رئيس الوزراء: انهيار عقار جسر السويس يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية محكمة
حابي – استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم مع المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
كما شارك في الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الجارية حاليا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية؛ بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ولفت إلى أن ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات.
وشدد أيضًا على ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالرلمان، الدكتور أحمد السجيني، أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأشار إلى الجولات التي أجراها في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا وهو تحقيق مصالح المواطنين.
وطرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيسلم أيضا مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار.
كما طرح عددا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.
وأشار المهندس عماد حمودة إلى عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عددا من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عددا آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حالياً، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه، عقب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
كما أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جداً.
وأوضح أنه تم الاخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكداً أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.
وأجاب وزير الاسكان، خلال الاجتماع، على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلاً: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات.
وثمن مدبولي طرح رشاد، مؤكداً أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.
