رئيس البورصة يكشف خطط التطوير والترويج بمؤتمر حابي  

حابي _ نظم مؤتمر حابي في دورته السنوية الثالثة المنعقدة بعنوان «استثمار التعافي» جلسة حوارية مثمرة مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تطرقت إلى ملفات هامة وحاسمة تخص سوق المال وتهم شريحة كبيرة من المستثمرين.

وأدار المقابلة كل من: أحمد رضوان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة حابي، ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم.. وإلى نص المقابلة.

أحمد رضوان: الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات التي أظهرت تماسكًا أمام أزمة كورونا ولكن ربما البعض يرى أن البورصة لم تعكس تعافيًا مماثلًا.. هل تتفق مع هذا الرأي؟ وما هو تحليلك لتأثر السوق بصورة أكبر بتداعيات الجائحة؟
فريد: بداية أشكر مؤسسة حابي على الدعوة، عودة حميدة بعد غياب طويل لانعقاد المؤتمرات بسبب الجائحة، أرى أن الأعداد المتواجدة والحاضرة رغم أن المقابلة تجرى في ختام أعمال المؤتمر مؤشر جيد على جودة المحتوى المقدم.

يمكنني القول بأن الإصلاحات الاقتصادية انعكست على البورصة المصرية بصورة مرحلية، في أسواق المال لا يمكن وضع نقطة واحدة للقياس عليها، لا بد أن ننظر لفترة زمنية طويلة، ونقارنها بالفترة التي تسبقها، فمثلًا قبل نوفمبر 2016 عكست البورصة المصرية اقتراب تطبيق إصلاحات تنوعت بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، وامتد ذلك إلى إبريل 2018، لتسجل أعلى نقاط في تاريخها، ثم بدأت التقلبات العالمية في مايو 2018.

تأثيرات الجائحة كانت صعبة على دول العالم كافة، وكانت الرؤية متذبذبة جدًّا في أول ثلاثة أشهر بالموجة الأولى، نظرًا لعدم وضوح سيناريو الحد الأقصى لتبعات الجائحة على الشركات والاقتصاد ككل.

حزم الدعم التحفيزية قلصت تبعات كورونا على البورصة

تغيرت الرؤى الاستثمارية للمستثمرين وأرجأت بعض الخطط حتى ظهور موعد لانتهاء الإغلاق، واحتاجت البورصة إلى فترة زمنية للتأكد من صلابة القواعد الاقتصادية أمام تداعيات الأزمة.

نقطة التحول الفارقة كانت في 18 مارس 2020 وما بعدها، بفضل المحفزات الداعمة من جميع الجهات المعنية بقيادة مجلس الوزراء، ومنها تعديلات قانون ضريبة الدمغة وتخفيضها على المقيم وغير المقيم والسماح بالتداول في ذات الجلسة دون فرض أي أنواع من الضرائب، وأيضًا السماح بشراء أسهم الخزينة بإجراءات مبسطة، كما شملت الحزم إعلان القطاع المصرفي اهتمامه بسوق المال وتفاؤله بالقطاع تزامنًا مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم البورصة، وبصفة عامة، أسواق المال تعكس على المدى المتوسط جزء من الاقتصادات، ولكن على المستوى القصير تعكس طبيعة المتداولين.

أحمد رضوان: إلى أي مدى يلام رئيس البورصة في حالة هبوط السوق أو يمدح في حال صعوده؟
فريد: المنهج العام أن رئيس البورصة لا يتحدث عن الاتجاهات السعرية، ليس من المنطق أن يحمد منظم السوق على ارتفاع سعر ورقة مالية أو يلام لانخفاضها، اتجاه السوق يعتمد على نفسية المستثمرين ورؤيتهم تجاه شركات بعينها، ولذلك فهو خارج اختصاصات رئيس البورصة.

ياسمين منير: شهدت البورصة جلسة مضطربة اليوم وظهورك لمخاطبة المستثمرين يشكل فارقًا.. شهدنا مؤخرًا مجموعة من القرارات التنظيمية والتعديلات هل تعتبر استجابة السوق لها كانت سلبية أم أن مساره ينفصل عنها؟ وماذا عن منهجية اتخاذ القرارات؟
فريد: الشق الأول من السؤال لا تختلف إجابته عن السؤال الذي سبقه، أما بخصوص منهجية اتخاذ القرارات، فعند إصدار قواعد صناع السوق في 2007 أسند للبورصة مهام وضع أمور إجرائية كتحديد أنواع الأوراق المالية المسموح استخدام تلك الآلية عليها وما غيرها من قواعد.

ننظر بداية إلى التجارب العالمية، فالخطوة الأولى تكون بدراسة النماذج العملية على مستوى ثلاث أسواق الناشئة والمتقدمة والمبتدئة، يتبع ذلك البحث عما يناسب السوق المصرية منها، ثم نبدأ في عقد اجتماعات مع أطراف السوق المعنية، والجمعيات المهنية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ما توصلنا إليه، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم في التعديلات، فلا نعمل في فراغ والبورصة المصرية منوطة بتطوير السوق بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأخيرًا نقوم بتنقيح نموذج التعديلات أو القواعد لتصدر في شكلها النهائي بقرار من إدارة البورصة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه في حالة وجود تعديلات تلزم أن تصدر الأخيرة بها القرار النهائي.

ومن التعديلات التي تمت على قانون سوق المال، إطلاق اتحاد لأطراف السوق المعنية على غرار اتحادات البنوك والتأمين، لجمعهم بهيكل متكامل يسهل التواصل معه.

ياسمين منير: ما هي نسبة توافق السوق المحلية مع التنظيمات العالمية المتبعة بباقي أسواق العالم؟ وما المستجدات المرتقبة على أجندة رئيس البورصة؟
فريد: هناك إشكالية، في مدى مناظرة السوق لأسواق العالم، فمثلًا في العالم أجمع تقع مسؤولية اعرف عميلك على عاتق شركات الوساطة وكذلك في مصر، ولكن الأسواق بالخارج ليس لديها قواعد التكويد كالتي تتبع لدينا.

هناك مواطن نتشابه فيها وأخرى لا نتخذها بذات المنحى، فعلى صعيد أسعار الإغلاق فهناك اختلاف، ولذا فهي من التعديلات التي أجريناها وحصلنا على الموافقة عليها، ونحاول حاليًا تطبيق الأنظمة التكنولوجية التي تسمح بتفعيلها، حيث نتبع حتى الآن النظام الذي تأسس في التسعينيات.

عندما تشاورنا مع صناديق الاستثمار العالمية آنذاك أكدت أن مصر هي السوق الوحيدة التي لا تسمح بالتعامل ما بعد الجلسة، وذلك مخالف لباقي الأسواق المجاورة والإفريقية أو الناشئة أو العالمية، وكان الاختلاف في المزايدة التي تقوم بها الأسواق بعد الإغلاق.

سعر الإغلاق في الأسواق العالمية يتحدد بناء على المزايدة التي تتم بعد الجلسة، ويتيح لصناديق الاستثمار، والصناديق السلبية التي تتبع مؤشرات دون وجود إدارة نشطة من قبل مديرين، التعامل على سعر الإغلاق، ويلبي هذا النظام متطلبات الصناديق التي لا ترغب التداول بسعر في بداية الجلسة مغاير لنفس السعر الذي يقومان بشرائه في ذات اليوم.

نعمل مع ناسداك لتعديل أنظمة التداول وتفعيل التعديل المرتقب لأسلوب حساب سعر الإغلاق

نعمل حاليًا على تعديل على أنظمة التداول مع ناسداك، لإتاحة المزاد ما قبل إغلاق الجلسة، ونتيح فترة ما بعد المزاد لتحديد السعر، والذي يطبق على عمليات نقل الملكية.

التعديل يسمح خلال جلسة التداول بالحديث عن متوسط مرجح متحرك، فالسعر المحدد لن يبقى ثابتًا طوال الجلسة إنما سيتم التحرك كل فترة زمنية حتى الوصول إلى سعر الإغلاق، وذلك من أجل الوصول بالبورصة إلى باقي الأنماط العالمية.

رضوى إبراهيم: على مدى السنوات الماضية سمعنا كثيرًا تصريحات المسؤولين عن تنشيط السوق الثانوية للسندات والبدء باتخاذ الخطوات لذلك، ورأينا انفراجة كبيرة في الملف على المستوى الإجرائي فكيف يمكن الاستفادة من ذلك على مستوى جذب شرائح من المستثمرين التي تفضل هذا النوع من الأوراق المالية وخاصة الأجانب؟ وما مدى انعكاس ذلك على السيولة؟ وما هي آخر مستجدات هذا الملف؟
فريد: من الضروري التفريق بين سندات الخزانة وسندات الشركات، فالأنشط عالميًّا هو سوق سندات الخزانة التي تتميز بمعدلات تداول مرتفعة ويبنى عليها منحى العائد للسعر المرجعي، الذي تتتخذه الشركات كمرجع عند تحديد أسعار العائد على سنداتها.

إطلاق أول مؤشر لسوق السندات منتصف العام الجاري

وفيما يخص الخطوات التي اتخذتها البورصة المصرية، أجرينا تعديلات جذرية على نظام التداول في 2018، وتاخذ أربعة أنواع من الأسواق.
أغلب السندات التي تصدر عبارة عن طرح خاص للعاملين في المجال، ويقوم بتغطيها ذات الأطراف سواء بنوك أو صناديق معاشات، وهناك إشكالية هيكلية في هذا ولكن لا يوجد دور للبورصة فيها، إذ إن توافر السيولة لدى تلك المؤسسات تجعل مدة احتفاظها بالسند طويلة إلى حد ما.

أما الشق الذي نعمل عليه مع شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية هو تسوية السندات، فالمؤسسات تتحمل تمويل يومين لكي يتعامل على السند بالبيع أو الشراء.

وفيما يخص منصة التداول الخاصة بسوق السندات أصبحت جاهزة، ونستعد لإطلاق أول مؤشر للسندات منتصف العام الجاري، والتعامل عليها سيكون متاحًا للأفراد غير المتعاملين الرئيسيين، فتعاملات السندات بوضعها الحالي أصبحت تفوق تعاملات الأسهم المقيدة.

رضوى إبراهيم: بالنسبة لبورصة السلع والعقود أما آن الآوان لتفعيلها؟
فريد: بورصة السلع جارٍ تفعيلها، وتستكمل الإدارة باقي الخطوات التي بدأت بدراسة الجدوي وعرضت على مجلس الوزراء ثم باقي الأطراف المعنية، وتضمنت أنواع السلع المحتمل تداولها والتي ما زالت تقوم به الشركة القائمة على بورصة السلع حتى الآن، بجانب الأنظمة التكنولوجية المطلوبة.

بورصة السلع ينقصها أنظمة ما بعد التداول قبل انطلاق أول جلساتها

يجب أن يتوافر بالسلع المزمع طرحها، 4 خصائص: أن تكون قابلة للتنميط، التصنيف، التخزين، وتتمتع بكثرة الإقبال، شملت الدراسة أيضًا المخازن، التي سيتم ربطها إلكترونيًّا مع أنظمة التداول، كما ارتكزت إجراءات التأسيس على التجار وشركات التصنيف.

ما أنجزناه حتى الآن هو تأسيس الشركة، ونصت دراسة الجدوى أن أول عملية تداول تبدأ بمدة تتراوح ما بين 48 و52 أسبوعًا، ونعمل الآن على أنظمة ما بعد التداول والتي لا بد من انتهائها قبل انطلاق أول عملية تداول، وتم إنجاز جزء كبير منها، والبدء بنظام توريدات القمح.

وبالنسبة لقواعد السلوك على مستوى التداول المفتوح سوف يتم النظر فيها آخر العام الجاري أو بداية العام القادم، أما توريدات القمح تتم فعليًّا حاليًا بطريقة إلكترونية.

تتبع عمليات المارجن والإفصاح عنها مسؤولية شركة مصر المقاصة

أحمد رضوان: استقبلت سؤالًا من أحد الحضور بخصوص إمكانية رؤية إفصاح يومي من البورصة عن حجم المارجن وتوزيعه؟
فريد: هنا يجب أن ننظر إلى اللوائح والقوانين المنظمة، فاللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تؤؤل مهمة التتبع في حالة وجود إمكانية لتنفيذها إلى شركة مصر المقاصة التي لديها الأرصدة بتفاصيلها.

أحمد رضوان: ماذا تقصد في حال وجود إمكانية للتبع.. هل هناك صعوبة في ذلك؟
فريد: يجب أن تكون لديك الأرصدة لكي تسهل عملية التتبع والجهة التي تتوافر لديها تلك المعلومات هي شركة مصر المقاصة.

أحمد رضوان: الجانب النظري في حال تذبذب الأوضاع الاقتصادية يقضي بقيام المستثمرين بالبحث عن مصادر تمويلية أكثر.. ولكن على مستوى عام كامل لم نرَ طروحات جديدة بالسوق كيف ترى تقييم الوضع وتوقعاتك للقادم؟
فريد: تأثرت أحجام الطروحات في 2020 نتيجة جائحة كورونا، فالتخوف الأكبر كان عدم معرفة مدة استمرار فرض الإجراءات الاحترازية المشددة، ومدى تأثيرها المرتقب على القوائم المالية للشركات الراغبة في الطرح.

أتوقع سيناريو أفضل للعام الجاري، هناك شركتان انتهتنا من قيدهما ومنتظر إتمام طرحهما، كما أن هناك من 2 إلى 3 شركات أخرى مرتقب طرحها منها مجالات الزراعة والبتركيماويات.

بما أن التجارب السابقة خير نماذج للتعلم منها، فتجربة تنشيط السوق في 2004 بدأت بطرح 3 شركات حكومية في عام واحد، سيدي كرير وأموك والمصرية للاتصالات، ونتج عن ذلك تشجيع القطاع الخاص، ونأمل أن تشهد البورصة استقبال للطروحات الحكومية قريبًا.

نأمل باستئناف الطروحات الحكومية قريبًا لتشجيع القطاع الخاص

ياسمين منير: هل يمكن أن نتعرف على تفاصيل الطروحات الجديدة فيما يخص الأحجام والقطاعات؟
فريد: الأحجام ترتبط بالتقييمات، أول طروحات العام في مجال التعليم، والأخرى تخص مجال يلامس الأدوية، وهذا نتاج مناقشات الإدارة لجذب الشركات إلى البورصة خلال عامي 2018 و2019، لتعريفهم بمزايا القيد.

رضوى إبراهيم: خلال مقابلة اليوم مع رجل الأعمال نجيب ساويرس تطرقنا إلى احتياج البورصة لقيد شركات كبيرة الحجم، المعتاد أن الأسهم صاحبة الأوزان النسبية الكبيرة تؤثر في المؤشر الرئيسي تحديدًا.. هل ترى أن هذه الأسهم قادرة لأسباب خاصة بها على التحكم في أداء السوق؟ أم أن منهجية السوق تحتاج إلى مراجعة؟ وما هي المتطلبات التي تحتاجها البورصة لزيادة جاذبيتها لذلك الحجم من الكيانات؟

أحمد رضوان: أود أن أضيف سؤالًا هنا.. هل يمكن إطلاق مزيد من المؤشرات خلال الفترة القادمة؟

فريد ممازحًا: أعتقد أننا أصدرنا كل المؤشرات الممكنة.

مؤشر EGX30 يلبي متطلبات وجود حد أقصى للأوزان النسبية، وفي حالة النظر في مؤشر التوزيعات الخاصة بالأرباح فهو متواجد تحت مسمى EGX30 TR، وعلى مستوى المنهجيات والمؤشرات أصدرنا أكبر عدد من المؤشرات ليلبي مختلف المتطلبات، والمؤشر هو مرآة للواقع برؤية ومنهجية.

بالنسبة لمنهجية المؤشر الرئيسي للبورصة فتم تعديلها مرتين لتحقيق مزيد من الاستقرار، مهمتنا تطوير معايير اختيار الشركات ولا يمكن تعديل معايير احتساب المؤشر، ومن أجل زيادة رقعة الكيانات الكبيرة تم تعديل أحد المنهجيات بوضع حد أدنى لرأس المال السوقي للشركة وكذلك وضع حد لنسبة الأسهم حرة التداول.

تعديل مرتقب بآلية الشورت سيلينج لإزالة التعقيدات

ياسمين منير: آليات التداول التي أصدرت ولم تفعل كالشورت سيلينج وصانع السوق.. هل يمكن أن نرى تعديلات عليها الفترة القادمة؟ وما هي الأدوات الجديدة التي يمكن أن نراها لتنشيط السوق؟
فريد: الشق الخاص بآلية الشورت سيلينج قد يطرأ عليه تعديل نظرًا لأن قواعدها غير متوافقة مع متطلبات السوق، ولكن فيما يخص صانع السوق فالوضع مختلف قليلًا، فالتحدي الأكبر يتعلق بالتوعية إنما إجراءاته مبسطة ومتداولة عالميًّا.

رضوى إبراهيم: من خلال تعاملاتك مع كيانات المجتمع المدني المعنية بسوق المال.. هل ترى أن قواعد القيد والشطب تحتاج إلى النظر إليها بشكل مختلف؟
فريد: بصفة عامة ودون تقييم لقواعد القيد الحالية، فإن السوق تحتاج إلى أنماط متنوعة تتيح قيد أنماط مختلفة من الصناديق على سبيل المثال لتخرج خارج الأشكال المعتادة.

ياسمين منير: ماذا عن مستجدات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل هناك قواعد أو تنظيمات جديدة مرتقبة؟
فريد: نسبة نجاح سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًّا ضئيلة نسبيًّا، تم إعداد دراسة تفصيلية من قبل بنك الإعمار الأوروبي بالتعاون مع البورصة المصرية للوقوف على مشكلات السوق، وإمكانيات الشركات.

ركزت عملية التطوير على وجود راعٍ معتمد لمساعدة الشركات، وعملت البورصة على إعادة هيكلة قائمة الرعاة للتأكد من توافقها من المعايير والقواعد، وأسفر عن تصفية عددهم من 33 إلى 11، ثم حصلوا على برنامج تدريبي، كما طالبنا الشركات بالتعاقد مع راعٍ ووضع خطة التعامل مع المستثمرين، ونعتزم إطلاق مؤشر «تميز» قريبًا.

أحمد رضوان: ماذا عن المدة المتوقعة لرؤية ثمار هذا التطوير؟
فريد: تأخذ تلك الإصلاحات سنوات لتؤتي بثمارها، حيث تستغرق فترة زمنية أطول لتتكيف مع التعديلات الجديدة.

أحمد رضوان: هل هناك أي من تلك الشركات مرشحة للصعود إلى السوق الرئيسية؟
محمد فريد: حدث بالفعل مرتين، إحدى الشركات دون ذكر اسمها في فترة سابقة قامت بزيادة رأسمالها والصعود إلى السوق الرئيسية.