في ثالث جلسات مؤتمر حابي: رسم خريطة التوسع الخارجي يبدأ من الداخل

حابي _ ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي السنوي الثالث “استثمار التعافي”، والتي عقدت تحت عنوان “الأحلام البعيدة.. خطط الشركات العابرة للحدود” عددًا من المحاور منها؛ الأقاليم والدول الأكثر صناعة للفرص، وقراءة في خطط الشركات الإقليمية، وماهية القطاعات البازغة من أزمة كورونا.

وتطرقت أيضًا إلى تأثير المتغيرات على استراتيجية الشركات لا سيما إن كانت تمس أسعار البترول والفوائض العربية، بالإضافة إلى رصد تحديات تشديد القيود على التجارة وحركة الأموال.

مطالبات بالدعم الحكومي ومساندة الشركات للتوسع واستقطاب مستثمرين أجانب

شارك في الجلسة كل من: الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، ومحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وهاني برزي رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، والدكتور هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، وأدارها الدكتور ماهر عشم، رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية.

في بداية الجلسة ألقى د. ماهر التحية على الحضور وقال: “شرف أن ألتقي بكم خاصة أنني كنت من المعاصرين لميلاد جريدة حابي وأشكرها على الاستضافة ووجودي مع كوكبة من أعمدة الاقتصاد وكلهم أغنياء عن التعريف”.

وأضاف عشم: “موضوع الجلسة عن الأحلام البعيدة وفرص الاستثمار العابرة للقارات بالذات في منطقين جغرافيتين هما الخليج وإفريقيا، وذكر اليوم أشياء كثيرة عن هاتين المنطقتين خاصة حديث الوزراء في بداية المؤتمر عن أهمية الاستثمار في إفريقيا، وأيضًا ما ذكره المهندس نجيب ساويرس عن الأموال المرصودة من الإمارات والسعودية للاستثمار بالسوق المصرية”.

وتابع: موضوع الجلسة هو العبور للقارات، وهناك تنوع في المجالات التي يمثلها السادة المشاركون في الجلسة، أيضًا تنوع الأماكن الجغرافية التي يمكن أن تخلق فرصًا وتلبي طموحاتهم.

ووجه عشم سؤاله للدكتور شريف الجبلي، بصفته عضوًا في مجلس النواب واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى نشاطه الأساسي باعتباره مستثمرًا منوطًا بالشأن الإفريقي وقال: ما هي أكثر الدول والمجالات الواعدة في إفريقيا التي تستحق أن نلقي عليها النظرة؟

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، بعد أن وجه الشكر للحضور، إن الحل الوحيد للتوسع سواء في التصدير أو الاستثمار هو التوجه إلى إفريقيا، وذلك نظرًا لعدة عوامل منها الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، وهي اتفاقية تم تفعيلها خلال العام الجاري، وتشمل سلعًا وخدمات، ومن المفترض أن تتضمن الدول الإفريقية كافة، ولكن اعتمادها برلمانيًّا حتى الآن 37 دولة، ووقع عليها نحو 54 دولة، والمتبقي دولة واحدة فقط هي إريتريا، وهو ما يفترض استغلاله في مصر لأنها من أكبر الدول الإفريقية.

وأضاف، أن الدول الأساسية من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية هي: مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، ولهم تواجد كبير في الأسواق، ومن ثم هناك فرصة لجذب استثمارات خارجية في السوق المصرية، عبر توجيه مخرجات ونتاج هذه الاستثمارات إلى السوق الإفريقية والتمتع بمزايا الاتفاقيات، والهدف أن تكون مصر قاعدة لذلك، ولديها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك من حيث القوى البشرية والبنية التحتية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز.

وقال، إن أي سلع يتم إنتاجها في مصر، لها سوق في إفريقيا، وبالتالي فإن القاعدة الصناعية لها مجال كبير جدًّا في الدول الإفريقية، وعلى الرغم منذ ذلك إلا أن معظم الدول لا تعرف عن الصناعة المصرية أي شئ، وذلك لأن المستثمرين المصريين ربما يكونون منتجين جيدين ولكنهم مسوقون غير جيدين، وهي مشكلة أساسية لا بد من العمل على حلها، للوصول إلى ما هو مأمول داخل القارة الإفريقية.

وأوضح، أن حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا في حدود 4 مليارات دولار، وهو رقم هزيل، في حين أنه من الممكن أن يصل إلى 40 و50 و60 و70 مليار دولار، فالاستثمارات متاحة في السوق الإفريقي في كل قطاع، خاصة الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين بالإضافة إلى قطاعات أخرى، والسوق المصرية لديها ما يؤهلها لهذه الفرص حيث تمتلك الخامة الجيدة ولديها الإمكانيات والتكنولوجيا والخبرة في هذه المجالات، الأمر الذي يكون فرصة جيدة لاستغلال السوق الإفريقية والاستثمار فيه وكذلك التصدير إليه بصورة جيدة وتقديم خدمات وفق ما هو مستهدف ومطلوب.

وأكد على ضرورة العمل كمنظومة واحدة لأن السوق الإفريقية تحتاج إلى التواجد هناك، لأنه لا يمكن للمستوردين به الشراء عن بعد، ما يتطلب تواجد شركة في البلد التي يسعى المستثمر لدخولها ومراكز لوجيستية أساسية، ويمكن لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء شركة مشتركة، بدلًا من أن يقوم كل فرد بتأسيس شركة مستقلة.

وقال، إن هناك 3 مراكز لوجيستية ينبغي التركيز عليها لدخول العديد من الأسواق الإفريقية، تتمثل في موانئ مومباسا ودار السلام وميناء آخر في موزمبيق، وهذه المراكز تخدم الدول المغلقة، بما يتراوح ما بين 20 إلى 22 دولة، وبالتالي لا بد من البدء من هذه الناحية وهي شرق إفريقيا، وهذه أولوياتنا، وذلك لعدة أسباب منها سهولة الشحن وكذلك التواصل لأن معظم دول تلك المنطقة تتحدث الإنجليزية، وهذه الدول أصبحت مهمة من الناحية الاستراتيجية للسوق المصرية، كما أنها استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية قبل كورونا وصلت إلى 7 و8 و9%، وهو ما يدل على أن مستوى معيشة الفرد الإفريقي في ارتفاع، وكذلك القوى الشرائية، وهو مؤشر لا بد من الاهتمام به.

وطالب بضرورة تكثيف تواجد الشركات المصرية داخل إفريقيا، والعمل على الاستثمار في اللوجستيات لأنها مشكلة إفريقيا الوحيدة، وإرسال بعثات استثمارية عملية، مشيرًا إلى أن لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أجرت قبل أزمة كورونا نحو 7 زيارات يضم الوفد الواحد منها 35 شركة، وهناك شركات بدأت بالفعل العمل هناك في تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية، خاصة أن مجال الصناعات الغذائية من الأنشطة المطلوبة في السوق الإفريقية.

وأكد الجبلي، على ضرورة وجود تبادل وتفاعل مع هذه الأسواق، وعدم اقتصار الأمر على عملية الاستثمار والتصدير فقط، حيث من الممكن استيراد بعض المنتجات التي تمتع بجودة عالية على سبيل المثال البن والشاي، فبدل من استيرادهم من إندونيسيا والبرازيل، من الممكن استيرادهم من تنزانيا وأوغندا ومالاوي، وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة الدخان، والفكرة هنا بضرورة شعور هذه الدول بوجود تجاوب مع البلدان التي تستفيد منها، مشيرًا إلى أن هناك مزايا تتمتع بها الدول الإفريقية مثل وفرة الأراضي ومصادر المياه بكثرة.

ووجه الدكتور ماهر عشم، حديثه إلى هاني برزي، رئيس شركة إيديتا، وسأله عن توجه شركته نحو السوق الإفريقية، وتعقيبه على دعم الصادرات بعد حديث نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن هذا الملف وتوجه الحكومة نحو مساعدة المصانع في عمليات النقل واللوجيستيات داخل إفريقيا.

مصر لديها الإمكانيات وما يؤهلها لأن تكون قاعدة السوق الإفريقية

وأكد برزي، على اهتمام الحكومة بملف الشحن خاصة بعد أن وضعته الحكومة على رأس أولويات البرنامج الجديد لدعم الصادرات، لافتًا إلى أن عمليات الشحن والنقل تعد أبرز التحديات التي تقف حائلًا أمام التوجه نحو السوق الإفريقية بصفة عامة والصادرات المصرية بصفة خاصة.

وقال، إن الصناعات الغذائية على سبيل المثال لها خصوصية أخرى باعتبار أنها منتج قابل للتلف، ومرتبط بفترة صلاحية، وفي حالة عدم وجود سرعة استجابة في عمليات الشحن والتخزين، فمن الممكن فشل المنتج، خلال فترة النقل.

وقال، إن قطاع الصناعات الغذائية شهد على مدار العشرين عامًا الماضية تطورات كبيرةـ، حيث تم توفير بديل محلي بجودة عالية لسلع عديدة كان يتم استيرادها من دول أوروبا، والذي ينقصنا ليس فقط مسألة التوجه نحو السوق الإفريقية والذي يمثل 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية والتي حققت 3.5 مليار دولار في 2020، هو عملية التسويق، وهي المشكلة التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية خاصة أنه من ضمن القطاعات التي لم تتأثر بكورونا، فهو لم يحقق نموًّا أو تراجعًا في أنشطته ومؤشراته، وأيضًا قطاع الحاصلات الزراعية الذي حقق 5.2 مليار دولار صادرات في العام الماضي والتي تمثل 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وأكد أن عنصر التسويق هو أحد المكونات الأساسية لنجاح الصادرات المصرية وتمثيلها في الأسواق الخارجية مطالبًا الحكومة بضرورة دعم العلامة التجارية “صنع في مصر”، لأن تسويق المنتج المصري في العديد من الدول ضعيف جدًّا.

وقال، هناك بعض الصادرات المصرية التي تذهب إلى الدول العربية والتي تمثل 60% من الصادرات المصرية الغذائية، وهي سلع رديئة تخرج غالبياتها من منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وتهدر كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتحسين الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن من ضمن الأهداف التي ينتهجها المجلس التصديري للسلع الغذائية، هو تعزيز تواجد المنتج المصري بالتوازي مع حملات ترويج السياحة المصرية، وهو ما يساعد في تكثيف تواجد الصادرات، لا سيما أنها تتطلب إقامة معارض وإرسال بعثات تجارية وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الأموال لضمان الاستفادة من هذه الأسواق.

ونوه إلى أن دولة تركيا تسيطر على بعض الأسواق الإفريقية لما لديها من إمكانيات لوجيتسية تساعدها في التواجد بدول إفريقيا على الرغم من أنها ليس قريبة منهم مقارنة بمصر.

أما عن شركة إيديتا، قال برزي، إن شركته لها تواجد في الدول المجاورة سواء أكان إفريقيًّا أو عربيًّا، كما أن تواجدها ليس مقتصرًا على النشاط التصديري فقط، بل يتضمن أيضًا تواجدًا تصنيعيًّا خاصة في دولة المغرب، لافتًا إلى أن التواجد التصنيعي يتطلب جرأة وثقة في قدرة المنتجات على المنافسة.

ملف اللوجيستيات على رأس أولويات البرنامج الجديد لدعم الصادرات

وأضاف: “كان لدينا نوع من الغيرة، فكل الدول جاءت إلى مصر لتستثمر فيها بما فيهم سوريا، ولكن المستثمرين المصريين ممتنعون عن التواجد الخارجي، ومن هنا جاءت فكرة الخروج إلى المغرب خاصة أنها تقع في شمال إفريقيا وتعد بوابة لغرب إفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن منتجات إيديتا لها طابع خاص تتمتع بفترة صلاحية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وتتطلب عمليات لوجسيتية فائقة لضمان وصولها في الوقت المحدد، ومن ثم كانت فكرة الاستثمار في المغرب لضمان تفادي مثل هذه العقبات.

وأكد على أن الدول كافة تحاول الحفاظ على صناعتها الوطنية حتى لو وقعت اتفاقية التجارة، فمثلاً اتفاقية جافتا كانت غير مفعلة في العديد من الدول منها السودان والجزائر وكذلك مصر عندما وجدت منافسة في مسألة تجميع السيارات من قبل دول المغرب، متابعًا: عند الاستثمار في أي دولة فيتم التعامل مع المستثمر بأنه جزء من الاقتصاد وعلى الدولة حمايته، وهذه كانت تجربتي في دولة المغرب، حيث كانت المعاملة من الدرجة الأولى، إضافة إلى أنهم وفروا دعم 10% لأي مستثمر أجنبي ولكن باشتراطات محددة، وذلك تشجيعًا للصناعة.

وقال: إن خطواته نحو الاستثمار في دولة المغرب جاء على خلفية قيامها بتنفيذ استراتيجية لدعم الصناعة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، وتوفر للمستثمرين متطلباتهم كافة لتسهيل العملية الاستثمارية، فمصنع إيديتا موجود بالمنطقة الصناعية بكازبلانكا في الدار البيضاء، ويحوي على محطات صرف وتحلية، على عكس الوضع في الحالة المصرية.

واختتم برزي حديثه بضرورة وأهمية التوجه نحو السوق الإفريقية، خاصة أن هناك دولًا عديدة تنال الدعم السياسي من مصر، ومن ثم يجب أن يتحول هذا الدعم إلى مردود اقتصادي، ولكن هذا لن يتأتى إلا بالدعم المعنوي من قبل الحكومة.

وثمن مدير الجلسة ماهر عشم، على ما قاله برزي خاصة فيما يرتبط بالترويج للمنتج المصري، لا سيما في وجود شوارع في دول إفريقيا بأسماء اقتصاديين مصريين، وهو ما يتطلب العمل على استرجاعه وتنشيطه مرة أخرى، أيضًا ضرورة الدعم الحكومي للشركات المصرية لتحسين فرص مصر وتعزيز توغلها نحو إفريقيا من الناحية الاقتصادية.

ووجه د.عشم سؤالًا إلى محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حول رؤيته لنشاط القطاع المصرفي بالسوق الإفريقية ودعمه للاستثمار في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط على الرغم من اختلافهما في الشكل والملامح، وعن طبيعة الصعوبات التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالعملات أو أي مخاطر معينة يراها الجانب المصرفي.

السوق المصرية أصبحت جاذبة لأي مستثمر في مجالات عديدة

وقال محمد علي: “لكي تقيم السوق المصرفية، علينا أولًا أن نسترجع حقبة نهاية السبيعنيات عندما دخلت البنوك الأجنبية، وبدأت تكتسب كوادر، وتعلمت منها وخلقت منافسة صحية في السوق المصرية، وهذه الكوادر كبرت بعد مرور السنوات، وبدأت تتحمل مسؤوليات عدة، إلى أن جاء عام 2004 وحصل إعادة هيكلة للقطاع المصرفي بفكر جديد”.

وأضاف: “مصر بصفة عامة أصبحت سوقًا جاذبة جدًّا، والبنوك الخليجية من قديم الزمان كان لديها طموحات كبيرة بدأت من أسواقهم المحلية وقدموا نماذج جيدة، وبعد ذلك رأوا ضرورة التوسع الخارجي واستطاعوا خلق تنافسية جيدة، والاختيار الأول بالنسبة لهم عند التوسع هو مصر”.

وتابع أن البنوك الإماراتية كانت من البنوك التي أخذت خطوات جيدة في هذا الخصوص، ولكن الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ 15 عامًا عند عملية الهيكلة، قام المركزي بوقف منح تراخيص جديدة، ومن ثم كانت الفرصة أمام هذه البنوك التواجد من خلال شراء رخص متاحة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي كان يستهدف مصر على خريطته، وكانت التوسع الأساسي بالنسبة له، واستحوذ على البنك الوطني للتنمية، والتجربة كانت طويلة، وكانت هناك تحديات كبيرة، تطلبت مجهودات كثيفة.

لدينا 70 فرعًا.. ومستمرون في التوسع وزيادة المنتجات

وأوضح، أن هذه التحديات رافقها إعادة هيكلة على جميع الأصعدة وتحول في معظم الاتجاهات، بجانب التوافق مع الشريعة الإسلامية لضمان عمل البنك تحت مظلة مجموعة أبو ظبي الإسلامي.

وأكمل: “ هذه الجهود ساهمت في تواجد مصرف أبو ظبي الإسلامي وبناء أهميته في السوق المصرفي المصري. ومن الممكن وبشهادة كبار المسؤولين، أن نقول قصة أبو ظبي الإسلامي هي أفضل قصة استحواذ حدثت في مصر”.

وذكر أن الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية كان هو الخيار الوحيد والمتاح أمام المجموعة، وكان خيارًا صعبًا للغاية، لأن البنك كان يعاني من أزمات وخسائر، وبالتالي عملية تحوله للوضع الحالي كانت كبيرة وصعبة.

وأشار إلى أن هناك بنوكًا استحوذت على مثيلتها ولكن كانت لا تحوي على أي تحديات، وبعد فترة اكتشفت هذه البنوك أن السوق المصرية قوية جدًّا ومتنوعة، ونجد 5 بنوك إمارتية عاملة في السوق المصرية، ولها تواجد قوي، على الرغم من أن هذه البنوك الإماراتية ممثلة في 12 أو 15 بلد إلا أن السوق المصرية هي أقوى سوق داخل منظومة البنوك المستحوذة ، بلا منازع.

ولفت إلى أن عام كورونا فرض تحديات عديدة، منها وقف أنشطة وتوقف حركة الصادرات، وبالتالي كان لا بد من الصمود محليًّا لمواجهة تداعيات الأزمة، وهو ما حدث بالفعل مع البنوك الخليجية، وتحديدًا بعد حرب الخليج اتجهت إلى تعزيز تواجدها محليًّا ثم انطلقت نحو التوسع الخارجي، وباتت لديها قصص نجاحات في مختلف الأسواق، وما زالت هناك فرص كبيرة للتوسع خارجيًّا وتحديدًا في إفريقيا، ولكن الأهم من التوسع هو كيفية تقديم قيمة مضافة للبلد المراد التواجد بها.

وقال، إن مصرف أبو ظبي الإسلامي، له تواجد قوي في السوق المصرية، ويتبنى خططًا استثمارية طموحة تتضمن افتتاح فروع جديدة بخلاف 70 فرعًا حاليًا، وإضافة أنشطة، مشيرًا إلى أن البنك استطاع تحقيق معدلات نمو طوال السنوات الماضية حتى في عام كورونا، حيث زادت محفظة بنسبة البنك 30% وهو أعلى رقم موجود في السوق العام الماضي، ولكن هناك ضغط على الهوامش، والبنك مستمر في استراتيحية توسعه لاسيما فيما يخص الأنشطة والمنتجات.

وأوضح، أن مصرف أبوظبي الإسلامي، يمتلك منتجات متنوعة متخصصة في أنشطة التمويل بمختلف أحجامه، وقام بتأسيس شركات في التأجير التمويلي والاستشارات والاستثمار والتمويل متناهي الصغر، وشركة أخرى خاصة بتمويل الأفراد بالتعاون مع البنك، كما أسسنا العام الماضي مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامية الخيرية، والتي تعد جزءًا أساسيًّا من مسؤولية البنك المجتمعية. مؤكدًا أن ما يقدمه البنك مفيد للبلد ويمثل قيمة مضافة وتنافسية جيدة، وأنه يتوسع بصورة راسخة.

ولفت محمد علي، إلى أن إفريقيا هي المرحلة القادمة لمصرفه، مشيرًا إلى أن مصرفه له تواجد عبر فرع في السودان.

ومن جانبه، عقب د.ماهر عشم، على أن أنشطة التمويل بأنواعها سواء تمويل متناهي الصغر، أو استهلاكي ستكون لها مردود قوي في إفريقيا، نظرًا لاحتياج هذه الأفراد لشراء سلع أو تمويل مشاريع بعينها.

واتفق معه الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وقال بالتأكيد، سيكون هناك مجال كبير في هذا الخصوص من خلال تواجد البنوك، بالإضافة إلى الخبرات التي تنقلها إلى هذه البلدان وسيكون هناك منفعة متبادلة تساعد على التواجد والاستمرارية.

ووجه الدكتور عشم سؤاله إلى الدكتور هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، حول عقبات بيئة الاستثمار خارجيًّا، وعن نيته للتواجد خارجيًّا سواء في الخليج أو السوق الإفريقية، وعن تقييمه لفرص النمو في هذه المناطق.

يجب العمل على خلق محفزات لاستقطاب المستثمرين

وقال هاشم: “بالنسبة للحديث عن الشركات التي تنوي الاستثمار في الخارج أو الشركات التي تريد أن تستقطب مستثمرين خارجيين، سأتحدث عن شقين هما نشاط بنوك الاستثمار والنشاط العقاري، فنشاط الاستثمار يستوجب العمل أولاً على كيفية خلق صناديق مغلقة للاستثمار تجذب مختلف المستثمرين، وهي النقطة التي تواجه بعض التحديات”.

وأضاف، أن من ضمن هذه المشاكل أن صناديق الاستثمار تستلزم العديد من الموافقات والإجراءات من هيئة الرقابة المالية، وهناك صعوبة في عملية تحويل الأموال، إلى جانب عدم حصول البنوك على موافقة البنك المركزي لفتح باب الاكتتاب.

وتابع: لكي تستقطب أموال للشركات العابرة للحدود وتساعدها في تحقيق أحلامها، فلا بد أولاً من تهيئة البيئة، فمن الناحية النظرية تجد الأمور تسير بشكل طبيعي لا سيما مثلًا عند تأسيس صناديق الاستثمار، ولكن فعليًّا هناك الكثير من العقبات التي تواجه ذلك، وتحدثنا مع العديد من المسؤولين حول سبب تأخير الأموال، ولكن على أي حال يجب العمل على تشجيع تأسيس الصناديق، لأن نشاطها سيتبعه رواج في باقي الأنشطة المصرفية المالية مثل التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وهناك مستثمرين كثيرين من الخارج يرغبون في الدخول إلى تلك الأنشطة.

تشجيع تأسيس الصناديق سيتبعه رواج في الأنشطة المالية غير المصرفية

وأكد على ضرورة وضع آليات للمستثمرين لجذبهم للدخول في هذه الأنشطة، خاصة أن هناك نية كبيرة لبعض المستثمرين للاستثمار بها، ولكن مثل هذه المشاكل تقف عائقًا أمامهم، ومن ثم لا بد من العمل على حلها.

ولفت إلى أن شركته أسست صندوقًا استثماريًّا مع شركة كسب السعودية وهي لديها استثمارات خارجية، وعندما تم تأسيس هذا الصندوق تأخر التحويل لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي من الواجب توفير البيئة لجذب استثمارات خارجية، حتى نستطيع المنافسة بالمنطقة.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت تأسيس صندوق استثمار عقاري، وتأخر نتيجة تعديل بعض اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون 95 المنظم، وجار إجراء تعديل بعض النقاط إلى الآن، لافتًا إلى أن مصر ما زالت بعيدة عن نشاط صناديق الاستثمار عالميًّا.

وقال، لا بد من تأسيس صناديق استثمار مختلفة منها ما هو خاص بالتكنولوجيا المالية، والأنشطة العقارية وما هو خاص بالاستثمار في الأسهم والبورصة المصرية، وتوفير البيئة الصالحة لاستقطاب الأموال من الخارج، لأن المنافسة صعبة في الأسواق خارجيًّا.

وأضاف، أن الخدمات المالية غير المصرفية تنال إعجاب عدد من المستثمرين في الخارج لأن السوق المصرية كبيرة، وتتمتع بفرص نمو خاصة في نشاط التأجير التمويل والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وبالتالي لا بد من خلق محفزات لاستقطاب هؤلاء المستثمرين للعمل في السوق المصرية بشكل آمن وفعال.

ولفت، إلى نشاط تصدير العقار اتجهت إليه معظم الدول الأوروبية، وما زالت مصر متأخرة نظرًا للعديد من المشاكل المرتبطة بالمطورين وقانون التطوير العقاري، هذا بالإضافة إلى مشكلة تسجيل العقار، والتي طرحنا بها حلول كثيرة، وفي هذا الخصوص تم عرض مقترح على مجلس الوزراء لعمل كيان مستقل منوط بعملية تسجيل العقار وتكويدها على غرار ما هو معمول به في سوق الأوراق المالية، الممثل في شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي.

وأوصى هاشم، بضرورة تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر، وذلك عبر تسهيل الموافقات والتكيز على الدور التنموي والتنظيمي كما هو محدد في أهداف الجهات الرقابية، هذا إلى جانب تقديم محفزات للمستثمرين الذين يريدون عبور الحدود والاستثمار في مصر.

وتوجه د. ماهر عشم بالسؤال إلى أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، عن نشاط شركة أزيموت وتوجهات صناديق الاستثمار ونظرتها للسوق الإفريقية، وعن مدى علاقة البورصة المصرية والبورصات الإفريقية.

أزيموت انتهجت سلسلة توسعات في معظم الأسواق الناشئة

قال أبو السعد، إن شركة أزيموت تدير نحو 70 مليار دولار في 18 دولة حول العالم، وهي أساسها في إيطاليا وتحديدًا ميلانو، وأيقنت في فترة مبكرة إن أوروبا ليست مقرًّا للشركات الباحثة عن النمو، ومن هنا تم التوجه إلى الصين ودول شرق آسيا ثم اتجهت الشركات نحو أمريكا اللاتينية والبرازيل وبيرو المكسيك وتشيلي، ثم إلى الشرق لتركيا ودبي ومصر.

وأضاف، أن الشركة انتهجت سلسلة توسعات في معظم البلدان خاصة الأسواق الناشئة، والهدف من تواجد الشركة استقطاب رؤوس أموال وتأسيس صناديق للاستثمار.

وأشار إلى أن أزيموت مصر تحتاج إلى استيراد رؤوس أموال للسوق المصرية وهو ما قامت به في فبراير حيث أصدرت الشركة أول صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبورج وذلك حتى يتسنى للشركة بيعه في دول أوروبا والخليج وفق التشريعات التي تسمح بذلك، بينما الصناديق التي تصدر من مصر لا يمكنها أن تقوم بذلك. موضحًا أن سبب إطلاقه من لوكسمبورج، يرجع إلى أن عملية بيعه ستكون سهلة على عكس تأسيس صندوق في مصر.

وتابع أبو السعد، أن الصندوق بات حجمه الآن أكبر من أي صندوق أسهم في مصر، ونجح في تحقيق 35% نموًّا خلال 2020، مشيرًا إلى أن تلك الأموال التي استقطبها الصندوق جاءت من مستثمري أوروبا.

حصلنا على الموافقات لإطلاق صندوقين خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن الأسواق الناشئة تشهد تدفقات نقدية عالية، حيث شهد الربع الأخير من العام الماضي أعلى تدفقات لرؤوس الأموال في التاريخ وخاصة في شهر نوفمبر، وبلغت تدفقات الربع الرابع 140 مليار دولار تم توجيهها للأسواق الناشئة، ونصيب مصر كان من ناحية أدوات الدين، والتي تجاوزت قيمتها حاليًا 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن الهدف الثاني الذي سعت إليه الشركة هو استقطاب طرق عمل جديدة، وذلك في الوقت الذي تحدث فيه كثيرون عن أن صناديق الاستثمار في مصر، مصيرها إلى الزوال نظرًا للوائح المنظمة للعملية، ومن ثم اتجهنا للهيئة العامة للرقابة المالية للحديث معها حول السماح لمديري الاستثمار بإطلاق الصناديق بأنفسهم، وبالفعل سمحت الهيئة بذلك، وأطلقت أزيموت أول صندوق استثماري، وتم عمل طرح خاص له لتلافي عقبات العام، واقترب حجمه من 800 مليون جنيه في غضون خمسة أشهر.

وأكد أن الشركة اقتربت من إصدار ثاني صندوق استثماري لها، كما تستعد لطرح صندوقها الثالث عقب شهر رمضان، وأن المجموعة حصلت على جميع الموافقات الخاصة بالصندوقين وأنهت الإجراءات كافة وسيتم إطلاقهما فور الانتهاء من الشق التكنولوجي الخاص بهما.

ولفت إلى أن الوقت الحالي يحتاج إلى السماح بإدارة الصناديق المطروحة خارج مصر من داخل السوق المصرية، خاصة في حالة إنشاء صناديق للاستثمار في إفريقيا أو في أي دولة أخرى، وهو أمر تعديله بسيط وسهل، ويسمح للشركات بالتوسع خارجيًّا، عن طريق إقامة معاهدات واتفاقيات على غرار ما قامت به عدة دول، ونحن الآن في حاجة إلى إقامة صناديق للاستثمار في إفريقيا، ولكن الأزمة أن القانون لا يسمح لنا بإدارة أي أموال بالخارج.

وأشار إلى أن السماح لمديري الاستثمار بإدارة الأموال وصناديق في الخارج سيمهد الطريق أمام استقطاب الأموال من الدول كافة والدخول إلى إفريقيا بها، حيث سيكون لمصر الأفضلية في ذلك مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى التي يتم إدارتها من لندن مثلًا أو أمريكا.