وزير المالية: العمل بمنهجية استباقية عزز الاستثمار في التعافي

حابي _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تضافر الجهود كافة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالجائحة والعمل بمنهجية استباقية والاستفادة من الفرص المتاحة بشكل جيد للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من وثبات كانت بمثابة طوق النجاة من جائحة كورونا وتبعاتها، وذلك بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.

وأضاف وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر حابي السنوي الثالث الذي عقد الإثنين الماضي تحت عنوان استثمار التعافي، إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من التعامل المرن مع تداعيات الجائحة واتخاذ إجراءات استباقية وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصري بلغت أكثر من 100 مليار جنيه، استفادت منها قطاعات مثل الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران وغيرها، بجانب توفير الاحتياجات كافة من السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، فضلًا عن الزيادات التي أقرت في المرتبات والمعاشات وخفض ضريبة كسب العمل للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

وتابع الدكتور محمد معيط، إن الحكومة وضعت إطارًا محكمًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة للجائحة، خاصة في ظل حالة عدم التيقن السائدة وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل ما سجله برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات منذ عام 2016- 2017، حيث أسهم ذلك في زيادة قوة الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات المديونية والاختلالات الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد معيط، إن الحكومة استهدفت آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقًا لأي تطورات قد تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من تبعات الجائحة.

وأشار وزير المالية إلى حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والإفصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر والإعلان بشكل واضح عن برنامج المساندة وحجم المنفذ على أرض الواقع.

وأكد أن الحكومة استهدفت في التعامل مع أزمة كورونا توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للقطاعات الأكثر تأثرًا دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري مرة أخرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، تلبية لاحتياجات قطاع الصحة ورفع كفاءة وقدرات قطاع الرعاية الصحية والدوائية كأولوية خلال الفترة القادمة.

أضاف الدكتور محمد معيط إن الحكومة استهدفت أيضًا التركيز على رفع تنافسية قطاعي الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية إضافة إلى القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا وهي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتعافي الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقني وسرعة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وكل مجالات الرقمنة والميكنة وصولًا إلى الحكومة الإلكترونية التي تركز على تحصيل الإيرادات وسداد المدفوعات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل.

وقال الوزير، إن هذه السياسات المرنة والمتوازنة نجحت في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة انعكس في تحقيق معدلات نمو إيجابية، فنجد في عام 2019-2020 أن الاقتصاد تمكن من تحقيق 3.6% نموًّا حقيقيًّا، بما جعل مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نموًّا إيجابيًّا، بل وسجلت ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.

0.9 % فائضًا أوليًّا مستهدفًا بنهاية يونيو المقبل و1.5% مستهدفًا للعام المالي 2021-2022

وأضاف وزير المالية: هذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.8%، والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تستهدف 5.4% نموًّا.

ولفت الدكتور معيط، إلى انعكاس السياسات المتوازنة التي انتهجتها الحكومة أيضًا في خفض معدلات البطالة لأقل من 8%، وقد انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% خلال العام الماضي نزولًا من 8.2%، وتوقعنا هذا العام أن ينخفض العجز الكلي المحقق للموازنة إلى نحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل عجز كلي بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: “لولا جائحة كورونا كان معدل العجز انخفض عن 5% بنهاية يونيو 2022”.

رصيد الدين تقلص 20% خلال 3 سنوات وكورونا حال دون وصوله 79% من الناتج المحلي

وأضاف الدكتور معيط: “استطعنا العام المالي الماضي تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وأرجح تحقيق 0.9% فقط للعام الجاري، و1.5% مستهدفًا للعام المالي 2021-2022، ولولا جائحة كورونا كان معدل الفائض الأولي استمر في حدود 2% المحققة سابقًا”.

وذكر وزير المالية، أن الحكومة تمكنت من خفض رصيد المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 88% العام الماضي من 108%، ولولا كورونا كان الرصيد انخفض بنحو 25% خلال تلك الفترة.

200 مليار جنيه إيرادات غير محصلة العام الماضي و160 مليارًا متوقعة بنهاية يونيو 2021

ونوه وزير المالية، بعدم تحصيل نحو 200 مليار جنيه إيرادات خلال جائحة كورونا، فضلًا عن النفقات غير المتوقعة على قطاع الصحة والرعاية الصحية بسبب الجائحة.

وقال الدكتور معيط: “كنا نستهدف 6.6% نموًّا بالناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، لولا جائحة كورونا التي قلصت توقعاتنا إلى 2.8% فقط بتعطل العديد من قطاعات الاقتصاد”.

وتوقع وزير المالية أن تأتي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 88 و89% خلال العام المالي الجاري، كما تمتد آثار الجائحة إلى توقعات الوزارة لنسبة الدين خلال العام المالي المقبل، مردفًا: “لولا كورونا كان الدين سيصل إلى 79% من الناتج المحلي لأن النمو كان يسير في مساره الطبيعي”.

وقال الدكتور معيط، إن هناك دولًا ارتفع رصيد الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 25% بتوسعها في الإنفاق عبر الديون، وإن مصر لم تنجرف إلى هذا المسار بسبب ارتفاع تكلفة الدين لديها، مؤكدا السيطرة على مستوى الدين، ومواصلة مساره النزولي بعد الجائحة.

وأضاف وزير المالية، أنه وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ارتفع متوسط مستوى الدين عالميًّا 15% نسبة إلى الناتج المحلي، إلا أنه في مصر العام قبل الماضي كان 92.8% والعام الماضي وصل 88% بالرغم من تداعيات الجائحة.

وقال معيط، إن الحكومة تعتزم التوسع في إصدار أدوات التمويل الحديثة، لا سيما المرتبطة بالسندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، وأن الصكوك أيضًا على مائدة الحكومة ضمن الأدوات التمويلية التي تعتزم طرحها، ولكن بعد الانتهاء من قانون الصكوك الذي يجري مراجعته حاليًا داخل مجلسي الشيوخ والنواب.

ومن المتوقع انخفاض إيرادات موازنة العام الجاري بين 150 و160 مليار جنيه مرتبطة بالقطاعات المتأثرة سلبا بتداعيات الجائحة، فيما يتوقع 15% في الإيرادات الإجمالية معظمها من الحصيلة الضريبية التي حققت نموًّا بين 11 و12%، بحسب وزير المالية.

وأفاد وزير المالية، بأن الوزارة عمدت إلى تحصيل مستهدفها من الحصيلة الضريبية من مصادر وقطاعات أخرى بعيدًا عن تلك المتأثرة سلبًا بالجائحة.
6.6% عجزًا كليًّا متوقعًا بالموازنة نهاية يونيو 2022 والجائحة حالت دون نزوله عن 5%