وزير المالية: تراجع العجز الكلي إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر

أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة.

ولفت إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.

قال إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

ولفت أن الموازنة العامة واصلت للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6%خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021 مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ولفت إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل7% من الناتج المحلي الإجمالي منها 334.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9% وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2% لتسجل 118.2 مليار جنيه.

31% زيادة في الإنفاق على الاستثمارات الممولة من الخزانة و32.3% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأشار إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

قال إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو 102 مليار جنيه بزيادة 59.3% منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣31% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة32.3% ليسجل 100 مليار جنيه.

14.7% زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة.. و7.4% للتعليم و35.6% لبرامج الحماية الاجتماعية

أضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 14.7% لتسجل ٤٣43مليارًا و18مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو 22 مليارًا و393 مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى15.3% و7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 49.8% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أشار إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة 7.4%لتسجل نحو 74 مليارًا و939 مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو 55مليارًا و974 مليون جنيه بزيادة 6.2%عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و12 مليارًا و895 مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو 22.5%.

وأوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة 35,6% لتسجل 87٧ مليارًا و156 مليون جنيه.

استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والاقتصاد الأخضر

وأشار إلى أن محنة «كورونا» تحولت إلى منحة للاقتصاد المصري حتى لانحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تعمل على تعزيز التنمية البشرية وتسريع وتيرة العمل؛ فتم العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق.

ونوه أنه تمت زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالم.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هذا التقرير أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها علي الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ على معدلات العجز والدين.

أحمد كجوك: السياسة المالية المتوازنة تستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح ودفع النشاط الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام 2016ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو «7.8% -7.9%» من الناتج خلال عام 2020/ 2021، وإلى 6.6 من الناتج خلال العام المالى 2021/ 2022، وأن يصل الدين إلى نحو 89%من الناتج بحلول يونيه 2021، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره «0.7% – 0.9%» من الناتج فى عام 2020/ 2021، وفائض أولى قدره 1.5% فى عام 2021/ 2022.

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» يُعد أحد أهم التقارير التي تصدرها الوحدة، ويأتي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، وذلك بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية: التقرير أحد أدوات الإفصاح المالي والشفافية وإشراك المواطن في أحدث توجهات السياسة المالية

أوضحت أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير كشف حساب وشرحًا مبسطًا للوضع الاقتصادي الحالي على المستويين الدولي والمحلي ويتضمن تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وتأثيرها على تنفيذ الموازنة، والمقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي.

أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

وقالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.