تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وسفارة الدنمارك في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر

حابي – وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مذكرة تفاهم مع سفارة مملكة الدنمارك لدى القاهرة للتعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات.

وقع مذكرة التفاهم: الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وسڤيند أولينج سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية بحضور الاستاذ نبيل فؤاد مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن التعاون بين المعهد وسفارة مملكة الدنمارك يأتي في ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات.

وتابعت: حيث تربط الحاضر بالمستقبل وتتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية وتعزز من علاقاتها الدولية وانفتاحها على آفاق أوسع.

كما لفتت إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسن له أن يوسع من دائرة خبراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطاً كبيراُ في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنمية العامل البشري تعتبر جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء.

وأضافت أنه إيمانا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم، فإن وجود كيان قوي يدعم هذه المنظومة يعد ركيزة أساسية في عملية التغيير.

وتابعت: وفي هذا الإطار يأتي دور المعهد حيث أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجا جديدا للتطوير وتقديم الخدمات، آملا في أن يصبح مركزا اقليميا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وقالت شريف: “نحن هنا لتقدير العلاقات الطويلة والمتميزة التي تربط مصر بالدنمارك كشريك رئيسي في التنمية ، وحرص المعاهد على زيادة تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات الدنماركية في مجال ممارسات الحكم الرشيد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وأضافت أن اتفاقية التعاون تضفي الطابع الرسمي على الشراكة الاستراتيجية مع السفارة الدنماركية في القاهرة للعمل معًا في بناء القدرات البشرية وتطويرها من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش عمل الحوار حول السياسات والمؤتمرات في مجالات التنمية المستدامة، وممارسات الحكم الرشيد، والتحول الأخضر.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين المعهد والسفارة الدانمركية، أشارت شريف إلى أن التعاون المشترك يرتكز على تنفيذ بعض الأنشطة المتمثلة في تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، والانتقال الأخضر، وحوار السياسات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتابعت: “فضلا عن تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، علاوة على تيسير تبادل الزيارات بشكل دوري بين كبار المسئولين والمتخصصين طبقا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين، والتي يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك”.

ومن جانبه أكد سڤيند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية، أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التنمية المستدامة.

وقال أولينج إن الشراكة مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ستسهم فى بناء الكوادر وتنظيم زيارات دراسية ومن ثم ستساهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية 2030.