونوه شتا، إلى أن القانون المنظم لأعمال التأجير التمويلي لا يتيح تمويل الأفراد ولكنه يسمح بتمويل الكيانات المملوكة لأصحاب المهن الحرة كعيادات الأطباء على سبيل المثال، مؤكدًا سعي شركته للتوسع في تمويل هذه النوعية من الأصول ومنها الأجهزة الطبية، في إطار السعي الدائم نحو تنويع محفظة الشركة وقاعدة العملاء.

10 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية المصرح بها من 12 بنكًا.. والرصيد المستخدم منها 8 مليارات

وقال شتا، إن خطة عمل الشركة تستهدف تحقيق عقود بذات القيمة المحققة في عام 2020 نحو 8 مليارات جنيه والتي تصل بإضافة الفوائد والدفعات المقدمة لنحو 10 مليارات جنيه، في إطار السعي للحفاظ على الصدارة والتواجد ضمن قائمة الشركات الأكثر نشاطًا بسوق التأجير التمويلي.

القطاع مرشح لموجة اندماجات واستحواذات لإعادة رسم خارطة السوق والإبقاء على الكيانات الفعالة

وتوقع شتا، أن يشهد قطاع التأجير التمويلي موجة من الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة المقبلة، لإعادة تنظيم ورسم السوق، في ضوء إقرار ضوابط هيئة الرقابة المالية والتي تستهدف الإبقاء على الكيانات القوية والنشطة فقط، لافتًا إلى أن عدد تراخيص نشاط التأجير التمويلي تتجاوز 200 رخصة، فيما يتراوح عدد الشركات النشطة في مزاولة النشاط حول 35 إلى 40 شركة.

67 مليون جنيه صافي أرباح عام كورونا ونستهدف 40% نموًّا العام الجاري

وعلى صعيد الأرباح، قال شتا، إن بي إم تستهدف نمو صافي أرباحها بنسبة 40% بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في مضاعفة ربحيتها خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق له، حيث حققت صافي ربح بعد خصم الضرائب بقيمة 67 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.