صندوق النقد: استمرار اختلالات الأسعار خلال الجائحة يعرض نمو القطاع العقاري لمخاطر معاكسة
حابي – قال صندوق النقد الدولي، إنه حالة حدوث انخفاض هيكلي في الطلب، قد تهبط القيم العادلة للعقارات التجارية بدرجة حادة.
وأضاف الصندوق في تقرير “الاستقرار المالي العالمي: تجنب تركة من الأوضاع الهشة” الصادر امس الثلاثاء، أنه إذا حدثت زيادة دائمة في معدل شغور العقارات بنسبة 5 نقاط مئوية، من المقدر أن يؤدي ذلك، في المتوسط، إلى هبوط القيم العادلة بنحو 15 % بعد خمس سنوات.
وأشار صندوق النقد إلى الضرر البالغ الذي ألحقته جائحة كورونا بقطاع العقارات، فتراجعت معاملات العقارات التجارية وانخفضت أسعارها في عام 2020، مشيرا إلى إمكانية أن يكون جزء من التأثير السلبي هيكليا بالنسبة لشرائح القطاع العقاري المعنية بمتاجر التجزئة والمكاتب والفنادق، حيث تتحول بعض الأنشطة بصورة متزايدة إلى استخدام المنصات الإلكترونية أو تنتقل إلى خارج المدن الكبيرة.
وقال الصندوق إنه على ما يبدو أن اختلالات الأسعار زادت منذ وقوع الجائحة، وإذا استمر هذا التطور دون تغيير، فقد يعرض النمو لمخاطر معاكسة.
ويرى صندوق النقد أنه بمجرد أن يصبح مدى التغيرات الهيكلية في قطاع العقارات التجارية أكثر وضوحا، ينبغي استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية (كالحدود على نسبة القرض إلى القيمة ونسبة تغطية خدمة الدين) بصورة موجهة لتخفيض المخاطر المعاكسة على النمو.
وأكد على ضرورة اختيار التوقيت الأمثل لإجراءات السياسة المذكورة حسب وتيرة التعافي في كل اقتصاد ودرجة مواطن الضعف المالي في قطاع العقارات التجارية.
وأضاف أنه سيكون من الضروري أيضا توسيع نطاق مجموعة الأدوات الاحترازية الكلية لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في بعض أسواق تمويل العقارات التجارية.
