فيتش سيليوشنز: 5 نقاط قوة تدعم القطاع العقاري في مصر

أبرزها نمو الاقتصاد وتطوير المدن الجديدة

CairoBank

فهد حسين _ توقعت فيتش سيليوشنز، أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية في مصر مستقرًّا خلال عام 2021، مع خلفية اقتصادية إيجابية على الرغم من آثار جائحة 19 Covid-.

وأوضحت فيتش في تقرير حديث عن أداء القطاع العقاري خلال الربع الأول من 2021 في مصر، أن الخلفية التنظيمية المحسنة ستشجع نمو شهية المستثمرين للكمية المحدودة من العقارات التجارية ذات الدرجة الاستثمارية المتوفرة حاليًا في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت أنه مع استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، من المتوقع أن يزداد المعروض من العقارات التجارية أكثر، مع التطورات الحديثة الأكثر ملاءمة للطلبات الحالية التي تساعد على دعم نمو الإيجارات المعتدل في جميع القطاعات الفرعية الثلاثة خلال عام 2021.

وأضافت أن الطلب على العقارات تحسن في مصر خلال الربع الرابع من عام 2020، ومن المتوقع له مواصلة التحسن بوتيرة أكبر خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومًا بخلفية اقتصادية إيجابية وتطور المدن الجديدة في البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

استقرار مرتقب في الطلب على المشروعات التجارية العام الجاري

وقال التقرير إنه في حين أن تأثير جائحة الفيروس التاجي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على بعض العقارات التجارية، إلا أن الإغلاق القصير نسبيًّا ونية الحكومة لتجنب فترة ثانية من هذا القبيل تشير إلى أن الطلب تعافى قبل نهاية عام 2020 وبدأ في التوسع خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الجاري.

وأظهرت السياحة الداخلية بعض علامات التحسن النصف الثاني من عام 2020، بينما سيوفر لقاح Covid-19 دفعة للسياحة الدولية خلال 2021.

وقالت فيتش: “إذا تفاقم الوباء وأدى إلى زيادة القيود في مصر، فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطرًا على توقعاتنا الحالية”.

وتتوقع فيتش حاليًا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.2% في السنة المالية 2020/2021 -المنتهية في 30 يونيو المقبل- من زيادة بنسبة 3.5% في السنة المالية 2019/20، على أن يصل إلى 5.6% خلال 2021-2022.

وأشارت إلى أن القاهرة تظل محور نشاط الاستثمار العقاري التجاري، مع وجود شهية جيدة لفرص جديدة عند ظهورها، لا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما تستفيد الجيزة من قطاع السياحة القوي الذي يعزز الطلب على مرافق البيع بالتجزئة، على الرغم من أن جائحة Covid-19 أدت إلى الحد من وصول السياح وقللت من نشاط الإنفاق في المدينة، مما أدى إلى تراجع الطلب على مشاريع البيع بالتجزئة مع زيادة المخاطر.

التوترات التجارية العالمية ستؤثر على الأصول الصناعية بالمدى المتوسط

واعتبرت فيتش، الملكية الصناعية محور التركيز في الإسكندرية بسبب روابطها التجارية الصناعية مع قناة السويس وخطوط أنابيب النفط والغاز الغنية التي تمر عبرها، مع ثبات الطلب على المستودعات التخزينية.

وأضافت أنه مع استعداد الصادرات للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط، من المرجح استمرار الطلب الجيد على الأصول الصناعية في الإسكندرية.

وبالنسبة لسوق المكاتب في مصر، أوضحت فيتش أنها لا تزال تشهد طلبًا مستقرًّا إلى جيد في جميع المجالات، وعلى الرغم من أن النقص المستمر في المعروض عالي الجودة دفع بعض المستأجرين إلى البحث عن خيارات بديلة، فقد زادت الإيجارات في عام 2020 ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2021 في القاهرة والجيزة، بينما لم يتغير شيء في الإسكندرية.

وألمحت فيتش إلى أن العرض الجديد في سوق المكاتب كان محدودًا في عام 2020، بينما تتوقع زيادة في عام 2021، إلا أن الاهتمام سينصب على تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن استمرار تقييد الطلب مقابل الزيادة المتوقعة في إجمالي القروض من شأنه أن يدعم نمو الإيجارات، وعلى الرغم من الحفاظ على القوة الاقتصادية خلال الوباء، إلا أن فيتش تتوقع زيادة الاستهلاك بوتيرة منخفضة.

وقالت فيتش، إنه على الرغم من محدودية المعروض الجديد من العقارات بالتجزئة خلال 2020، إلا أن الزيادة الطفيفة على خلفية حالة عدم اليقين والضعف المرتبطين بكورونا أدت إلى توقعها انخفاضًا طفيفًا في متوسط الإيجارات في عام 2021 في القاهرة والإسكندرية، وفقط زيادة طفيفة في الجيزة.

تراجع البطالة والتضخم عززت من نشاط سوق البناء والتشييد

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد معدلات الإيجار انتعاشًا محددًا وتتبع مسارًا تصاعديًّا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو السكاني وتحسن الاقتصاد، بحسب فيتش.

وذكرت فيتش في تقريرها أن نشاط سوق العقارات الصناعية في مصر مستمر في التركيز بشكل كبير على المراكز الصناعية القريبة من الإسكندرية والقاهرة، متوقعة ارتفاع معدلات الإيجار في الإسكندرية العام الجاري وكذلك في القاهرة والجيزة، حيث تظل الظروف مواتية لأصحاب العقارات.

ونوهت فيتش إلى استفادة القاهرة من القرية اللوجستية الجديدة بجوار المطار الدولي والتي من شأنها أن تجلب طلبًا جديدًا إلى السوق، على الرغم من أن زيادة الوظائف الشاغرة ستحد من نمو معدلات الإيجارات في المدى القريب.

وقالت إنه باعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على تدفقات التحويلات، والتي بلغت نحو 8.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من المتوقع انخفاض التحويلات من دول السعودية والإمارات بما سيؤثر على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المصرية خلال الأرباع القادمة.

وفسرت فيتش هذا الانخفاض المتوقع إلى حد كبير بتقلص أجور وتوظيف العمال المصريين في الخارج، ممن هم أكثر عرضة لفقدان الوظائف والأجور.
وحددت فيتش 5 نقاط قوة للقطاع العقاري في مصر، أولها مواصلة البطالة والتضخم انخفاضهما بما يشكل تطورًا إيجابيًّا للإنفاق الاستهلاكي، ثم قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي أقوى خلال الوباء مقارنة بدول أخرى، مما وفر بيئة إيجابية للمستثمرين.

وأضافت أن نقاط الأسعار المواتية للمستثمرين الأجانب تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، فضلًا عن سماح السعة الكبيرة للأراضي بتطوير مخزون جديد، بجانب ترحيب المستثمرين بتحسين الخلفية التنظيمية للقطاع.

وأشارت فيتش إلى 3 نقاط ضعف بالقطاع، تصدرها دعم السيولة بالتدفقات النقدية الساخنة، بينما تؤثر الاضطرابات في أصول الأسواق الناشئة على السيولة الإجمالية لسوق العقارات التجارية بما يمكن أن يتسبب في ركود الاستثمارات.

اضطرابات الأسواق الناشئة أبرز المخاوف المهددة للتدفقات الخارجية

ولفتت إلى تقويض نقص العرض الجيد للطلب، بما يدفع العملاء إلى بدائل مثل توسيع المباني الحالية أو الاحتفاظ بوصول مخزون جديد، بجانب مستويات الفساد والبيروقراطية التي لا تزال مرتفعة.

وذكرت فيتش أن ندرة الأصول ذات الدرجة الاستثمارية والطلب المتزايد على الأصول المدرة للدخل الأساسي يوفران مساحة للمطورين الرأسماليين، كما أدى إدخال مرفق لوجيستي جديد في القاهرة وإدماج المزيد من المخزون الحديث إلى زيادة الطلب على الأصول الصناعية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على معدلات إيجار العقارات الصناعية، الأمر الذي يمثل أبرز الفرص للقطاع.

وأبدت فيتش تخوفها من تهديدات التوترات التجارية العالمية المتصاعدة من Covid-19 على الأصول الصناعية على المدى المتوسط، وإمكانية تأثير انخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي على إنفاق الأسرة واستمرار أزمة فيروس كورونا في التأثير على الطلب المحلي.

الرابط المختصر
Bank-misr-adv-new
اقرأ ايضا