بي إم للتأجير تعمل على استكمال منصتها التمويلية

هشام شتا: 30% نموا متوقعا في الإيرادات والربحية و35% في حجم الأعمال

aiBANK

رنا ممدوح _ رصد هشام شتا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، تماسك 4 قطاعات منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، توزعت بين كل من قطاع الاستثمار العقاري، والصناعات الغذائية والمشروبات، والتكنولوجيا والصحة.

وأرجع شتا، السبب وراء تماسك تلك القطاعات وسط التداعيات السلبية التي سببتها الجائحة إلى السياسة الرشيدة التي انتهجتها الحكومة في عدم الإغلاق الكامل للبلاد.

E-Bank

بينما رأى أن قطاع السياحة يحتل صدارة قائمة القطاعات المنتظر تعافيها في الفترة المقبلة، مستندًا إلى مقومات القوة التي أظهرتها الدولة خلال الجائحة لدعم القنوات الاستثمارية المختلفة. وأوضح أن قرارات الحكومة خلال الأزمة ساهمت في وقف خسائر الشركات المتضررة، وانعكس ذلك الربع الأخير من عام 2020 مع نهاية الموجة الأولى للجائحة.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تخفيف الإجراءات الاحترازية وسماح عدد من الدول لمواطنيها بالسفر إلى الخارج، وكانت مصر أحد المقاصد المفضلة للكثير من الجنسيات.

4 قطاعات تماسكت في مواجهة الجائحة والاقتصاد المصري حقق خطوات ثابتة مقارنة بباقي المنطقة

وألمح شتا، إلى أن قطاعات العقارات وسوق المال والخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام كانت الأقل تضررًا خلال الأزمة مقارنة بباقي دول المنطقة، مرجعًا ذلك إلى الأداء الحكومي خلال الجائحة على جميع الأصعدة، حيث تنوعت أشكال الدعم ما بين قرارات رئاسية وحكومية.

قرارات الحكومة أوقفت خسائر الشركات المتضررة والربع الأخير من 2020 عكس ذلك بوضوح

وأكد شتا، أن الأرقام خير دليل على نتائج الأداء الحكومي لدعم الاقتصاد، والمنعكس على معدلات التضخم و البطالة المنخفضة، وأيضًا زيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض أولي بواقع 1.8% من الناتج المحلي.

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إلى أن مصر تعتبر من البلاد القليلة في العالم التي أنهت عام 2020 بنمو إيجابي في الناتج القومي مع توقعات باستمراره خلال العام الحالي.

وأكد شتا، ضرورة الحفاظ على مكاسب العام الماضي بالاستمرارية في العمل على جميع الأصعدة في تطوير البنية التحتية ومساندة القطاعات المتضررة والدفع بعجلة الاقتصاد ومنعها من التوقف واستكمال الاصلاحات الهيكلية.

وحول أبرز تحديات المرحلة الراهنة، قال شتا، إن خفض الدين العام وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير تعد من أهم التحديات الحالية للاقتصاد المصري.

وفيما يخص نشاط التمويل غير المصرفي لفت إلى أن هناك تحديين أساسيين يواجهان النشاط، أولهما زيادة التوعية لمزايا الخدمات المقدمة والتي من شأنها زيادة عدد المتعاملين في هذا المجال، وثانيهما المحافظة على هامش الربح في ظل زيادة التكلفة التمويلية مع وجود منتجات مصرفية تتمتع بمبادرات مدعومة العائد.

وقال شتا، إن ملامح السياسة الاستثمارية للشركة ترتكز على ثلاثة محاور هي: الاستمرار في التوسع الجغرافي داخل الجمهورية من خلال فروع الشركة، والمحافظة على جودة المحفظة و زيادتها بنسبة 30 إلى 35%، واستكمال التوسع في نشاط التخصيم.

وتوقع زيادة حجم الأعمال بنحو 35%، مؤكدًا أن السيولة النقدية هي الأساس لشركات التمويل غير المصرفية، مؤكدًا أن شركته تحتفظ بمعدلات سيولة مطمئنة تسمح لها بتحقيق أهدافها.

ولفت شتا، إلى أن الشركة تعتمد على مجموعة من الكفاءات الشابة والخبرات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في زيادة الإيرادات والربحية بنسبة لا تقل عن 30% عن العام الماضي.

وحول التوسعات المستقبلية، كشف عن أنها ترتكز على استكمال منصة التمويل غير المصرفية، وذلك بالانتشار في مجالات التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، معلقًا: “هذا هو التطور الطبيعي للأداء المتميز في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم».

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، أن الشركة تستهدف في حال وجود خطة للتوسع خارجيا الدخول إلى أسواق شمال ووسط إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.

الرابط المختصر