أحمد رضوان: ما هي الأولويات.. الفرص .. الحوافز .. لجذب القطاع الخاص؟
وفي ختام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي الثالث، وجه أحمد رضوان – الشريك المؤسس- رئيس تحرير جريدة حابي، سؤالًا لكل من وزراء المالية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة لاستشراف الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي تعتزم الحكومة طرحها لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وجاء سؤال رضوان لوزير المالية الدكتور محمد معيط حول أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية لدعم ومساندة القطاع الخاص.
قال وزير المالية إن أولويات دعم ومساندة القطاع الخاص ترتكز على توفير نوع من الاستقرار على مختلف الأوجه باعتباره عنصرًا رئيسيًّا في قرارات الاستثمار، مؤكدًا حرص الحكومة خلال الفترة القادمة على تحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية والمنازعات الضريبية والجمركية وما إلى ذلك من خلال الميكنة والتطوير وتحديث أساليب تأدية الخدمات وكذلك التواصل المباشر مع المستثمرين لحل العديد من المشكلات والتحديات.
وأضاف: “أرى أن القطاع الخاص يحتاج إلى التواجد في بيئة مناسبة تتوافر بها كل احتياجاته من النقد الأجنبي ومعدلات تضخم منخفضة وعمالة متوافرة وبنية تحتية مجهزة من كهرباء وغاز ومياه وطرق وكباري وأنفاق وما إلى ذلك، وهي أمور قطعت الدولة شوطًا كبيرًا فيها”.
وأشار إلى أن الدولة تستثمر بمعدلات غير مسبوقة، مستشهدًا بتمكن الحكومة من حل العديد من المشكلات على صعيد توافر الكهرباء والغاز والطرق والنقد الأجنبي وكذلك النزول بمعدلات التضخم عن مستوى 30% المسجلة سابقًا ليستقر ضمن نطاق السيطرة.
ونوه وزير المالية إلى التنسيق الحكومي لحل مشكلة إتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها، وأن العمل ما زال مستمرا في هذا الإطار.
د.محمد معيط : الاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية على رأس الأولويات
وقال الدكتور محمد معيط: “تحدثنا لفترة طويلة عن مدى احتياجنا إلى قانون منظم لعمل المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر ، ومعاملة ضريبية مقطوعة تدفع إلكترونيًّا دون الإمساك بدفاتر منتظمة أو التوجه إلى مأموريات ضريبية ليحصل الممول بعد سدادها على شهادة بذلك تكون لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرًا”.
وضرب وزير المالية مثالًا بأن تلك الضريبة تحصل بواقع ألف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 250 ألف جنيه، و2500 جنيه إذا كان حجم الأعمال 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه للمشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى مليون جنيه.
وذكر الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.6% وسط انكماش معظم اقتصادات دول العالم بمعدلات بين 7 و9%، كما تستهدف الحكومة نموًّا بواقع 2.8% للعام المالي الجاري و5.4% للعام المالي 2021-2022 رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقال وزير المالية موجهًا حديثه لمستثمري القطاع الخاص: “لديك عمالة رخيصة ومعدلات فائدة متدنية وتعمل في ظروف أفضل من العديد من اقتصادات العالم، أنظر إلى دول العالم التي ما زالت اقتصاداتها مغلقة حتى الآن، في حين نعمل في اقتصاد مفتوح ومستمر في النمو”.
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على أي حوار جاد مع المستثمرين حول القوانين المنظمة للأنشطة ولوائحها التنفيذية، قائلًا: “نحن تحت أمر القطاع الخاص لإيماننا بأن الأساس في تحريك الاقتصاد ونموه وخلق فرص العمل ليست الحكومة أو قطاع العام وإنما القطاع الخاص”.
وأضاف:”منفتحون تمامًا على مواجهة أي تحديات على أي مستوى لا سيما الضرائب والجمارك وأي أمور أخرى، وحين تم تفعيل مبادرة السداد النقدي لمستحقات المصدرين كان المستهدف هو دعم القطاع الخاص لأننا نعلم بوجود تحدٍّ كبير وحاجة إلى السيولة وكان دورنا توفيرها”.
وجدد الوزير تأكيده على تعاون الحكومة مع القطاع الخاص: “مكاتبنا مفتوحة وتحت أمركم لنناقش أي تحدٍّ أمام القطاع الخاص لنتعامل معه سويًّا”.
وانتقل رئيس تحرير “حابي جورنال” إلى سؤال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذلك الاحتياجات التمويلية للشركات التابعة لوزارته.
قال وزير قطاع الأعمال إنه يرى في المؤتمر السنوي الثالث لجريدة حابي فرصة في ظل تواجد بنوك استثمار وبنوك تجارية ومستثمرين لعرض الفرص المتاحة بمحفظة قطاع الأعمال العام، ليقاطعه رئيس تحرير حابي مشيرًا إلى وجود الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيضًا بين الحضور، ليرد الوزير: “الصندوق السيادي ليس في حاجة للتعرف على الفرص لأننا في تواصل مستمر”.
وأوضح توفيق أن لديه نحو 11 مجالًا للشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الشراكات المتاحة متنوعة بصورة كبيرة، ومن بينها الشراكات البسيطة مثل عقود الإدارة والتشغيل بمدة لا تقل عن خمس سنوات، طارحًا الشراكة في مجال نقل الركاب كنموذج، مشيرًا إلى أن الوزارة أوشكت على طرح كراسة شروط تشغيل وإدارة الكيان الجديد الذي نتج عن اندمتج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للوزارة.
هشام توفيق: طرح كراسة شروط تشغيل وإدارة شركات نقل الركاب بعد الاندماج قريبًا.. وفرص للشراكة في تصنيع الإطارات ومكونات السيارات
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مجال إنتاج مكونات السيارات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع الصناعات المغذية للسيارات في إطار العمل على إقامة مصنع محلي لإنتاج السيارات الكهربائية يقوم على إنتاج نحو 25 ألف سيارة سنويًّا، في حين يتراوح التجميع المحلي لنحو 11 شركة بين 50 إلى 60 ألف سيارة سنويًّا من موديلات عدة، ما كان يقلل من فرص الصناعات المغذية في التركيز والاستثمار.
وقال توفيق: “الإنتاج المستهدف بالمصنع الجديد يفتح مجالًا كبيرًا أمام المستثمرين في الصناعات المغذية لتوفير المكونات خاصة أن مكونات السيارات الكهربائية أقل بكثير منها للسيارات العادية التي تعمل بالبنزين”.
وتطرق الوزير إلى فرص أخرى بمجال تطوير الفنادق لا سيما أن وزارة قطاع الأعمال طرحت 3 فنادق مؤخرًا، وهناك فندق رابع في ميدان الأوبرا ضمن مشروع القاهرة الخيديوية تم هدم أغلبه وسيتم إنشاء فندق كونتيننتال بنفس التصميم القديم الذي تم إنشاؤه به في عهد الخديوي إسماعيل عام 1863، ليضم 280 غرفة فندقية وسيتم طرحه بنظام المشاركة.
وقال توفيق إن وزارة قطاع الأعمال العام لديها فرصة لتشغيل وإدارة وربما ملكية في صناعة مهمة جدًّا وهي صناعة الألياف الصناعية، من خلال مصنع الحرير الصناعي في كفر الدوار، موضحًا أن الأمر متاح لأي مستثمر في تلك الصناعة باعتبارها من الصناعات الكيماوية البحتة وليست تابعة لقطاع الغزل والتسيج.
وأضاف: شركة النصر لصناعة المواسير لديها طاقات انتاجية متاحة للمشاركة على خطوط إنتاج، كما ندعو القطاع الخاص لتشغيل وإدارة مول الترجمان التجاري غير المستغل منذ 12 عامًا، والجراجات التابعة.
وفيما يخص تطوير مجمع ألومنيوم، أوضح توفيق أن الوزارة تتحدث حاليًا عن مصنع لإنتاج جنوط السيارات للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من تجميع السيارات حاليًا بين 50 إلى 60 ألف سيارة من مختلف الموديلات بالإضافة إلى 25 ألف سيارة المزمع إنتاجها بالمصنع الجديد، وبالتالي يكون حجم الطلب المحلي نحو 85 ألف سيارة.
وقال: “نرى أنها بداية معقولة لا سيما مع استهداف مضاعفة الإنتاج للتوجه نحو التصدير “.
وأضاف الوزير: في توشكى لدينا مزرعة على مساحة 34 ألف فدان نصفها مستصلح بالفعل والنصف الآخر سيتم استصلاحه بالشراكة، وهناك أكبر مجزر آلي بطاقة 45 رأسًا في الساعة تم افتتاحه منذ 3 أشهر ولدينا مصنع لمسحوق الدم المستخرج من المجزر، ونتحدث حاليًا عن مجالات للاستثمار الزراعي والصناعات ذات العلاقة مثل تربية الحيوانات لإنتاج الحليب واللحوم.
وأشار الوزير إلى الاستثمار الرياضي بنادي غزل المحلة، ليكون أول طرح لناد رياضي في البورصة وسيتم الإعلان عن طريق بنك الاستثمار برايم في القريب العاجل عن التفاصيل.
وأضاف توفيق، أن هناك نسبة مشاركة مطروحة لمستثمر استراتيجي في قطاع الكرة بقيمة 40 مليون جنيه ومطلوب توافر سابقة أعمال واستثمارات عالمية في نفس المجال.
واختتم وزير قطاع الأعمال حديثه بأن باب الوزارة مفتوح لمناقشة تلك الفرص مع المستثمرين.
وانتقل أحمد رضوان رئيس تحرير حابي إلى سؤال نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول الحوافز المرتقبة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى المطالب المتكررة فيما يخص خفض أسعار الطاقة لا سيما تسعير الغاز، وما هي التسهيلات المستهدفة بشكل عام لتنشيط الاستثمار الصناعي.
نيفين جامع : اللجنة المعنية بمشكلات الصناع تعرض تقريرها على رئيس الوزراء الأسبوع الجاري
قالت الوزيرة بأن إجابة السؤال لا يكفيها 5 دقائق فقط، لافتة إلى أن رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ شهر شكل لجنة وزارية برئاستها تضم كل الوزارات المعنية بملف الصناعة، وكان رئيس الوزراء حريصًا أن تقوم اللجنة على رصد التحديات كافة التي تعترض القطاع الصناعي في كل المجالات ليتم تصنيفها في مرحلة لاحقة، لا سيما أن حل بعضها يتطلب فقط بعض التنسيق الحكومي والممكن حلها بمذكرات وزارية إيضاحية.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة أن هناك تحديات أخرى تتطلب تحركًا، وأن اللجنة في سبيلها لعرض تقريرها على رئيس الوزراء الأسبوع الجاري.
ونوهت الوزيرة بأن اللجنة عندما قررت النظر في التحديات التي تعترض الصنّاع التقت بالهيئة العامة للاستثمار ووزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالإضافة إلى نائب محافظ البنك المركزي، كما رشح كل عضو باللجنة مجموعة من رجال الأعمال للمشاركة في النقاشات مؤكدة الحرص على أن تكون قائمة المرشحين ممثلة لكل قطاعات الصناعة.
ولفتت إلى تحديد أطر المناقشات للخروج بتوصيات ومقترحات مؤثرة فيما يخص تكلفة الإنتاج والإجراءات الجمركية، مشيرة إلى أن 70% من المطالب جاءت في حدود اختصاص وزارة المالية.
وأكدت الوزيرة إمكانية التوصل لحلول لمختلف المشكلات لا سيما أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي، والتي يتبع شق منها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئتي الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة على سلامة الغذاء، بينما تخضع في شقها الثاني إلى ضريبة القيمة المضافة واستردادها لا سيما على مستوى الأصول الرأسمالية.
وأضافت: “هناك بعض الأمور تتطلب فقط تنسيقًا أكبر للوصول إلى حل”.
وحول أسعار الطاقة، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى حدوث تخفيض في أسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة الاخيرة، كما أن هناك لجنة منوط بها مراجعة أسعار الطاقة تنعقد دوريًّا للمراجعة وقياس مدى توافقها مع الأسعار العالمية.
وتابعت: الأمر لا يتوقف فقط على الحوافز، وكل ما أعلنه وزيرا قطاع الأعمال والمالية يترجم في صالح قطاع الصناعة بما يدعم الإنتاج المحلي وإحلال الواردات وزيادة فرص العمل، بما يصب في النهاية في الناتج المحلي ومؤشرات نمو الاقتصاد .. وما أقصده أن الحوافز ليست قاصرة على وزارة التجارة والصناعة ودورنا التنسيق مع كل الوزارات والجهات لدعم الصناعة والوصول للهدف”.
