محمد مهران: أليانز حققت معدلات قياسية لعوائد الاستثمار والأرباح في عام الجائحة

استمرار الأداء الإيجابي مرهون بتعافي الاقتصاد

CairoBank

فهد حسين _  تنوع روافد الاقتصاد كان داعمًا أساسيًّا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالاستناد إلى تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس وصادرات الغاز والسلع الزراعية والغذائية، على العكس من معظم اقتصادات المنطقة، الأمر الذي وضع مصر بين 4 دول في العالم تمكنت من تحقيق نمو إيجابي على مستوى ناتجها المحلي الإجمالي خلال الجائحة، بحسب محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة.

أضاف مهران، أن صادرات الغاز وصناعات البتروكيماويات والقطاع المالي كانت من أكثر القطاعات تكيفًا مع تداعيات الجائحة ومن المتوقع لها مواصلة الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن القرارات الحكومية التي اتخذت خلال الجائحة قللت من الآثار العكسية للجائحة، فالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4% على ثلاث دفعات، مع قوة ملاءة المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين الأمر الذي دعم نموها.

أضاف أن صادرات الغاز ترتبط بعقود طويلة الأجل، الأمر الذي دعم استقرار روافد النقد الأجنبي، فضلًا عن مرونة هيئة قناة السويس في التعامل مع متغيرات التجارة العالمية بعد تراجع أسعار النفط للحفاظ على عائداتها من خلال حوافز وخصومات للخطوط الملاحية.

وأشار مهران، إلى أن قطاعي السياحة والطيران كانا من أكثر المتضررين، وأن الحكومة عكفت على مساندتهم بالعديد من المبادرات مثل مبادرات البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق وتأجيل أقساط القروض، فضلًا عن مبادرات السياحة الداخلية، إلا أن وصولها للتعافي الكامل بنهاية العام المالي المقبل أصبح مرهونًا بمعدلات التطعيم ومدى توافر اللقاحات.

وأشار مهران إلى استقبال مطار الغردقة مؤخرًا وفدًا بلجيكيًّا قادمًا إلى البلاد بغرض السياحة، ما يشير إلى قرب التعافي وإن كان على استحياء بالاختلاف في معدلات التطعيم بلقاحات كورونا من دولة لأخرى.

وعن جهود الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي خلال أزمة كورونا على صعيد الحفاظ على العمالة ودعم القطاعات المتضررة كالصناعة والسياحة، نوه مهران بالمبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي خصصت مبلغًا شهريًّا لمساندة تلك الشريحة الكبيرة التي كانت من بين أكثر المتضررين من تداعيات الجائحة.

وأشار مهران، إلى أن عدول الحكومة عن قرار الغلق الكامل للاقتصاد خلال الموجة الثانية كان موفقًا، وساهم بشكل كبير في استعادة التوازن وتقليل الخسائر على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واقترح مهران تركيز جهود الدولة على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من التوسع على المدى المتوسط والطويل، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بخلق بيئة تشريعية مناسبة للقضاء على البيروقراطية والفساد.

ووضع مهران، البيروقراطية على رأس التحديات التي تعترض انطلاق الاقتصاد المصري بكل مكوناته في ظل الاستقرار السياسي حاليًا وسط منطقة مضطربة ما يمثل فرصة كبيرة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف مهران أن القضاء على البيروقراطية وتهيئة المناخ التشريعي الذي شهد تحسنًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية لا سيما ما يتعلق بالضرائب التي بحاجة لإعادة النظر، كل ذلك سيكون محفزًا للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد مهران أن توسيع رقعة المشروعات القومية وتوجيه الاستثمار العام والخاص إلى محافظات الصعيد التي تمتلك كل المقومات من العمالة الماهرة منخفضة التكلفة والموارد غير المستغلة بالكامل، يمثل تحديًا كبيرًا أمام النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد المصري.

ولفت مهران، إلى أن الوعي التأميني يمثل أبرز تحديات القطاع، والذي يتطلب تكاتف جهود الأطراف كافة بداية من الشركات وممارسي النشاط والإعلام وصولًا إلى الرقيب، كما أن القانون الجديد المطروح حاليًا على مجلس النواب سيساهم في ذلك من خلال توسيع تغطية المسؤوليات عبر التأمينات الإجبارية التي ستوفر قدرًا كبيرًا من انتشار الخدمة وزيادة الوعي بأهمية القطاع ودوره في حماية المدخرات والممتلكات.

رقمنة الخدمات والمنتجات على رأس الخطة الاستثمارية.. وقطعنا شوطًا كبيرًا العام الماضي

وبالنسبة للسياسة الاستثمارية لشركة أليانز للتأمينات العامة، أوضح مهران أنها محددة بضوابط القانون رقم 10 لسنة 1981م، والتي تلتزم بها الشركة عبر إدارة مستقلة، حيث نمو استثمارات الشركة بنسبة 16% ليبلغ نحو 1,4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وزيادة الأرباح المحققة بنسبة 52% لتصل إلى 139 مليون جنيه.

أضاف العضو المنتدب بشركة أليانز للتأمنيات العامة والممتلكات، إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2020 بنحو 29% لتبلغ نحو 1,1 مليار جنيه.
وذكر أن استثمارات الشركة حاليًا تتركز في التحول الرقمي للخدمات ومنتجات التأمين، الأمر الذي يتواكب مع توجه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، والذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من المجموعة الأم في ألمانيا.

أضاف مهران، أن أليانز للتأمينات العامة تمكنت خلال العام الماضي من إنجاز شوط كبير في خطتها للتحول الرقمي بضغط من ظروف الجائحة، والتي سرعت وتيرة التحول ورقمنة الخدمات والمنتجات التي تطرحها في السوق.

وكشف مهران، أن أليانز للتأمينات العامة تستهدف الحفاظ على معدلات نمو الأقساط والربحية عند مستويات العام الماضي، والتي رهنها بأداء الاقتصاد بشكل عام والذي يعتبر أداء قطاع التأمين انعكاسًا مباشرًا له.

ويرى العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات، أن قطاع الأغذية سيكون وجهته حال الاستثمار الشخصي بعيدًا عن التأمين، لما يتمتع به من معدلات طلب مستقرة كحاجة أساسية لأي مستهلك، كما يأتي آخر المتأثرين بأي تغير على مستوى الاقتصاد الأمر الذي ظهر جليًّا خلال جائحة كورونا، على العكس من القطاع العقاري الذي يرتبط أساسًا بمعدلات الدخل والقدرة على الادخار.

وعن فرص التوسع الخارجي لشركة أليانز للتأمنات العامة والممتلكات، أفاد مهران بأن أليانز مصر للتأمينات العامة تتبع مجموعة أليانز الألمانية والمتواجدة بقوة في مختلف بلدان العالم، وتتوسع بشكل متوازن في إفريقيا، كما أن الخطط التوسعية يتم مناقشتها من خلال المجموعة الألمانية.

الرابط المختصر
Bank-misr-adv-new
اقرأ ايضا