رئيس ترانسمار للملاحة: التجارة المصرية استفادت من تداعيات كورونا السلبية على خطوط أوروبا وآسيا والولايات المتحدة

حابي – قال المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة (IACC) القابضة، مالكة “ترانسمار ” مالك ومشغل خط ملاحي للحاويات في منطقة البحر الأحمر، إن الشركة تسعى لتوسيع نشاطها في تداول الحاويات بمجموعة من الموانئ الهامة مثل ميناء الأدبية وميناء جدة وميناء بورتسودان العام الجاري.

وأضاف الأحول، أن “ترانسمار” لديها إستراتيجية استثمارية لتطوير خدمات النقل في حاوياتها معتمدة على زيادة البضائع العامة والمزيد من حركة الحاويات.

وأشار الأحول، في تصريحات لـ”حابي جورنال”، إلى أنه مع العودة نسبياً لاستمرار انتعاش الاقتصاد المصري، ستعمل الشركة على مواصلة إضافة قيمة فريدة وضرورية لسلسلة التوريد المصرية-الخليجية الشرقية.

ونوه الأحول، بأن التنافس المفتوح في هذا القطاع الحيوي يعد عاملاً إيجابياً يدفع إلى رفع مستوى الخدمات وخلق نقاط تنافسية لتوفير أعلى وأفضل مستوى خدمة للعملاء.

وأضاف: “مع آثار الكورونا وتبعاتها، لا شك أن المنافسة ستكون أشرس وأقوى في الفترة الحالية والقادمة”.

وترانسمار هي شركة مصرية 100%، تعتمد على توفير خدمات مستدامة للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، والخليج العربي.

وذكر أن شركة ترانسمار تداولت في عام 2020، ما يزيد عن 75,000 حاوية مكافئة، عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، كما تضاعفت صادرات نقل الحاويات المبردة خلال العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى ازدهار التجارة الزراعية بين مصر والدول المجاورة.

وأضاف أن الشركة زودت حجم أسطولها من الحاويات المبردة بنسبة 30%، مما يزيد سعة النقل السنوية إلى 200 ألف طن من البضائع المبردة بين مصر والسعودية، وبالتالي يدعم التجارة البينية في قطاعات إستراتيجية مثل المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (IACC) القابضة: يعكس نمو شركة ترانسمار أهمية الشراكات الإستراتيجية مع العملاء للاستفادة من موقعها في المنطقة وعروضها متعددة الوسائط التي تستخدم ليس فقط السفن، ولكن أيضًا الشاحنات وخدمات السكك الحديدية.

وأضاف الأحول، أن استخدام ميناء الأدبية كقاعدة لترانسمار يقلل من المخاطر التي يتعرض لها القطاع، ويمكّن الشركة من تقديم خدمة تضمن طريقة أكثر سلاسة وفاعلية للحفاظ على تشغيل سلسلة التوريد.

واستبعد الأحول، اتجاه الشركة إلى عقد أي صفقات دمج واستحواذ، موضحا أن ترانسمار شركة مصرية عائلية، إلا أنه عقب: “دائماً ما تكون الخيارات الإستراتيجية المتاحة بشكلٍ دوري محل مناقشة ودراسة، للتأكد من اتخاذ القرارات المناسبة لمستقبل أفضل للشركة ولمساهميها”.

وأشار الأحول، إلى أن الخدمات التي تقدمها شركة ترانسمار كجزء من خدمات تابعة لمجموعة (IACC) القابضة هي خدمات متكاملة، كما يعكس نموها أهمية الشراكات الإستراتيجية مع العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (IACC) القابضة، إن زيادة الاستثمار القوي، وتراجع التضخم، ودعم الحكومة وحزم التحفيز، ساعد مصر على مواصلة النمو، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن معظم الصناعات قد حققت انتعاشًا، حيث كانت تدابير احتواء فيروس كورونا ناجحة بشكل كبير ومتميز.

وأضاف: “هذا بالإضافة إلى بداية استخدام اللقاح مع بداية هذا العام والذي يشير إلى احتمالية حدوث تحسن وانتعاشة في أداء وحركة التجارة الدولية والبحرية”.

وتوقع الأحول، أن يكون عام 2021 أفضل من العام الماضي، حيث ستزيد التجارة البينية بين الدول على العموم وبين شركاء مصر الإستراتيجيين.

وتراهن ترانسمار، على حدوث تحسن في الاقتصاد المصري والعالمي وخصوصاً مع ظهور اللقاح الذي من المتوقع أن يحدث انتعاشة في حركة النقل التجاري مره أخرى لتتعافى بشكل جيد، بحسب الأحول.

وأضاف الأحول، أن علاقات مصر القوية طويلة الأمد مع الدول المجاورة والإفريقية ستظل عامل قوة يتيح فتح أبواب أمام الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، والتوسعات السوقية، وكان ذلك واضحاً في حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية ما قبل الجائحة الذي حقق حوالي 4 مليارات دولار خلال عام 2019.

وأشاد بمجهودات الدولة في سعيها لتطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية.

وأشار إلى أن التأثر السلبي الذي شهدته خطوط الملاحة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا دعم مكانة مصر كلاعب أساسي في التجارة الخارجية في عدد من البضائع والصناعات مثل الحمضيات، والسيراميك والرخام.

وأبدى الأحول، تخوفه من التحديات التي تواجه النقل البحري منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، وانتشار فيروس كورونا مؤخرا لأن التجارة الدولية تأثرت بشكل كبير.

ولفت إلى أن خطوط التجارية بدأت في الاندماج من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وذلك حتى تتمكن تلك الشركات من القدرة على ملء سعة السفن الخاصة بها نظرًا لوجود الكثير من إمدادات السفن، وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار النقل.

وأضاف أن قطاع النقل البحري مازال يحتاج إلى اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة، لما لهذا القطاع من أثر على تحفيز بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، فضلاً عن مساهمته في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي باعتبارها وسيلة نقل صديقة للبيئة.