وزير الإسكان: تسريع وتيرة طرح الأراضي لفتح أفق استثمارية أمام القطاع الخاص

بكر بهجت _ أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على فتح أفق استثمارية أمام شركات القطاع الخاص، بما يساعد في تنفيذ التنمية العمرانية المستهدفة، ولتلبية الطلب المتزايد على الوحدات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الخطة اعتمدت على التوسع أفقيًّا ورأسيًّا.

أضاف الوزير أن المناطق الجديدة التي توجهت إليها الحكومة مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة في شرق القاهرة، وسفنكس الجديدة في غرب القاهرة والعلمين في الشمال أصبح عليها طلب متزايد من المستثمرين.

وأشار إلى أن الوزارة باتت حاليًا هي المحرك للقطاع، وهي التي تضع اللبنة الأولى في المناطق المستهدفة، ومن ثم تلفت أنظار المستثمرين إليها، بعكس ما كان يحدث في السابق حيث كان يتم طرح أراضٍ في المناطق الجديدة ولا يقبل عليها إلا عدد محدود جدًّا من الشركات، بينما تغير الوضع الآن وأصبحت الوزارة تتجه إلى تلك المناطق وتتولى تنفيذ المرافق والخدمات بها، ومن ثم يتم طرح الأراضي بها.

الإقبال على الطروحات يؤكد نجاح استراتيجية التوسع العمراني

ولفت إلى أن مدينة سفنكس الجديدة دخلت هي الأخرى على الخريطة الاستثمارية للشركات، وتم خلال الأيام الماضية عقد اجتماع، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، للمدينة، والذي تم اعتماده مؤخرًا، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدى استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية.

وشدد وزير الإسكان، على الإسراع بدراسة موقف الكيانات القائمة باعتبارها وضعًا راهنًا، وتحديد آلية التعامل معها في ضوء تحويل النشاط إلى النشاط العمراني، طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، وكذا استكمال جلسات الاستماع والتواصل المباشر مع الملاك وقاطني الكيانات، والدراسة المتأنية لكل حالة، بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل، وتعظيم الاستفادة من الأراضي بالمدينة.

مدينة سفنكس الجديدة دخلت على الخريطة الاستثمارية للشركات

ولفت الوزير إلى أن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة انتهى من دراسة معظم ملفات الملكية المستلمة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 45 ألف فدان، لتمكين الجهاز من الوقوف علي المراكز القانونية لكل الكيانات، كما تم الانتهاء من دراسة ملفات وضع اليد بالمدينة لأكثر من 90% من المساحات المُقدم عليها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الوزارة كثفت من طروحات الأراضي لتلبية الطلب المتزايد سواء من المواطنين للحصول على وحدات أو من المستثمرين لاقتناص أراضٍ في مختلف المدن الجديدة التي يجري العمل عليها، والتي شهدت نشاطًا كبيرًا في معدل الإنشاءات بها، وخاصة خلال الشهور الماضية لتعويض الهدوء الذي لازم الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الوزارة توجهت أيضًا إلى طرح أراضٍ بنظام الشراكة استجابة لطلبات المطورين، ويجري حاليًا تجهيز مساحات جديدة من الأراضي لطرحها على المطورين بالشراكة، تضم 10 آلاف فدان في أكثر من 12 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، على غرار العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، كما تخطط هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعات بالشراكة في أنشطة غير سكنية، تأتي في مقدمتها الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية.

ولفت الوزير إلى أن آخر الطروحات تمثلت في 8 قطع أراضٍ بالعلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تقدم إليها 10 مستثمرين بطلبات لتخصيصها، وهو أول طرح للهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، وجاءت تلك الطلبات ضمن مجموعة كبيرة من الطلبات تلقتها الوزارة خلال الشهر الماضي.

العلمين الجديدة أصبحت مركزًا لاستقطاب كبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية

وتابع الوزير أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة من المستثمرين خلال شهر فبراير الماضي بلغ 252 طلبًا، لتخصيص 53 قطعة أرض، منها 28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعي، بمساحة إجمالية 2.5 مليون متر مربع، و25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وأكد الوزير أن الإجراءات الخاصة بالتخصيص باتت أكثر سرعة لمواكبة الانطلاقة العمرانية التي يجري تنفيذها وللتيسير على المستثمرين، وهو ما أظهرته الوزارة في حجم الموافقات الكبيرة التي يجري إصدارها.

وخلال الاجتماع الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية تمت الموافقة على تخصيص 29 قطعة أرض في 11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، تتمثل في مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفي مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.9 فدانًا، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإداري، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسري.

توفير مساحات بنظام الشراكة استجابة لطلبات المطورين

وفي تصريحات سابقة لجريدة حابي قال الوزير إن قيمة الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي الحالي من بيع الأراضي وتحصيل الأقساط من المطورين والشركات، بالإضافة إلى المبيعات الخاصة بالوحدات التي تعمل على تنفيذها بمختلف المشروعات التابعة لها في المدن الجديدة، تصل إلى نحو 76 مليار جنيه، موزعة على 35 مليار جنيه من مقدمات حجز أراضي التخصيص الفوري، أو عائدات بيع أراضي الأفراد سواء إسكان اجتماعى ومتميز وأكثر تميزًا، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه من أقساط الأراضي الاستثمارية المخصصة للشركات أو مشروعات الشراكة مع المطورين.

كما تتضمن إيرادات الوزارة خلال العام المالي الجاري 21 مليار جنيه من أقساط وحدات مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطي الدخل، ومبيعات الوحدات السكنية في المشروعات التي تعمل عليها الهيئة بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.

إجراءات التخصيص باتت أكثر سرعة لمواكبة الانطلاقة العمرانية

وبالنسبة لطروحات الوحدات قال الوزير إن الإسكان تتضمن خطتها طرح نحو 250 ألف وحدة سكنية ضمن تكليفات الرئيس، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، تم الإعلان عن بدء حجز أول 125 ألف وحدة إسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 100 ألف وحدة في مدن: بدر، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والعاشر من رمضان.

ومؤخرًا قال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج الإداري «c04»، بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا البرج يُعد أعلى ناطحة سحاب بنشاط إداري فى مصر بارتفاع 170 مترًا، بمساحة 5250 متر مربع، ويتكون البرج من بدرومين وميزانين و33 دورًا بنشاط إداري.

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.