أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 180 مليار جنيه.
ولفت وزير المالية إلى أنه بنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد 333.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبنهاية يونيه 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه للهيئة.
إجمالي ما نسدده لهيئة التأمينات والمعاشات يبلغ 333.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل و510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه 2022
وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات».
ولفت إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وأشار إلى الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.