سي آر تو تسعى لزيادة حجم أعمالها في مصر عبر إطلاق خدمات جديدة للبنوك

فاروق يوسف _ كشف شريف سليمان، المدير الإقليمي لشركة سي آر تو العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية للبنوك، عن اعتزام شركته توسيع وزيادة حجم أعمالها في السوق المصرية، عبر تقديم خدمات جديدة للعملاء الحاليين، وإضافة مجموعة جديدة من البنوك خلال الفترة القادمة.

وقال سليمان في تصريحات لحابي، إن الشركة وقعت بالفعل اتفاقيات مع عملائها الحاليين لتطوير وترقية أنظمتها الحالية، وهو ما يتبعه إضافة خدمات مميزة وجديدة، وتوفير منتجات وخدمات جديدة لبعض الشرائح مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة برامج تسمح لهم بالدخول إلى حساباتهم والتعامل عليها عن طريق استخدام الموبايل والإنترنت البنكي.

إطلاق منتجات إلكترونية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أضاف، أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة عملائها بالقطاع المصرفي المصري والبالغ عددها حاليًا 4 بنوك، حيث تستهدف إضافة بنك واحد أو بنكين بنهاية العام الجاري لقائمة عملائها.

يذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي والتعمير والإسكان من أبرز عملاء شركة سي آر تو العاملة في مجال البنية التكنولوجية الرقمية للبنوك في السوق المصرية.

وقال سليمان، إن الأزمات دائمًا ما تظهر أهمية القطاعات المختلفة، وقد كشفت أزمة كورونا عن أهمية قطاعي الرعاية الصحية والدواء لصمودهما خلال الأزمة، وبالتالي لا بد من زيادة الاستثمارات في مثل هذه القطاعات، لأنها مرشحة للنمو، وهناك أيضًا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي كان له دور مؤثر في عدم خروج الناس من منازلهم، والحفاظ عليهم من التعرض للإصابة بالفيروس وسهل لهم كل تعاملاتهم ومعاملاتهم اليومية، وهو كذلك قطاع مرشح للنمو بوتيرة أسرع وأعلى.

وتوقع سليمان، تعافي قطاع البنوك من آثار أزمة كورونا، خاصة أنها فرضت متغيرات جديدة على البنوك، لم يكن أغلبهم مهيأ لاستخدام القنوات الإلكترونية على الإنترنت والموبايل، وبالتالي كانت الأمور صعبة في السياسات التشغيلية، ولكن الأزمة جعلت جميع البنوك تبدأ في تجهيز بنيتها التكنولوجية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

كورونا دفعت البنوك لتجهيز وتطوير بنيتها التكنولوجية للتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة

ولفت المدير الإقليمي لشركة سي آر تو، إلى أن الأزمة الوبائية كان لها أكثر من مرحلة، وأن الحكومة تعاملت في كل منها بشكل متوازن، وبسياسة تميل إلى الانفتاح وبشكل يحقق التوازن في استمرارية الأنشطة، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية دعمت العديد من القطاعات، ولكن كان لا بد أن يستمر هذا الدعم لفترة أطول.

أضاف سليمان: «ولكن بشكل عام استطاعت الحكومة وضع إجراءات مناسبة للتعامل مع ظروف الأزمة».

وأشار سليمان، إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية جيدة مقارنة بدول العالم.

وطالب سليمان الحكومة، بضرورة الاستمرارية في سياسة التوازن مع تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على استمرار تقديم الدعم في بعض القطاعات على سبيل المثال السياحة، لأن الأزمة ما زالت مستمرة ولم تنتهِ.

وأكد على وجود تحديات ما زالت تقف عائقًا إلى حد ما أمام بيئة الاستثمار بصفة عامة تتشكل في البيروقراطية وإجراء عدة تعديلات على قوانين الاستثمار دون وجود نتيجة ملموسة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تنويع الاقتصاد المصري، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، وكذا الاهتمام بالكوادر من ذوي الخبرات والمؤهلات الذين يتمتعون بثقافة عالية، للاستفادة منهم محليًّا.