المشروعات الإدارية نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية

فهد حسين _ قالت وكالة فيتش، إن الأسعار الفعالة من حيث التكلفة لمخزون العقارات التجارية وفي مقدمتها الوحدات الإدارية جلبت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا جيدًا في السنوات الأخيرة، متوقعة استمرار ذلك خلال العام الجاري بما يوفر دعمًا اقتصاديًا خاصًا بالصناعة وأيضًا على نطاق أوسع.

وأشارت إلى أن برنامج الخصخصة الحكومي سيستمر، بما يقلص وجود الدولة في الاقتصاد، ويعزيز ثقة المستثمرين بعد جائحة كورونا.

وأضافت أن مصر تمكنت من الحفاظ على انتعاش الاقتصاد خلال الموجة الأولى من الوباء بعدم الدخول في إغلاق كامل وإبقاء الأعمال مفتوحة، وإن كان ذلك في ساعات تداول أقصر، وبالرغم من ذلك ترى فيتش أن النشاط كان ضعيفًا خلال عام 2020 بسبب الانكماش الحاد في قطاع السياحة واضطرابات الإنفاق الاستهلاكي، مع التعافي من هذا الضعف المتوقع خلال عام 2021.

وأشارت إلى أن الاستثمار الأخير في الهيدروكربونات والبنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الرئيسي وسيستمر في خلق فرص للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة ، فضلاً عن الصناعات الداعمة مثل النقل والبنوك والخدمات المالية.

وأكدت على ضرورة توفير قوانين الإفلاس والتعثر الجديدة والتي ستعطي دفعة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في قطاع العقارات التجارية، منوهة بانخفاض معدل إفلاس الشركات بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بسبب القوانين الجديدة وبيئة الأعمال الأكثر دعمًا.

وأفادت فيتش، بأنه مع استمرار تعافي الاقتصاد، من المتوقع تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس.

وأبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية، كما تشجع قوة القطاع العقاري الاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة جديدة قائمة.

ولفت التقرير إلى أن المدن الجديدة توفر للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشاريع عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب فيتش.

ولاحظت فيتش تركز الطلب في الغالب على أصول المكاتب وأصول التجزئة المدرة للدخل، على الرغم من وجود اهتمام متزايد بالمنشآت الصناعية على خلفية ظروف السوق الإيجابية.

ولفتت فيتش في تقريرها عن السوق العقاري المصري، إلى مواصلة الاستثمار الأجنبي المباشر دفع الاستثمار في السوق، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات لتخفيف المخاطر الاقتصادية، العالمية والمحلية.

وقالت إن صناديق الاستثمار العقاري في مصر تظل الكيان المهيمن في قطاع ائتمان الاستثمار العقاري، مشيرة إلى محادثات حول تقديم شركة نعيم القابضة لصندوق جديد، وبالتالي، ستواصل الصناديق السيطرة على سوق ائتمان الاستثمار العقاري حتى يتم إنشاء الإطار المناسب والبيئة التنظيمية.

وتنبأت فيتش باستمرار الشركات المحلية والإقليمية الحالية في السيطرة على العقارات التجارية بمصر على المدى القصير ، رغم السياسة الخارجية المتراخية وضعف الجنيه المصري اللذين يدفعان الشركات الأجنبية تدريجياً إلى اندماج، مضيفة أن قيود العرض ستحد من الخيارات أمام لاعبين جدد، لا سيما وسط آثار جائحة فيروس كورونا.