سي إن بي سي – أفاد بيان من مجموعة العشرين أن القيادات المالية العالمية اتفقت يوم الأربعاء على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي 650 مليار دولار وتمديد تجميد لمدفوعات خدمة الدين يستهدف مساعدة الدول النامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وجدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة تعهدا بمحاربة الحماية التجارية، وهي لغة لم تستخدم منذ 2017 تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتبنى البيان لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف في عهد ترامب، وأظهر تقدما في التحرك صوب تبني حد أدنى عالمي لضرائب الشركات بحلول يوليو بعد خطوات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت مجموعة العشرين “سنكثف دعمنا للدول الأضعف، إذ تواجه التحديات المرتبطة بجائحة كورونا”، مجددة القول إنها ستبقي على الدعم المالي وأوجه المساعدة الاقتصادية الأخرى ما اقتضت الضرورة.
وأضاف “ندعو صندوق النقد الدولي إلى الخروج بمقترح شامل لتخصيص عام جديد لحقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العالمية على المدى الطويل”.
وقال مسؤولون ماليون واقتصاديون إن زيادة احتياطيات صندوق النقد، أو حقوق السحب الخاصة، سيدعم السيولة لدى جميع الأعضاء دون زيادة أعباء الدين لنحو 30 دولة تمر بالفعل بأزمة ديون أو بصدد مواجهتها.
واتفقت مجموعة العشرين على تمديد أخير حتى نهاية 2021 لمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الدين، والتي تستهدف توفير السيولة للدول النامية من أجل مكافحة فيروس كورونا.