وليد ناجي: التجزئة والقنوات الرقمية تتصدران اهتمامات البنك العقاري

هبة عبد الله _ قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن أبرز القطاعات التي صمدت خلال أزمة كورونا تتمثل في القطاعات ذات الصلة بالمستهلك أبرزها صناعة الأغذية والأدوية والقطاع الصحي والتعليمي، وقطاع التشييد والبناء، مفسرًا ذلك بأن تلك القطاعات تلبي احتياجًا أساسيًّا لدى المستهلك، وتحظى بطلب ثابت من جانب المواطن، كما أن مدخلات تلك القطاعات تعتمد على القطاع المحلي لذا لم تتأثر حركة إنتاجها أو الطلب عليها.

أضاف أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طفيفة في بداية الأزمة مع توقف حركة النقل، منها بعض القطاعات الصناعية والزراعية، إلا أنها عادت لطبيعة حركتها بعد ذلك، أيضًا القطاع الخدمي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا منها السياحة وخدمات الطيران.

عودة الطلب للمستويات الطبيعية يعزز تعافي النشاط الاقتصادي

ولفت، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بنسب متفاوتة من الأزمة الراهنة إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية بدأت ترتد لمعدلاتها الطبيعية وتتعافى مجددًا، باستثناء البعض وعلى رأسهم السياحة والطيران، موضحًا أنه يمكن القول إن الطلب عاد لمستوياته الطبيعية، فضلًا عن توافر المدخلات بصورة أفضل.

أضاف أن هناك بوادر تعافي سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لا سيما أن بعض الدول بدأت تستخدم المصل ضد الفيروس، كما أنه من المتوقع بدء تحسن الوضع الاقتصادي مع بداية يونيو بدعم من تلك التحركات وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي بصورة عامة.

وأشاد بالقرارات والمبادرات التي أصدرها رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي للحفاظ على العمالة وتخفيف آثار الأزمة عنها خاصة التي تعتمد على الدخول اليومية، واستهدفت الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن مبادرات «المركزي» لدعم القطاعات المتضررة منها السياحة والصناعات بما كان له مردود إيجابي على الشرائح والقطاعات السابق ذكرها.

القطاع السياحي لا يزال في حاجة لمزيد من الدعم

أضاف أنه ينبغي التركيز على دعم أكثر القطاعات المتضررة وهو النشاط السياحي، من خلال التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية بما يحفز السياح الوافدين للإقبال على الزيارة ومن ثم عودة النشاط لمعدلاته بصورة تدريجية.

وقال إن أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد في المرحلة الراهنة يتمثل في عودة جذب الاستثمار وفتح سبل لنشاط الأعمال، لا سيما أن الحكومة ضخت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في تهيئة البنية التحتية والطرق والكهرباء، كما تسعى لمنح تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين بكل أشكالهم وأنواعهم.

أما فيما يخص الجهاز المصرفي، فقد أشار «ناجي» إلى أن أبرز التحديات التي تواجهه هي معالجة حالات التعثر وعدم قدرة بعض الأفراد والشركات على سداد مديونياتهم أو حالات التأخر عن سداد المستحقات البنكية، لا سيما في ظل تأثر أعمالهم سلبًا بتداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يستهدف مساعدة عملائه الملتزمين دون الإضرار بمصالحهم او أموال المودعين.

وقال ناجي، إن المؤشر القياسي لأداء أي اقتصاد هو معدل النمو المحقق ومن ثم يعد معدل النمو للاقتصاد المصري الأعلى في المنطقة، ومن أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

أضاف أن مصرفه يولي أهمية بالغة بقطاعي التجزئة المصرفية والقنوات الرقمية، ويسعى للبحث عن فرص الاستثمار بهما.

وبسؤاله عن فرص التوسعات الخارجية، قال ناجي إن البنك إذا قرر التوسع خارجيًّا فقد تكون السعودية والإمارات هما الوجهة الأقرب لا سيما في ظل تواجد عدد كبير من المصريين واقتصادات كبيرة ومستقرة وأسواق نشطة، فضلًا عن العلاقات السياسية الجيدة مع مصر على مدار السنوات الماضية.