وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يناقشان مع 4 محافظين الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للتباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية.
شارك في الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، و العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات ، وممثل شركة انفينتي، ورئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسى الأبيض.
يأتي الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، و توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. و في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية في الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسي ) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.
وقد ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية ، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة في كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع في تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات ، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور في هذا الشأن وباقي الجهات المعنية بالمحافظات .
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام .
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء و إدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء و رسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.
