يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يسعى لضخ 30 إلى 35 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

أمنية إبراهيم _ أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، ستخلق حالة رواج في قطاع التطوير العقاري.

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على المساندة والوقوف بجانب المطورين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية نتيجة تراجع الطلب نسبيًّا في بعض شرائح وفئات الوحدات، موضحًا أن مصرفه يتبنى عدة وسائل وآليات غير تقليدية لدعم القطاع الحيوي ذي التأثير المهم في الاقتصاد القومي.

ننتهج آليات غير تقليدية لدعم شركات التنمية العقارية

وكشف أبو الفتوح، في تصريحاته لجريدة حابي، عن بلوغ حجم محفظة تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولات نحو 95 مليار جنيه (الرصيد القائم) من إجمالي محفظة تمويل الشركات الكبرى، مؤكدًا حرص البنك على توفير السيولة والاحتياجات التمويلية للشركات العاملة بمجال التنمية العقارية.

كما كشف عن ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل السابقة، استفاد منها ما يزيد على 95 ألف عميل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة مشجعة لتملك وحدات سكنية ملائمة لشريحة واسعة من المواطنين، مقابل تحمل التزام شهري يقترب قيمته من الإيجار بحسب متوسطات الأسعار السائدة حاليًا، موضحًا أن هذه النوعية من المبادرات تدعم وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل كما تعزز قدرات الشباب حديثي العمل المقبلين على الزواج لامتلاك وحدة سكنية بقسط شهري بسيط، يسدد على فترات طويلة تصل إلى نحو 30 عامًا.

وتابع أبو الفتوح، أن أحد التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري بالسوق المصرية هو ضعف القدرة الشرائية للأفراد وليس انخفاض الطلب بمعناه الحقيقي، مشيرًا إلى أن تعداد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة علاوة على النسبة الكبيرة للشباب تخلق طلبًا دائمًا على شراء الوحدات السكنية.

وحول النسبة المتوقع الاستحواذ عليها من المبادرة الجديدة بعد صدارة البنك الأهلي لمبادرة التمويل العقاري السابقة، قال أبو الفتوح، إن الحصة السوقية لمصرفه في أغلب المجالات تتراوح بين 30 إلى 35%، متوقعًا ضخ تمويلات عبر المبادرة الجديدة بذات النسبة.

ويتأهب البنك المركزي المصري، لتفعيل وإتاحة مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال أيام، وتبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 3% متناقصة، وآجال سداد تصل حتى 30 عامًا.

وتستهدف المبادرة الأفراد الذين لا يتجاوز الدخل الشهري لهم 4.5 آلاف جنيه لمحدودي الدخل، و10 آلاف جنيه بالنسبة لمتوسطي الدخل، وفيما يخص الأسر فيبلغ الحد الأقصى للأسرة محدودة الدخل 6 آلاف جنيه، و14 ألفًا للأسرة متوسطة الدخل.