منصف مرسي: انتعاشة سوق التشييد والبناء تعزز وضع الشركات في الربع الثاني

رنا ممدوح _ توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تشهد النتائج المالية للشركات العقارية تحسنًا تدريجيًّا من الربع الثاني للعام الجاري، مدعومًا بانتعاشة النشاط خلال الفترة القادمة.

ورجح مرسي على صعيد سوق الأسهم العقارية، أن تقود موجة صعود بأواخر الربع الثاني من العام الجاري، بعد تحقيق النتائج الإيجابية المرتقبة، موضحًا أن مرهون بعدة عوامل منها عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن تحسن معدلات السيولة في البورصة أحد العوامل التي يستند إليها القطاع العقاري لتحقيق الانتعاشة المرتقبة به، وذلك مرهون بعودة ثقة المؤسسات في البورصة المصرية.

واستند الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، في توقعه إلى عدد من الأسباب من ضمنها تخفيف الإجراءات الاحترازية التي سببت تخوفًا من الرؤية المستقبلية للاستثمار، وأيضًا مزيدًا من الانخفاض في معدلات الطلب على الوحدات العقارية خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا العام الماضي.

وأوضح، أن تلاشي تلك الإجراءات تباعًا مع ظهور لقاحات شركات الأدوية المختلفة لمحاصرة فيروس كورونا، رفع شهية المستثمرين للدخول إلى القنوات الاستثمارية والتي يعد العقار أحدها.

ولفت مرسي إلى أن ضعف أداء سوق المال المصرية بصورة عامة وراء ضعف استجابة القطاع العقاري للتطورات الإيجابية الأخيرة، موضحًا أن سيولة البورصة المصرية منذ نحو عام تعتمد بشكل كبير على سيولة الأفراد، والتي تستحوذ على 70% تقريبًا من التداولات اليومية، مقابل تضاؤل نسبة مشاركة المؤسسات والمستثمر طويل الأجل وهو الفئة الأكثر انجذابًا للقطاع العقاري.

وأضاف، أن بعض التطورات الأخيرة بالقطاع والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري بفائدة لا تتعدى 3%، لم تحدث تأثيرًا يذكر على أداء الأسهم العقارية، وأرجع ذلك إلى أن أغلبية الشركات المقيدة بالقطاع لا يتوافر لديها هذا المنتج.

وأكد أن القطاع العقاري يحتاج دائمًا لحزم تحفيزية بشكل مستمر لتعزيز استثماراته، موضحًا أن المحفز الأساسي له هو تراجع أسعار الفائدة والذي يدفعه لأن يكون ضمن أولويات الاستثمار، نظرًا لانخفاض عامل المخاطرة به.

ولفت مرسي، إلى أن الأسهم العقارية أثناء اضطرابات البورصة بعام الجائحة حققت تماسكًا بفضل محفظة أراضيها والتي تضمن لها استقرار مراكزها المالية، وهو ما تستند إليه في تحقيق معدلات نمو خلال 2021.