حابي – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لاستعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
كما تشمل زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت السعيد التوجهات العامة للخطة، والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وتتضمن أيضًا مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
كما اطلع الرئيس السيسي على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي 30 مليون سيدة.
واشتملت أهداف الخطة أيضًا على توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، فضلاً عن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية.
وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإلكتروني لجميع منظومة الخدمات الحكومية استغلالاً للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في اطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.
كما وجه بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظراً لمردوده البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.