وزيرة التجارة: مساندة القطاعات الصناعية على رأس الأولويات منذ بداية كورونا

حابي _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها مساندة القطاع الخاص للتخفيف من آثار جائحة كورونا لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع التصديري وتوفير احتياجات السوق المحلية.

أضافت أن الحكومة المصرية أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا بمنتهى الاحترافية، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، إذ إن ما اتخذته من إجراءات لتخفيف أعباء الفيروس عن كاهل مجتمع الأعمال كان له رد فعل إيجابي.

تابعت: بدورها وزارة الصناعة وضعت خطة عمل بالتنسيق مع رجال الصناعة، والتي ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للعقبات التي تواجه القطاعات المختلفة، وأبرزها أسعار الطاقة، كما تم تقديم تيسيرات للمستثمرين خاصة في المجمعات الصناعية.

وأشارت إلى تبني الوزارة عدة سياسات بدعم مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، لدعم الصناعات الوطنية مع قرارات فورية استثنائية للمحافظة على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

نوهت جامع، إلى حرص الوزارة منذ بداية أزمة «كورونا» على الإبقاء على وتيرة العمل داخل المصانع بصورة طبيعية قدر الإمكان، للمحافظة على الإنتاج وتوفير السلع والخدمات محليًّا، ومحاولة اقتناص فرص تصديرية جديدة والإبقاء على الفرص الحالية وتنميتها.

وأشارت إلى عدة قرارات اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق ذلك، بداية من مد فترة العمل بالرخص الصناعية المنتهية أثناء الأزمة، ومهلة مجانية لأصحاب الأراضي فيما يخص عمليات البناء والتجهيز وفقًا للمدد في العقود المبرمة، مع تأجيل أقساط الاستحقاق والفوائد أيضًا.

كما أشارت إلى حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار عبر تنظيم بعض الواردات مثل قرار مد العمل برسوم واردات السكر والحديد والصلب، ووقف واردات السيراميك لفترة محدودة، مع توحيد وتخفيض أسعار اللغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش للكيلو، وحصرنا المصانع المنتجة للأغذية والأدوية والمنتجات الطبية لترتيب أولوياتها في العمل، وتم استثناؤها من الحظر الجزئي.

نوهت عن التنسيق مع البنك المركزي لتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة من الأزمة، بعد التأكد من عدم وجود عوائق تمنعها التشغيل أو تؤثر سلبًا على تقديم الخدمات المنوطة بها، مع تطهير أماكن العمل للحفاظ على أمن وسلامة العمال.

أضافت: منذ بداية الأزمة حدثت تحولات عدة في الصناعة المصرية، ووجدنا أن تراجع صادرات وإنتاج مصانع الملابس قد يسمح باستخدام المصانع لإنتاج الأدوات الطبية الممكنة لصالح السوق المحلية بداية من الكمامات، والتي لم تشهد عجزًا في السوق منذ بداية الأزمة.

25 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية قبل نهاية يونيو المقبل.. للمرة الأولى

ونوهت إلى أنه في ظل تداعيات كورونا، فمصر لديها هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو يمثل تحديًا في الفترة الحالية، وبدأنا مع وزارة المالية التي ضخت للمرة الأولى أكبر قيمة للمساندة التصديرية تصل إلى 25 مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.

وعللت صرف تلك القيمة، بأن بداية أزمة كورونا لم تسمح بالالتزام الحكومي فيما يخص البرنامج التقليدي لدعم الصادرات، سبقت الموافقة عليه في 2019، فوجدنا أن الأفضل إتاحة تيسيرات جديدة، بهدف المحافظة على الفرص التصديرية، وتغطية مصروفات التشغيل في ضوء التنبية على عدم الاستغناء عن العمالة.

أضافت جامع، أن المساندة تمت عبر برامج ومبادرات عدة، بداية من الصرف النقدي بمجرد استكمال المستندات، وصرف جميع مستحقات الشركات الصغيرة تحت أعمال 5 ملايين جنيه بحد أقصى، ومبادرة السداد الفوري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتلك المبادرات، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.

2 % نموًّا في الصادرات خلال الجائحة نسبة ضئيلة لكنها إيجابية

وقالت إن الصادرات في ظل الجائحة ارتفعت 2%، وإن كانت نسبة ضئيلة، فهي خطوة إيجابية، وكان القطاع الأبرز هو الصناعات الطبية والغذائية والحاصلات الزراعية.

كشفت الوزيرة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية سيبدأ العمل به مطلع شهر يوليو المقبل، ويتم العمل عليه، وتم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة التمويل، ونحرص على وضع برنامج غير تقليدي، يقوم على محاور رئيسية أبرزها تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وسيكون لمشروعات تلك المناطق برامج مختلفة، وتنمية مشروعات منطقة قناة السويس، وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الجديدة، كالسوق الإفريقية، وتقديم مساندة شحن بري وبحري وجوي للصادرات إلى إفريقيا، ونقدم حاليًا 50% مسموح بزيادتها في البرنامج الجديد.

ولفتت إلى قرارات الوزارة بشأن وقف تصدير منتجات الكحوليات وبعض المنتجات الطبية الأخرى في ظل الأزمة، مع الموافقة على التصدير في بعض الحالات الاستئثنائية، وإلزام الشركات المستوردة للمنتجات الطبية بالتعامل مع هيئة الشراء الموحد، بهدف تأمين الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

طرح 7 مجمعات صناعية وفي الطريق لطرح 6 جدد الفترة المقبلة

كشفت الوزيرة عن توسع الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية، عبر إنشاء 13 مجمعًا صناعيًّا في 12 محافظة، تم طرح 7 منها نهاية العام الماضي والوزارة في سبيلها لطرح 6 مجمعات الفترة المقبلة.

وأضافت أن الشهر الحالي سيشهد طرح مجمعين صناعيين في أسيوط وأسوان، وسيتم استكمال الباقية بمجرد الانتهاء من المرافق.

وأوضحت جامع، أن المجمعات تم إنشاؤها على أعلى مستوى كاملة المرافق والخدمات مع الحرص على تحديد الصناعات في تلك المجمعات بالاعتماد على قائمة الواردات، بهدف إحلال المنتجات المحلية بديلًا عن الاستيراد، واعتبرت أن الكثير من الواردات من السهل تصنيعها محليًّا.

برنامج جديد لرد الأعباء مطلع يوليو المقبل.. تمت الموافقة على الإتاحات المالية اللازمة

أضافت: أتحنا الأراضي وفقًا للأولويات الصناعية التي تحتاجها الدولة، وأتحنا التمويل اللازم عبر مبادرات البنك المركزي بفائدة بين 5 و8%، وأتحنا تخصيص الأراضي بنظام التملك لمدة 10 سنوات ونظام الإيجار بأسعار بين 20 و27 جنيهًا.

تابعت: تكلفة المجمعات تخطت 9 مليارات جنيه، وتحديد أسعار الإيجار بين 20 و27 جنيهًا للمتر يوضح أن هدف الدولة إنشاء صناعة وطنية قوية وتوفير فرص العمل وليس جمع ما صرفته في الإنشاءات.

أضافت أن وزارة الصناعة، توفر تيسيرات غير مسبوقة للمصنعين فيما يخص التكاليف والمصروفات والمقدم وأنظمة التخصيص، وذلك بهدف تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإنتاج للتصدير وتقليص أعباء التكلفة الملقاة عليها، والحصول على المصانع بالرخصة كاملة المرافق.

وألمحت جامع، إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، وبه الكثير من المحاور لخدمة القطاع، بداية من إنشاء القانون نفسه، فلم يسبق لنا التعامل مع هذا القطاع وفقًا لقانون.

أضافت أن القانون صدر بالتنسيق مع 25 جهة مختلفة، منها 17 وزارة و8 جهات بجانب البنك المركزي، بهدف توفيق أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد، خاصة أن به العديد من التشابكات بين الهيئات الحكومية المختلفة.

قالت جامع: قبل سنوات شهدت الدولة مبادرات عدة لتنظيم القطاع، لكنها لم تثمر، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ومع التيسيرات التي قدمتها الحكومة اهتممنا بشقين، الأول توفيق الأوضاع عبر إتاحة الرخصة المناسبة للنشاط، وقدمنا فترات تتناسب مع الأنشطة في التوفيق، والثاني فيما يخص المعاملة الضريبية.

أضافت: بالحديث عن الضريبة، تم العمل بضريبة الاقتطاع، وهي شريحة ليست قليلة لكن أغلبها كان يعمل بصورة غير رسمية، وتكاد لا تتخطى الضريبة السنوية لبعض الشركات 3000 جنيه.