البنك الأهلي يواصل خططه التوسعية داخليا وخارجيا

أمنية إبراهيم _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن أداء الاقتصاد المصري خلال عام الجائحة، كان مشجعًا لعدم توقف الخطط الاستثمارية والتوسعية للبنك الأهلي وأذرعه الاستثمارية التابعة، حتى في خضم تداعيات الأزمة.

وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي مستمر في تنفيذ خططه التوسعية على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أنه على صعيد السوق المحلية تركز خطط البنك على مجالي التعليم والخدمات الطبية والرعاية الصحية إلى جانب قطاعي التجزئة والتمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال ذراعيه الأهلي كابيتال القابضة وشركة الأهلي للخدمات الطبية.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن خطة البنك لاختراق قطاع التعليم تركز على الاستثمار في مجال الجامعات، وذلك من خلال ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال التي تبحث حاليًا بالفعل عددًا من الفرص، متوقعًا تنفيذ أول استثمار للبنك في القطاع خلال العام الجاري.

الأهلي ميديكال تبحث عددًا من الفرص في قطاع الرعاية الصحية

وتابع أبو الفتوح، أن شركة الأهلي للخدمات الطبية تعمل حاليًا على عدد من الفرص المتاحة بالقطاع أيضًا في مراحل متقدمة ومن المتوقع إتمام صفقة جديدة خلال الأشهر المقبلة، مفضلًا عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الراهن.

أضاف أن التوسعات الجديدة للبنك الأهلي في قطاع الخدمات الطبية قد يتم تنفيذها سواء من خلال شركة الأهلي ميديكال أو عبر المنصة التابعة لشركة الأهلي كابيتال.

استثمار جديد في قطاع التعليم قريبًا عبر الأهلي كابيتال وتركيز أساسي على الجامعات

وأشار إلى أن شركة الأهلي كابيتال بدأت في توسيع منصتها التمويلية والاستثمارية مع تدشين منصة الأهلي “تمكين” والتي تشمل المدفوعات الإلكترونية بعد تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة “ممكن”، والحصول على ترخيص التمويل متناهي الصغر، في إطار استراتيجيتها للتحول لبنك استثمار متكامل.

وعلى مستوى التوسعات الخارجية، قال أبو الفتوح، إن البنك حصل على موافقة السلطات بدولة جنوب السودان لتأسيس بنك تابع له في العاصمة جوبا، برأسمال 30 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على استيفاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس.

أضاف أبو الفتوح: «يتطلع البنك الأهلي أيضًا لافتتاح فرع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وانتهينا من موافقات البنك المركزي المصري”.

مواصلة دعم التصنيع المحلي ضرورة لتنشيط الصادرات وإحلال الواردات

وأكد أبو الفتوح، أن خطط توسعات البنك الأهلي تتضمن أيضًا طرح مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية الجديدة والمتطورة لصالح عدة قطاعات تتصدرها المشروعات الصغيرة والتجزئة، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وضم فئات وشرائح جديدة للتعامل مع المنظومة المصرفية بصفته أكبر البنوك الوطنية.

نستهدف نموًّا لا يقل عن 15% في الإيرادات والأرباح

وقال أبو الفتوح، إن مصرفه يستهدف نموًّا لا يقل عن 15% في مجمل الأعمال ومحافظ التمويل والإيرادات والربحية، مشيرًا إلى أن نمو الربحية لا يزال يواجه بعض التحديات، ويتصدرها ارتفاع تكلفة الأموال لشهادات 15%، إضافة إلى إلغاء بعض العمولات وارتفاع بنود المصروفات لحماية الموظفين والعملاء من فيروس كورونا إلى جانب مصاريف الرعاية الصحية للعاملين بالبنك والاستثمار في أنظمة العمل عن بعد، معبرًا عن آماله في التحسن السريع لمعدلات الربحية.

وقال أبو الفتوح، إن تعامل الحكومة والبنك المركزي مع تداعيات الأزمة العام الماضي ورغم حداثتها وصعوبة توقعهها، كان جيدًا جدًّا وتمتع بمرونة كبيرة واحترافية، حيث ساند وحافظ على النشاط الاقتصادي من شبح الركود، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخدتها مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة كانت الأفضل مقارنة بدول المنطقة والأسواق المنافسة.

الطلب على مواد البناء مرشح للتعافي خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحظر

وتابع أبو الفتوح، أن إجراءات محاصرة تداعيات جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة، لتنجح في أن تكون واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًّا إيجابيًّا في الناتج المحلي خلال عام 2020، وهو ما جعلها تنال إشادة واسعة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أيضًا.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن دعم الحكومة والبنك المركزي للقطاع الخاص والتعامل مع الملف الاقتصادي خلال الأزمة، كان موضع استحسان كبير من المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن من أكثر القطاعات صمودًا أمام التداعيات السلبية لأزمة كورونا الصناعات الغذائية والخدمات الطبية والرعاية الصحية، فيما قال إن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات تعد من أكثر القطاعات التي حققت استفادة من الظروف والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا مما أتاح لها تحقيق قفزة في النمو.

وقال أبو الفتوح، إن القطاع السياحي مرشح للتعافي والعودة لتحقيق حصيلة جيدة نأمل في عودتها لمستويات ما قبل كورونا في ظل بدء التطعيم بعدد من لقاحات كوفيد 19 وفتح أغلب البلاد حركة السفر، مضيفًا أن صناعات مواد البناء والأنشطة المرتبطة بها قد يبدأ الطلب عليها في التعافي قريبًا بعد رفع الحكومة لحظر البناء.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ضرورة استمرار دعم التصنيع المحلي وخاصة المتعلق بالأنشطة التصديرية أو الذي يساهم في إحلال الواردات بالمنتجات محلية الصنع، لما له من أثر إيجابي كبير على أداء ميزان المدفوعات وحصيلة البلاد من العملة الأجنبية.

ولفت أبو الفتوح، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة هو ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا حيث تعمق تداعياتها الانعكاسات السلبية الناتجة عن ظهور الجائحة الوبائية.