في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي.. وزراء المجموعة الاقتصادية يستعرضون خطط ما بعد صمود الاقتصاد في مواجهة كورونا
فريق حابي _ انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر حابي للاستثمار والتي تأتي تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
في كلمته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تتضافر كافة الجهود، والعمل بمنهجية استباقية تحافظ على مسيرة الاقتصاد المصري، وهو ما تم العمل به وكان بمثابة طوق النجاة أثناء الأزمة.
د. معيط: العمل بمنهجية استباقية عزز الاستثمار في تعافي الاقتصاد
وأضاف خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر حابي السنوي الثالث، أن الحكومة استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمة حيث ضخت 100 مليار جنيه، لدعم كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها الرعاية الصحية، والسياحة، والتصدير، إلى جانب بعض السياسات المتمثلة في خفض المتحصلات الضريبية على بعض القطاعات.
وأكد، على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة هذا بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وقال، إن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أنها هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.
وأكمل، أن الحكومة ستركز على دفع العديد من الأنشطة؛ منها القطاع الزراعي، والصناعي، وزيادة معدلات التصدير، وكافة الأنشطة المرتبطة، هذا إلى جانب التركيز أيضًا على عمليات الميكنة، والتي مكنت من الوصول إلى الحكومة الرقمية الالكترونية، حيث نجحت في تحصيل كافة الإيرادات الضريبية بصورة إيجابية.
وتابع معيط، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة خلال الأزمة ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، وكانت مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي، وكانت ثالث أكبر معدل نمو إيجابي عالميًا.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي القادم 2022/ 2023.
ولفت إلى أن موازنة العام الجاري تستهدف عجز بنحو 6.7%، خاصة وانها حققت عجزًا بنحو7.7% في العام الماضي.
وعلق معيط، أنه لولا جائحة كورونا لانخفض عجز الموانة عن 5%.
وأشار معيط، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، مع الاستمرار الحفاظ على معدلات المديونية، مضيفًا: “لولا أزمة كورونا لحققنا فائض أولي قدره 2%”، مؤكدا أن الحكومة استطاعت خفض معدلات المديونية من 108% إلى 88% خلال 3 سنوات.
وذكر معيط، أن هناك إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه لم يتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري، ما أثر على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، والتوقعات تشير إلى أن العام المالي المقبل سيشهد انخفاضا في مستهدف الإيرادات بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن الإيرادات سترتفع بنحو 15% مدفوعة بنمو الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
وأكد معيط، أنه على الرغم من ذلك الظروف إلا أن الحكومة مازالت مسيطرة على الدين، وتستهدف خفض تكلفته خلال الأعوام المقبلة، هذا بالأضافة إلى اتباع إجراءات متوازنة والعمل في تعزيز واستكمال المشروعات القومية على غرار مبادرة إحلال السيارات والغاز الطبيعي، والتي خُصص لها 2.1 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وطرح السندات الخضراء، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير القرى يصل عددهم نحو 4500 والذي يبلغ تكلفته نحو 600 مليار جنيه.
وقال معيط، أن الحكومة تعتزم التوسع في إصدار أدوات التكويل الحديثة، لاسيما المرتبطة بالسندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة.
واضاف، أن الصكوك أيضُا على مائدة الحكومة ضمن الأدوات التمويلية التي تنوي طرحها، ولكن بعد الانتهاء من قانون الصكوك والذي يجري مراجعته حاليًا داخل مجلس الشيوخ والنواب.
هشام توفيق: التركيز على استغلال الأصول وخطط لتصنيع 15 مادة فعالة لخامات الدواء
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تركز في المقام الأول خلال الفترة الحالية على استراتيجية استغلال الأصول وميكنة شركات قطاع الأعمال الأعمال وفض التشابكات الخاصة بالمديونيات، إلى جانب الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف توفيق أن الوزارة تتفاوض حاليا مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة وحدات لتصنيع خامات الأدوية على أراض مملوكة لشركة شركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية.
وأوضح توفيق، أن الوزارة تستهدف انتاج نحو 10 إلى 15 خامة فعالة للدواء بهدف المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن السوق العالمي لخامات الدواء، تم غزوه من قبل الصين والهند، ومصر تسعى للمنافسة في تصنيع 10 إلى 15 مادة فعالة لخامات الدواء.
على جانب آخر، أشار توفيق، إلى استهداف وزارة قطاع الأعمال العام إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة دونج فنج الصينية، على أن يرتفع الإنتاج إلى 50ألف سيارة مع فتح أسواق جديدة، بدعم من وزارة المالية.
وذكر توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال العام تخاطب وزارة التنمية المحلية حاليا لتحديد أماكن الشحن لتلك السيارات في كافة المحافظات.
وكشف توفيق عن قرب طرح كراسة شروط المزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل 3 شركات نقل ركاب وهى “شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد”، تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على القطاع الخاص بعد دمجها في كيان واحد.
وأضاف توفيق، أن مدة عقد الإدارة والتشغيل ستتراوح بين 3 و5 أعوام بحسب كراسة الشروط التي سيتم طرحها، موضحا أن طرح الكيان الجديد على القطاع الخاص بنظام الإدارة والتشغيل يأتي بعد تطوير الشركات الثلاث.
نيفين جامع: مستمرون في مساندة المصنعين والوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه
ومن جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها مساندة القطاع الخاص للتخفيف من الآثار التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا وخاصة القطاع التصديري وتوفيرلا احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمساندة المصدرين، فإن قيمة المساندة التصديرية التي سيتم صرفها بنهاية العام المالي الجاري ستصل إلى 25 مليار جنيه، وذلك عبر مختلف البرامج والمبادرات التي عملت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضافت الوزيرة أن أحدث تلك المبادرات تمثل في مبادرة السداد الفوري والتي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين ونجحت الوزارة في صرف كاافة المستحقات التي تم إنهاء إجراءاتها ومراجعة المستنادت الخاصة بها، مشيرة إلى أن القطاع التصديري يمثل أولوية كبيرة للوزارة ضمن خطتها الرامية إلى الوصول بالمعدلات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت الوزيرة أنه فيما يتعلق بخطة طرح المجمعات الجاهزة فإنه سيتم طرح مجمعين صناعيين بمحافظتي أسيوط وأسوان خلال الشهر الجاري على المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية مؤخرا، وفي سبيلها لاستكمال إجراءات التخصيص للمستثمرين.
ولفتت جامع، إلى عمل الحكومة على استراتيجية أساسية لإحلال الواردات بمنتجات محلية، لاسيما مع توفر نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج لمنتجات كثيرة يتم استيرادها من الخارج.
وأوضحت، أن وزارة التجارة والصناعة تتيح الأماكن المخصصة للمصانع عبر مجمعات صناعية تتوزع بمختلف المحافظات، مع توفير التمويل اللازم عبر مبادرات البنك المركزي التي تتراوح معدلات الفائدة عليها بين 5 و8%.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، توفر تيسيرات كبيرة للمصنعين عبر إتاحة تخصيص الوحدات بنظامي الإيجار والتملك، لاسيما وأن إيجار المتر الصناعي يتراوح بين 27 و 30 جنيه لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإنتاج للتصدير وتقليص أعباء التكلفة الملقاة عليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء نتاج مناقشات مع 25 جهة، وكانت من ضمنها 17 وزارة بجانب البنك المركزي المصري، لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأوضحت جامع أن القانون جاء داعما لأصحاب المشروعات غير الرسمية والتي لا يجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه وهي شريحة كبيرة نسبيا، مشيرة إلى أن القانون عمل على وضع إطار تشريعي يجمع القطاعين الرسمي وغير الرسمي لتنفيذ مزيد من التيسيرات النقدية على المشروعات.
وعن لجنة تسعير الغاز قالت جامع إنه سيتم عقد اجتماعا الأسبوع القادم للجنة مراجعة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، مع مجلس الوزراء لاستعراض نتائج اللجنة التي ترأسها لبحث التحديات الصناعية على مختلف القطاعات المرتبطة.
وأوضحت جامع أن أسعار الغاز لا تشكل التحدي الأكبر لدى المصنعين بقدر الإجراءات الجمركية على سبيل المثال والقيمة المضافة، لافتة إلى أن اللجنة تتكون وزارة المالية الهيئة العامة للاستثمار وزارة التخطيط الكهرباء والبترول ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب محافظ البنك المركزي.
ولفتت إلى أن النتائج الأولية للجنة والتي استعرضتها أمس مع ممثل وزارة المالية، أسفرت أن 70% من التحديات التي تواجه رجال الصناعة تخص بشكل أكبر وزارة المالية.
وقالت إن كل عضو رشح مجموعة من رجال الأعمال وحرص على تغطية كل قطاعات في الصناعة، من خلال التواصل معهم فيما يخص تحديات تكلفة الإنتاج والإجراءات الجمركية.
