صندوق الإسكان الاجتماعي وكريدي أجريكول يوقعان اتفاقا لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل

حابي – وقع صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك كريدي أجريكول مصر بروتوكول تعاون لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل العقاري.

ووقع الاتفاق مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة البنك المركزي نجحت في جذب البنوك لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وارتفع عدد البنوك المتعاملة من 4 إلى 22 بنكًا في الوقت الحالي، مضيفة أنه يتم تسليم من 8 إلى 10 آلاف عميل شهريًا مع البنوك بعد أن كان العدد 800 فقط في الشهر، وهو ما يؤكد نجاح التجربة بصورة كبيرة.

ومن جانبه أكد ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر، بأن اتفاق التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يأتي استجابة لمبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة عملائه لتشمل الفئات المختلفة من العملاء.

وقال: بجانب توفير كريدي أجريكول مصر خدمات التمويل العقاري يمتلك البنك الشركة المصرية للتمويل العقاري وهي من أقدم الشركات في مجال التمويل العقاري في مصر.

وأضاف لطفي أن التمويل العقاري يعد مشروعا استثماريا لأن مبادرة البنك المركزي استطاعت تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لعشرين عاما وبسعر فائدة منخفض.

وأكد لطفي، أنه لايزال في مصر فرصا هائلة في هذا القطاع خاصة وأن البنك المركزي سهل كثيرا من إجراءات حصول المواطنين على قروض التمويل العقاري وبشكل يحقق مكسبا سواء للعميل أو للبنك وكذلك للمطور العقاري حيث نتج عن هذه المبادرة بناء 450 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق المشروع.

ومن جانبه، قال جون بيير ترينيل العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر:” نقوم بتطوير منتج التمويل العقاري بالاستناد على خبرة مجموعة كريدي أجريكول العالمية والتى تحتل المركز الاول في هذا المجال في فرنسا، كما أنه يعزز من تواجد البنك في مصر ويخدم احتياجات عملائه المختلفة.

وتابع أن مصرفه يحرص على أن يكون جزءا من مبادرات البنك المركزي لأنها بصفة عامة تخدم العملاء من ناحية وتحفز ديناميكية ونمو السوق من ناحية أخرى.

وأضاف ترينيل، أن التمويل العقاري يلعب دورا أساسيا في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويؤدي إلى حركة إيجابية في القطاعات والصناعات الأخرى المرتبطة به، وهو ما يتماشى مع توجه كريدي أجريكول لخدمة المجتمع والاقتصاد”.

يذكر أن الحد الأقصى للتمويل العقاري بالنسبة لمتوسطي الدخل أصبح 14 ألف جنيه شهريا للأسرة، و10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، وعلى مستوى منخفضي الدخل، الحد الأقصى للأعزب 4500 جنيه شهريًا، وللأسرة أصبح 6 آلاف جنيه شهريًا، وبلغت قيمة التمويل العقاري 33 مليار جنيه، بمتوسط قيمة تمويل ممنوح لكل عميل يبلغ 100 ألف جنيه.