خطة بايدن الضريبية.. تحذيرات من مخاطر تهدد انتعاش الاقتصاد
وكالات _ من أجل تمويل مشروعه الطموح لتحديث البنى التحتية الأمريكية، يعول الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة الضرائب على الشركات، التي تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا، من الإفلات كليا من بعض الضرائب.
لكن غرفة التجارة الأمريكية عدت أن اقتراحات التمويل غير ملائمة بشكل خطر، وأن رفع الضرائب “سيبطئ الانتعاش الاقتصادي وسيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة”.
وقالت منظمة “بزنيس رواندتايبل”، التي تجمع أكبر شركات البلاد من جهتها أنها ستعارض بقوة أي زيادة للضرائب.
وقد يكون لزيادة الضرائب تأثير كبير في استثمار الشركات الأجنبية، التي يمكنها أن تنتقل بسهولة إلى دول أخرى، برأي ثورنتون ماثيسون من مركز “أوربن- بروكينجز” حول السياسات الضريبية.
لكنها تضيف أن الولايات المتحدة “تبقى اقتصادا كبيرا يتمتع بالحيوية ويمكنه تحمل أن يفرض نسبة ضريبة أعلى بقليل من دول أصغر منها”.
في المقابل، يرى دين بايكر خبير الاقتصاد في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية أن قرار ترمب بخفض الضريبة كان يفترض أن يترافق حينها مع خفض كبير في الاستثناءات الضريبية وزيادة كبيرة في استثمارات الشركات وهو أمر لم يحصل.
ويشير تشاك مار الخبير في الشؤون الضريبية في مركز أولويات الميزانية والسياسة، إلى أن “الشركات العالمية ومساهميها سيستفيدون من تحسين البنى التحتية المتراجعة راهنا”.
ويضيف “التراجع عن جزء من الخفض الكبير في الضريبة، الذي قرره دونالد ترمب لتمويل مشاريع كبرى، أمر جيد للاقتصاد”، مشيرا، خصوصا إلى النفقات المتوقعة في الأبحاث حول شبه الموصلات، التي يؤثر النقص فيها راهنا بقوة على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وتنوي الإدارة الأمريكية من بين التدابير الأخرى المطروحة، ثني الشركات عن الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة والتهرب الضريبي من خلال فرض حد أدنى من الضريبة نسبتها 21 في المائة على الإيرادات العالمية. وتريد كذلك تنسيقا ضريبيا أفضل مع الدول الأخرى.
وتنص الخطة على زيادة إيرادات هيئة الضرائب من خلال مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بفاعلية أكبر وإلغاء الدعم لصناعات النفط والغاز، فضلا عن الاستثناءات الضريبية الكثيرة، بينما يشير البيت الأبيض إلى أن مجمل الإجراءات الضريبية ستسمح بتغطية قيمة خطة البنى التحتية في غضون 15 عاما.
وقال بايدن في خطاب ألقاه في بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا البارحة الأولى، وكشف فيه النقاب عن المرحلة الأولى من خطة “إعادة البناء بشكل أفضل” التي يمتد تنفيذها لثمانية أعوام، أنه ليس لديه “أي شيء ضد أصحاب الملايين والمليارات”، مضيفا “أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية”، موضحا أن رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة، سيعود على الخزينة الفيدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاما.
ودعا إلى إصلاح ضريبي واسع، منددا بفرض ضريبة نسبتها 22 في المائة، على مدرس بينما لا تدفع “أمازون” وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية.
واقترح بايدن استثمار تريليوني دولار خلال الأعوام الثمانية المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الإنترنت لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة لتحسين قدرة البلاد على المنافسة.
وهو يعول كثيرا على الشركات لتمويل هذه المشاريع إذ إن الإجراء الرئيس في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات نسبتها 28 في المائة.
وسيعود بايدن بذلك عن قرار اتخذه سلفه دونالد ترامب بتخفيض كبير للضريبة على الشركات، التي تراجعت من 35 إلى 21 في المائة، في عهده. وأضاف بايدن “لا ينبغي لأحد أن يشتكي من ذلك”، مشددا على أن النسبة “ستبقى أقل من تلك التي كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية و2017”.
وهذه النسبة مفروضة منذ 1909 في الولايات المتحدة، وقد ارتفعت إلى 52.80 في المائة، في 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين.
لكن هذه النسبة تضع الولايات المتحدة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تفرض أعلى الضرائب بعد فرنسا وكولومبيا (32 في المائة) وأستراليا والمكسيك والبرتغال (30 في المائة).
إلا أن الشركات تدفع عموما أقل من النسبة الرسمية، بينما أظهرت دراسة صدرت في الفترة الأخيرة عن لجنة في الكونجرس أن الشركات في الولايات المتحدة كانت تدفع ضريبة نسبتها 16 في المائة، قبل إصلاح ترمب و8 في المائة بعده.
ويمكن للشركات استخدام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير لخفض الضرائب التي تدفعها، وقد دافع المسؤول في “أمازون” جاي كارني أمس الأول، عن اللجوء إليها.
وقال بايدن “أقترح خطة للأمة تكافئ العمل وليس الثروة فقط، خطة تبني اقتصادا عادلا يمنح الجميع فرصة للنجاح، خطة ستوجد اقتصادا هو الأقوى والأكثر صلابة وابتكارا في العالم”.
وترمي الخطة إلى ضخ 620 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في البلاد، تشمل 32 ألف كلم من الطرق والطرق السريعة، وإصلاح آلاف الجسور ومضاعفة التمويل الفيدرالي للنقل المشترك.
وأضاف الرئيس الديمقراطي “أنه استثمار يحدث مرة واحدة كل جيل في أمريكا، هو لا يشبه أي شيء رأيناه أو فعلناه منذ أن بنينا نظام الطرق السريعة بين الولايات وخضنا سباق الفضاء منذ عقود”.
وشدد بايدن على أن الخطة تمثل “أكبر استثمار أمريكي في الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية، وستوفر ملايين الوظائف، وظائف برواتب جيدة. وستزيد من حجم الاقتصاد، وستجعلنا أكثر قدرة على المنافسة في العالم، وستعزز مصالح أمننا القومي، وستضعنا في موقع يمكننا من الفوز في المنافسة العالمية مع الصين خلال الأعوام المقبلة”.
وأكد “لا يمكننا أن نتأخر دقيقة واحدة” في تحديث البنية التحتية الأمريكية المتداعية، في نداء حاول من خلاله خصوصا إقناع خصومه الجمهوريين المعارضين لهذه الخطة بتغيير رأيهم.
وقال “في 2019، كشف تحليل مستقل أن هناك 91 شركة، أكرر، 91 شركة من بين كبريات الشركات في العالم، بما في ذلك أمازون، استخدمت حيلا قانونية مختلفة، ولم تدفع ضريبة دخل فيدرالية بتاتا، ولا حتى سنتا واحدا”، وأضاف “لا أريد أن أعاقبهم” لكن “هذا الأمر ليس طبيعيا”.
