وزيرة التخطيط: قريبا.. إعلان برنامج إصلاح هيكلي لتحقيق استدامة النمو

حابي _ جاءت مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر حابي السنوي الثالث عبر الفيديو كونفرانس، واستهلت كلمتها بالإشارة إلى ظروف طارئة حالت دون حضورها شخصيًّا ما جعلها تحرص على المشاركة الافتراضية، مشيدة بأداء جريدة حابي الاقتصادية في التغطية الموضوعية لمختلف فروع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتمويلي، كما أثنت على اختيار عنوان المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار (استثمار التعافي – ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا) .

قالت وزيرة التخطيط: “مر عام أو أكثر قليلًا على بداية الجائحة التي شكلت تحديًا غير مسبوق على مستوى العالم، وبالطبع كان لها تداعيات اقتصادية كبيرة للغاية سواء على مستوى سلاسل التوريد وأسواق المال العالمية، وكذلك مؤشرات الاستثمار والبطالة والفقر عالميًّا”.

وتابعت: “عندما ننظر إلى الاقتصاد المصري نجد أنه يتمتع بمقومات دعمت قدرته على الوقوف بشكل جيد جدًّا في مواجهة الجائحة.. ونجحنا وفقًا لهذه المقومات في تخفيف التداعيات الاستثنائية بكل المقاييس.. والمؤشرات الاقتصادية هي خير دليل على هذا الصمود”.

وأوضحت د. هالة السعيد، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها على مدى 4-5 سنوات ماضية في مشروعات البنية الأساسية تجاوز 1.7 تريليون جنيه، ما انعكس في تحقيق معدلات نمو بلغت 5.6% قبل الجائحة، مصاحبة بمعدلات منخفضة للبطالة، لذلك عندما بدأت أزمة وباء كورونا كان الاقتصاد المصري يتمتع بالحيز المالي الذي دعم القدرة على الاستمرار في حركة النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطن وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعد من بين عدد محدود جدًّا من الدول التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي في ظل الجائحة بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية التي تدخلت بها الدولة، إلى جانب الحزمة المالية التنشيطية التي ضختها بقيمة تجاوزت مئة مليار جنيه، الأمر الذي دفع معدلات النمو إلى المستويات المحققة قائلة: “دون تدخل الدولة كان معدل النمو سيبلغ 2% فقط خلال العام المالي الماضي”.

وأضافت: إن معدلات النمو الموجبة مستمرة في التحقق خلال العام الجاري، ونعد الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تحافظ على نمو موجب بلغت نسبته 2% خلال الربع الثاني (2020-2021)، مقترنًا بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2%، بالإضافة إلى استقرار المستوى العام للأسعار مع وصول معدل التضخّم إلى 4.8%.

وقالت وزيرة التخطيط “الحفاظ على معدلات نمو موجبة في ظل أزمة طاحنة تقصف الاقتصادالعالمي، وأن ينعكس هذا النمو على معدلات التشغيل، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار والتضخم وانخفاض معدلات الفقر.. عناصر أساسية تبرهن على قوة أداء الاقتصاد الحقيقي”.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تبنت مجموعة من السياسات الواضحة والمدروسة التي تستهدف فئات المجتمع كافة والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة، ما دفع تجاه سياسات متناغمة قادرة على تحقيق التوازن مع الاستمرار في النمو الاقتصادي، مشيرة في الوقت نفسه إلى تأجيل المستحقات على القطاعات التي تضررت بشكل رئيسي، ومساندة القطاعات والفئات التي تضررت جزئيًّا من تداعيات الجائحة.

الرئيس وجه بضخ استثمارات قادرة على تحقيق دفعة تنموية على مدار 3 سنوات لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل

أضافت السعيد : “نتحدث اليوم عن التوسع في حجم الاستثمارات على مستوى الدولة المصرية، خاصة بالقطاعات التي تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات والزراعة، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ذوي أولوية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، وفي ذات الوقت التوسع في المبادرة التاريخية الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا والتي أبرزت خلال العامين الماضيين تأثيرها الإيجابي في انخفاض معدلات الفقر وتحسن جودة الحياة والخدمات”.

وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع وضخ أحجام كبيرة من الاستثمارات لتحقيق دفعة تنموية على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل بما ينعكس بصورة كبيرة على مختلف المؤشرات الاجتماعية.

وذكرت استهداف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 2.8% بنهاية العام المالي الجاري، بينما تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق نمو في حدود 5.4% .
ونوهت الوزيرة، إلى الدور المؤثر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -المالي والنقدي- الذي تم منذ عام 2016، ما أعطى الحيز المالي الجيد للتصدي للأزمة، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد المصري الذي دعم القدرة على الاستمرار.

الحفاظ على معدلات نمو موجبة تنعكس على التشغيل مع استقرار التضخم وانخفاض الفقر.. عناصر تبرهن قوة الاقتصاد الحقيقي

وقالت السعيد: “استدامة هذا النمو تستلزم الاستمرار في برنامج إصلاحات هيكلي ستعلن عنه الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء خلال أيام قليلة”.

وأوضحت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيركز بشكل أكبر على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية من خلال التركيز على التصدير، ومرونة عنصر العمل، مشيرة إلى أن مصر تنعم بحجم كبير من العمالة وبالتالي من الضروري الاهتمام بسوق العمل وبالتعليم الفني على وجه الخصوص، حتى يتحقق النمو الاحتوائي المستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط العمل على زيادة دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يستهدف الدفع تجاه مشاركة أكبر من القطاع الخاص في عمليات التنمية وليس المزاحمة.

وأضافت أن الصندوق السيادي قام بتنفيذ عدة مشروعات، ويستهدف تنفيذ حزمة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى مشروع توطين تصنيع عربات السكك الحديدية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية الذي يأتي في إطار الاهتمام بإعادة ترتيب أولويات الدولة بعد الجائحة.

طرح كراسة الشروط لإعادة استغلال مجمع التحرير الشهر الجاري.. وإطلاق مشروعات أخرى مع الصندوق السيادي تباعًا

وكشفت السعيد عن طرح كراسة شروط مشاركة القطاع الخاص في إعادة استغلال مجمع التحرير خلال الشهر الجاري، والتي تأتي ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة التي ينفذها الصندوق السيادي، منوهة إلى مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وقالت السعيد: “دور الصندوق هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من أصول الدولة وكذلك مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في تحقيق الأهداف التنموية، ويكون له نصيب أكبر من استثمارات الدولة.. وفي الوقت نفسه تعمل الدولة على توطين أهداف التنمية المستدامة”.

وأضافت أن البرنامج التاريخي “حياة كريمة” هدفه الأساسي توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وخلال أشهر قليلة سيتم الإعلان عن مؤشرات تنافسية المحافظات، التي تتم بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات بحثية مستقلة.

التوسع في الاستثمارات بالقطاعات ذات المرونة والقدرة على التكيف مثل الاتصالات والزراعة .. وأولوية للصحة والتعليم

ولفتت إلى أنه في إطار إعادة ترتيب الأولويات، تعطي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمعايير الاستدامة البيئية والأولوية للاقتصاد الأخضر، وتم إطلاق دليل بالمشاركة مع وزارة البيئة خاص بقياس مدى توافق المشروعات مع هذه المعايير، مشيرة إلى أن 15% من المشروعات بخطة الدولة تلتزم بالمعايير، ومن المستهدف أن ترتفع خلال العام المالي القادم إلى 30%، ومن بينها مشروعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومة المخلفات الصلبة.

وقالت السعيد: “نستهدف في عام 2025 أن تلتزم 50% من مشروعات مصر بالمعايير الخضراء، هذه المعايير تجري مناقشتها حاليًا مع القطاع الخاص بحيث يتم تنفيذها على المستوى القومي، كما نعمل مع وزارة البيئة على إطلاق مجموعة أخرى من المعايير، كما نعمل مع وزارة المالية لوضع استراتيجية خاصة بالاقتصاد الأخضر بما يثمر مجموعة كبيرة من الإجراءات والمحددات الخاصة بالصادرات والإنتاج الأخضر في كل المجالات”.