القناة للسكر تطلب إنشاء مطار بضائع

فاروق يوسف _ كشف إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، عن تقدم الشركة بطلب للحصول على موافقة لإنشاء مطار لنقل البضائع بمقرها في محافظة المنيا، وفي انتظار رد الجهات التنفيذية لبدء المشروع.

أضاف في تصريحات لحابي، أن المطار سيكون أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الأساسية للشركة التي تساعد في تحقيق مستهدفاتها لا سيما فيما يخص عمليات التصدير، ونقل المنتجات الغذائية والطازجة لدول الخليج وأوروبا، كما أنه سيكون بوابة لتصدير أي منتج من الصناعات التحويلية أو المشتقة من المحاصيل الزراعية.

وقال، إن القناة للسكر لديها خطة طموح من المقرر أن تبدأ فيها بعد بدء تشغيل المصنع، الهدف الأساسي منها هو ربط الزراعة بالصناعة، للحصول على منتج ذي قيمة مضافة عالية تضمن من خلاله التواجد في الأسواق الخارجية، حيث تستهدف الشركة تصنيع بعض المنتجات منها معجون الطماطم، خاصة أن محصول الطماطم يعد ثاني أعلى المحاصيل قيمة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصر تستورد هذا المنتج من دول عديدة.

مليون طن الإنتاج المستهدف خلال 2023

وأوضح، أن مصنع السكر سيبدأ التشغيل في شهر مايو المقبل، وسيركز على إضافة تعاقدات أكثر مع المزارعين وتحديدًا في محافظة المنيا وأسيوط والفرافرة، وأيضًا مشروع مستقبل مصر في الضبعة، وذلك لتوفير أكبر كمية بنجر للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى والتي تتراوح ما بين 950 ألفًا إلى مليون طن سكر، ومستهدف تحقيقها خلال عام 2023.

وأوضح، أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال العام الجاري 150 ألف طن، وذلك لأن الموسم الحالي تجريبي، على أن يصل المستهدف إلى 700 ألف طن بحلول العام المقبل.

نركز على زيادة التعاقدات مع مزارعين المنيا وأسيوط والفرافرة.. ولدينا تعاقد مع مشروع مستقبل مصر

وأكد أن البنية الأساسية لدى القناة للسكر تتمتع بالقدرة على استيعاب صناعات وإضافة أنشطة جديدة، مشيرًا إلى أن صناعة السكر هي الأساس لأنه محصول تعاقدي، وسوقه قابلة للتصدير، خاصة في ظل وجود دول مجاورة تستورد سنويًّا أكثر من مليون طن، كاشفًا عن أن الدول المستهدف التصدير إليها هي: كينيا والسودان وليبيا وبعض دول شرق إفريقيا.

وأشار إلى أن القطاع الغذائي من القطاعات الدفاعية التي تتمتع بالقدرة على مواجهة الأزمات، وهو ما حدث بالفعل خلال فترة أزمة كورونا، باستثناء الربع الأخير من عام 2020 لأن تداعياته كانت قاسية على بعض الشركات العاملة في هذا المجال، ولكن على النقيض تجد هناك شركات استطاعت الاستفادة من الأزمة برمتها وذلك عبر تطوير طرق البيع من خلال القنوات التسويقية الإلكترونية، تكيفًا مع عمليات الإغلاق التي فرضت أثناء الأزمة.

واستطرد أن القطاع الغذائي في مصر مرشح للنمو بقوة وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل منها أن السوق المصرية ضخمة وتحوي فرصًا عديدة من النمو لوجود ما يزيد على 100 مليون مستهلك، بالإضافة إلى وجود فجوة ما زالت تحتاج إلى العديد من الإمداد الممثل في وجود شركات جديدة ليست قادرة فقط على تغطية الطلب الموجود، ولكن أيضًا يجب أن يكون لديها القدرة على تحقيق فائض لتنشيط عمليات التصدير.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي سيكون له دور واضح خلال الفترة المقبلة في تعزيز الأمن الغذائي في السوق المصرية، حيث إن هناك توجهًا كبيرًا من الدولة لتحقيق المفهوم الشامل للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من بعض السلع، وزيادة الإنتاج في المحاصيل الزراعية مثل السكر والبنجر والقمح، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا، وذلك من خلال استصلاح الأراضي وتوسيع الرقع الزراعية.

وذكر، أن دور الدولة لم ينحصر في الاستثمار بقطاع الزراعة، ولكن دعمت المزارعين بإجراءات تحفيزية ووفرت لهم ضمانًا لأسعار المحاصيل، وكذلك وسائل الري الحديثة، وإجراءات أخرى تضمن تأمين المزارع من أي مخاطر غير محسوبة، كما أنها أبلت بلاءً حسنًا مع المشاكل التي نتجت عن أزمة كورونا، وبات هناك إدراك كامل لمفهوم الأزمة، وإجراءات حازمة للتعامل معها، والدليل على ذلك عدم حدوث نقص في أي سلعة بالأسواق، وعدم وجود تأثر في سلسلة إمداد الغذاء على عكس ما حدث في بعض الدول الأوروبية الكبرى.

ولفت إلى أن التكنولوجيا والدفع الإلكتروني سيكون لهما دور أيضًا في تنمية الزراعة والمزارعين، وهو ما اتجهت إليه شركة القناة في تعاونها الأخير مع شركة اتصالات مصر، خاصة أن مثل هذه الأنشطة حققت نموًّا خلال الفترات الماضية، وعلى موعد مع تحقيق نمو إضافي آخر ومستمر لسنوات عدة.
وأكد أن الحكومة بدأت الاستماع للمستثمرين والاهتمام بمطالبهم، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل التي تعمل على حلها حاليًا وهي ممثلة في البيروقراطية وبطء اتخاذ الإجراءات التنفيذية، والتأخير في تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة التي حققت نموًّا إيجابيًّا خلال أزمة كورونا مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، وهذا إن دل على شيء فيدل على أنه اقتصاد متنوع ويعتمد بشكل لا بأس به على الاستهلاك المحلي.