علاء الزهيري: تعطل السياحة وتقلص تحويلات المصريين بالخارج أبرز تحديات الاقتصاد

ارتفاع مرتقب في أسعار تغطيات التأمين بضغط من شركات الإعادة

CairoBank

فهد حسين _  قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن قطاع الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية، كان من بين أكثر القطاعات صمودًا خلال جائحة كورونا.

أضاف الزهيري، أن أولوية قطاع التأمين تقدمت على قائمة تفضيلات العملاء، لا سيما في قطاع التأمين الطبي مع ارتفاع مخاطر التعرض للمطالبات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأشار الزهيري، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنوك ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كان حافزًا كبيرًا لزيادة معدلات الائتمان سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات الاقتصادية.

وتوقع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، انتعاش الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة وسط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، في ظل المعروض الجيد بالسوق.

وأعرب الزهيري، عن أمله في انتعاشة سريعة لقطاع السياحة، مع بدء حملات التطعيم بلقاحات كورونا عالميًّا، لا سيما أنه كان أكبر المتضررين من الجائحة، ويمثل رافدًا كبيرًا للنقد الأجنبي للدولة فضلًا عن عمل شريحة كبيرة من القوة العاملة به والتي تضررت للغاية.

وأشار إلى الجهود الحكومية لإنعاش الاقتصاد خلال جائحة كورونا، بالعديد من المبادرات التمويلية لقطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والسياحة، فضلًا عن منحة العمالة غير المنتظمة.

وذكر الزهيري، أن مشروعات البنية التحتية التي تعكف الحكومة على تنفيذها في الوقت الحالي، تعد دعمًا كبيرًا للاقتصاد من عدة جوانب بتشغيل الشركات وتوفير فرص عمل فضلًا عن تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين معدلات الدخل، الأمر الذي انعكس مباشرة على القطاع الاستهلاكي وحفّز نمو الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاقتصاد المصري يواجه كغيره العديد من التحديات مع تعطل بعض القطاعات مثل السياحة، فضلًا عن التهديدات التي تعترض العمالة المصرية بالخارج من تقلص الدخل وبالتالي تحويلاتهم من النقد الأجنبي.

ونوه إلى تعرض قطاع إعادة التأمين العالمي لعدة مطالبات عن الكوارث الطبيعية وجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تعويضات وصفها بأنها كانت «كبيرة جدًّا».

وأوضح الزهيري، أن ارتفاع قيمة التعويضات المسددة من قبل معيدي التأمين سيكون له أثر سلبي على أسعار التأمين المباشر في السوق المصرية، ما قد يرفع أسعار التغطيات التأمينية المقدمة للأفراد والشركات على السواء لا سيما في بعض الفروع مثل تغطيات البترول والطاقة والتأمينات الهندسية والطيران.

وأضاف الزهيري، أن شركات التأمين على موعد مع تحدٍّ جديد خلال الفترة المقبلة يتمثل في القدرة على إقناع العملاء بالزيادة الجديدة في أسعار التغطيات المقدمة لهم، منوهًا بأن تلك الزيادة تأتي انعكاسًا للسوق العالمية.

وبسؤاله حول مدى إمكانية اتجاه الشركات في هذا الصدد إلى تقليل عدد التغطيات المقدمة في وثائق التأمين للحفاظ على الجانب السعري في موسم التجديدات، قال الزهيري: «ليس في مصلحة العميل بأي شكل من الأشكال، والقرار له أولًا وأخيرًا».

وعن تقييمه لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، قال الزهيري، إن مصر واحدة بين 4 دول في العالم تمكنت من تحقيق معدل نمو إيجابي، مستندًا إلى تنوع تركيبته على عكس اقتصادات البلدان الأخرى.

البترول والطاقة والتأمينات الهندسية والطيران أكثر الفروع المرشحة لزيادة الأسعار

وعزا الزهيري، هذا النمو إلى توسع الحكومة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات التمويلية، واتساع شريحة عملاء التمويل متناهي الصغر، والتي أسهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما أن النمو المحقق جاء مستندًا إلى القطاع الاستهلاكي.

وأفاد الزهيري، بأن السياسة الاستثمارية للمجموعة المصرية العربية للتأمين gig، تتركز في القنوات الاستثمارية الآمنة والتي من الممكن تسييلها بسهولة بالنظر إلى المطالبات التي تستحق في أي وقت، موضحًا أن توزيع استثمارات الشركة مقيد بالنسب التي حددها القانون، كما تخضع لرقابة دورية من الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف حماية أموال حملة وثائق التأمين.

أضاف الزهيري، أن استثمارات شركات التأمين تتوزع بين الودائع البنكية وشهادات الاستثمار والاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وأن استثمارات شركته في سوق المال محدودة.

وتستهدف شركة المجموعة المصرية العربية للتأمين نموًّا بحجم أقساطها المباشرة خلال العام المالي الجاري بين 10 و12%، على أساس سنوي بحسب العضو المنتدب لشركة gig للتأمين.

وأشار الزهيري، إلى أن شركة gig للتأمينات العامة والممتلكات، تستهدف 10% نموًّا في الأرباح بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنتائج العام المالي الماضي.

وقال الزهيري، إنه حال فكر في الاستثمار الشخصي مستقبلًا بعيدًا عن قطاع التأمين، فسيكون قطاع الأغذية وجهته الرئيسية، لا سيما أنه من القطاعات الدفاعية الأقل تأثرًا بالظروف الاقتصادية.

واشترط الزهيري لنجاح الاستثمار في قطاع الأغذية، توفر الإدارة الناجحة التي تمتلك القدرة على التوسع والانتشار في سوق تعداده يتخطى 100 مليون نسمة، عبر التواجد بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات السكان بجودة عالية.

وعن فرص التوسع الخارجي، أوضح الزهيري الذي يشغل عضوية مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين -الكويت، أن المجموعة متواجدة حاليًا في أكثر من 11 دولة، أبرزها الكويت ومصر والبحرين والجزائر وتركيا والأردن، وأن خطط التوسع الخارجي يتم طرحها من خلال مجموعة الخليج وليس المجموعة العربية المصرية للتأمين التي يشغل منصب العضو المنتدب فيها.

الرابط المختصر
Bank-misr-adv-new
اقرأ ايضا