هشام توفيق: تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات في 63 شركة تابعة وتعميمها بنهاية الربع الثاني من 2022
إجمالي مديونيات الشركات التابعة 40 مليار جنيه أتمت الوزارة تسوية 33 مليارا منها و5 مليارات أخرى مع الضرائب قريبا
حابي _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهر الماضي سمع من الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلحًا انتظره منذ فترة طويلة لأنه يعكس حقيقة الجهود المبذولة من الحكومة والرئيس لتطوير شامل وجذري على مستوى الدولة وكان المصطلح “الجمهورية الثانية”.
وأضاف الوزير: “أرغب في استعراض ما يتم في وزارة قطاع الأعمال العام للوصول إلى هذا الهدف الذي نعمل عليه منذ عامين، وبدأت جهود الوزارة في هذا الصدد، بتعديلات قانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام والذي جاء بعد 30 عامًا من التعامل مع القطاع العام والذي أظهر العديد من السلبيات، لا سيما أن القانون الصادر عام 1991 للأسف جاء متوائمًا ومتوازنًا فلم يحل كثيرًا من هذه المشاكل، وبعد عام 2011 تزايدت المشاكل مما جعل التغيير حتميًّا وعملنا عليه خلال عام 2019 ليصدر القانون رقم 185 لعام 2020 والذي غير 28 بندًا في القانون السابق”.
ولخّص هشام توفيق أهم النقاط الواردة في القانون الجديد لقطاع الأعمال العام والتي بدأها بإعادة سيطرة المساهم في مجلس الإدارة موضحًا: “المدير هو وزارة قطاع الأعمال العام لكن السيطرة على مجالس الإدارة كان في غاية الضعف، ببساطة العاملين المنتخبين كانوا يسيطرون على 50% من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مقعد للنقابة مما يقلل من فعالية المساهم في مجلس الإدارة، وهذا كان ضروريًّا تغييره”.
وأضاف توفيق: اليوم لدينا عضو واحد بالمجلس منتخب من العاملين وبقية الأعضاء من المساهمين، عملنا أيضًا على وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي اتساقًا مع أنظمة الحوكمة المتبعة في شركات العالم كله، ولم تعد كل السلطات مركزة في شخص واحد.
وذكر الوزير أن النقطة الثالثة من أهداف التعديلات تتمثل في توزيع الأرباح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة قبل المساهم ومنحنا 12% للعاملين من الأرباح أو الفائض القابل للتوزيع ثم مجلس الإدارة حتى 5% وبعد ذلك يقرر المساهم إذا كان سيتم التوزيع له من عدمه.
وأضاف أن النقطة الرابعة كانت عدم استمرار شركات خاسرة لرأس مالها، وأن القانون القديم 203 لسنة 1991 وحتى في القانون 159 للشركات هناك بند ينص على أنه حال خسرت الشركة نصف رأسمالها بالضرورة تجتمع الجمعية العامة لتقرير الاستمرار من عدمه، وفي الشركات المساهمة الخاصة تحدث خلافات بين المساهمين وتنتهي بأن أحد الطرفين يراقب أداء الشركة فيما تبقى من رأس المال.
وتابع: من المؤكد عندما تقترب شركة خاصة من خسارة رأس مالها تبدأ البنوك رفع يدها وإذا لم يتم ضخ زيادة في رأس المال تتوقف الشركة، على العكس من شركات قطاع الأعمال العام التي تستمر بعد خسارتها لكامل رأسمالها وتستدين أرقامًا خرافية دون ضوابط.
وأكمل وزير قطاع الأعمال حديثه قائلًا إن القانون الجديد نص على أنه في حالة خسارة الشركة رأسمالها يكون أمامها خياران إما ضخ زيادة في رأس المال مع تبرير تلك الزيادة وقيمة الخسائر، أو اللجوء إلى التصفية أو الدمج مع شركة أخرى.
وقال الوزير إنه لأول مرة تم تعديل دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات ليكون هناك دليل لقياس أداء الشركات وإدارتها، عبر شجرة جديدة تكون مهمتها إدراج الأرقام على أداة قياسية ولا يتم توجيه المصروفات من خلال المحاسبين في الشركات.
وأشار إلى تركيب نظم آلية “ERP” عبر “ساب” و”مايكروسوفت” والتي تم تطبيق مرحلتها الأولى على 63 شركة، وباقي الشركات الأصغر نعمل فيها على نظام يتناسب مع حجمها وخلال عام 2022 لن يكون هناك عمل يدوي أو نظم أكسيل.
وفيما يخص مديونيات الشركات التاريخية، أوضح توفيق، أن الوزارة عملت على تسويات بنحو 40 مليار جنيه تم الانتهاء من نحو 33 مليار جنيه، وهناك تسوية بقيمة 5 مليارات جنيه سيتم إنهاؤها مع وزارة المالية قريبًا، والمتبقي من بنك الاستثمار القومي نحو ملياري جنيه.
وأضاف أن تلك التسويات تساعد الشركات القابضة والجهات السيادية على استيفاء مديونياتها.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى إتمام تسوية منازعات دامت في بعض الأحيان لعشر سنوات مع مستثمرين، ذكر منها التسوية الموقعة مع شركة إعمار في مشروع “أب تاون كايرو”، وشركة “عمر أفندي” ومؤسسة التمويل الدولية ومستثمر سعودي.
وأشار إلى إنهاء نزاع أرض شركة المراجل البخارية، ونزاع شركة النيل لحليج الأقطان والتي أكد على أهميتها بشكل كبير للبورصة المصرية.
وأضاف: أدعي أن حل مشكلة النيل لحليج الأقطان مهم إلى حد بعيد في تطور أو نمو أعمال التداول في البورصة المصرية.
وذكر وزير قطاع الأعمال، أنه تم التقدم بعرض لتسوية نزاع شركة طنطا للحليج والكتان إلى ورثة المستثمر السعودي “عبد الإله الكحكي”، مؤكدًا أن تسوية المنازعات عامل أساسي في استعادة الثقة للمستثمرين.
وعاود الوزير الحديث عن فرض إدارات مركزية للتسويق في الشركات القابضة، مضيفًا “كان من الممكن أن ننتج لكن من الصعب أن نبيع وهذه كانت مشكلتنا”، ما أدى لنمو أعمال بشكل ملحوظ، كما تم تشكيل لجنة مركزية للاستثمار نصفها من مجلس الإدارة والنصف الآخر من متخصصين في السوق.
وأضاف توفيق: تم عمل قاعدة بيانات لدى وزارة قطاع الأعمال تضم أسماء يتم طرحها بشكل دوري سواء من قبل الوزير أو الشركات القابضة لتولي المناصب التنفيذي بالشركات كما يتم التدقيق في كل الترشيحات، ولم يعد الأمر قاصرًا على تعيين المعارف والأقارب والمجاملات في التعيينات كالسابق.
وشدد الوزير على أن أي تطوير دون تغيير في العنصر البشري سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا يكون تطوير غير مُجدٍ.
وأشار إلى وجود خطط تطوير تفصيلية لعدة قطاعات أولها التأمين الذي يشهد تطويرًا كاملًا بناء على خطة تم إعدادها من استشاري دولي، وقطاع القطن والغزل والنسيج والملابس الذي يشهد مجهودًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لأن أي تطوير في قطاعي الملابس والتشييد والبناء يحدث صدى في الشارع لأنه يمس قطاعات كبيرة من المواطنين.
وفيما يخص التجارة الخارجية أفصح وزير قطاع الأعمال عن إعادة صياغة التعاون التجاري مع العالم عن طريق شركة النصر للتصدير والاستيراد بوجود 14 مركزًا في مراكز التجارة العالمية تعمل على عدد من الدول المجاورة عبر كتالوج لتسويق الخدمات.
وضرب الوزير مثالًا بتسويق شركة جسور لمنتجات ورشة صناعة الشنط في منطقة الجمالية عبر تقديم كل الدعم بدءًا من التسويق في الـ16 مركزًا المتواجدين بالخارج ونقل الإنتاج من أمام الورشة إلى المخزن الخارجي ليتم توزيعها لوكيل جسور أو الوكيل الأجنبي.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى توقيع عقد مع شركة أجيلتي الكويتية المتخصصة في اللوجيستيات لتقديم خدمات النقل البري والتخليص الجمركي والشحن البحري والجوي والتخزين والتأمين في المراكز الخارجية على تلك الخدمات عبر شركة مصر للتأمين.
وفيما يخص تطوير نشاط النقل البري للركاب، قال الوزير: نعمل على دمج شركات شرق وغرب ووسط الدلتا والصعيد في كيان واحد، تمهيدًا لإسناد الإدارة والتشغيل لمستثمر من القطاع الخاص طبقًا لأحدث نظم الإدارة.
وأشار إلى إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة بدخول المقرض -البنك الأهلي- مساهمًا بنسبة 40% من رأس المال، لتعود إلى الربحية منذ عامين وتمتلك حاليًا خططًا للتوسع، كما اشترت الشهر الماضي السفينة الرابعة عشرة في أسطولها بتمويل ذاتي.
وفي مجال السياحة، أفاد وزير قطاع الأعمال بتطوير الفنادق الذي يجري حاليًا، مشيرًا إلى افتتاح فندق جديد الأسبوع الماضي في مدينة الغردقة مع شركة وادي دجلة وريكسوس العالمية للإدارة ومصر للسياحة بسعة 800 غرفة، وقبلها وقعت الوزارة عقودًا مع طلعت مصطفى لفندق فئة 6 نجوم في الأقصر.
ونوه هشام توفيق، بأن شركة مصر للسياحة كانت الأساس في القطاع قبل استحواذ الشركات الخاصة على حصتها السوقية بالكامل تقريبًا من الأسواق الخارجية، وحتى الأسواق الداخلية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لهيكلة الشركة.
وتطرق الوزير إلى المشروعات الجارية بشركات الصناعات المعدنية، لافتًا إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، وإحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارات كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج بعد فتح أسواق تصديرية لتلك السيارات.
ونوه هشام توفيق، بالتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للسيارات الكهربائية سواء في الدعم المالي من وزارة المالية، وتحديد مواصفات السيارة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والاستعداد لنشر محطات الشحن في المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتوفير سعر منافس للكهرباء في محطات الشحن من قبل وزارة الكهرباء.
وألمح وزير قطاع الأعمال بقرب انتهاء شركة “بكتل” العالمية من إعداد دراسة جدوى مشروع خط إنتاج لجنوط السيارات بشركة مصر للألومنيوم بجانب مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخدامًا للطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
وبالنسبة للصناعات الكيماوية، أشار هشام توفيق إلى الانتهاء من تطوير مصنع “كيما 2” في أسوان والتشغيل بطاقة قصوى 1200 طن/يوم أمونيا و1575 طن/يوم يوريا، وعمل منذ الشهر الماضي بأكثر من طاقته القصوى، لافتًا إلى أن الانتهاء من التطوير تزامن مع ارتفاع أسعار اليوريا عالميًّا فوق 370 دولارًا للطن لتصل 400 دولار حاليًا.
وأضاف أنه قد تم الاستقرار على تطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا على أرض المصنع لإنتاج 1200 طن أمونيا و 1575 طن يوريا يوميًّا، متوقعًا الانتهاء من المشروع خلال عامين.
وفي قطاع التشييد والبناء، قال الوزير إنه في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تم تطويرها بالكامل وتغيير مجلس الإدارة ووضع خطة تم الإعلان عنها أكتوبر الماضي، كما تم الإعلان الأسبوع الماضي لإعلان ما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية، كما أعلنت الشركة عن طرح 1700 فدان في مشروع هليو بارك وتقدم 5 مطورين مصريين وأجانب لسحب كراسات الشروط فور الطرح.
وفيما يخص قطاع الأدوية، قال هشام توفيق إنه بعد تدشين الرئيس السيسي المدينة الطبية بالخانكة الأسبوع الماضي، يجري التفاوض حاليًا مع مستثمرين مصريين وأجانب لتصنيع 10 إلى 15 خامة دوائية، عبر طرح قطعة أرض مملوكة لشركة النصر للكيماويات الدوائية، باستثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن السوق العالمية لخامات الدواء، تم غزوه من قبل الصين والهند، ومصر تسعى للمنافسة عالميًّا في تصنيع تلك الخامات.
