مشاورات المادة الرابعة تحسم فرص طلب تمويل جديد من صندوق النقد

قالت تالين كورانشيليان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق سيجري مشاورات المادة الرابعة مع مصر بالتزامن مع المراجعة الثانية للبرنامج التمويلي خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، ما يوفر فرصة مناسبة لتقييم الأوضاع الاقتصادية ومناقشة برنامج الإصلاح في المستقبل.

جاء ذلك ردًّا على سؤال حابي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق أمس عبر الإنترنت بحضور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، حول فرص دخول مصر في اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من البرنامج القائم.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في يونيو الماضي على برنامج استعداد ائتماني لمصر لمدة عام، بقيمة 5.2 مليارات دولار، حصلت مصر على 3.6 مليارات دولار، منها 1.67 مليار دولار بعد المراجعة الأولى في ديسمبر الماضي، ويتبقى نحو مثلها يمكن سحبها بعد اجتياز المراجعة الثانية.

قالت كورانشيليان “ما زلنا في برنامج SBA مع مصر. والمراجعة الثانية للبرنامج بشهر مايو ويونيو، وسنجري أيضًا مشاورات المادة الرابعة في ذلك الوقت”.

وأضافت “أرى أن هذه المهمة ستوفر لنا الفرصة للتقييم، ولا سيما مشاورات المادة الرابعة، لتقييم الوضع وأيضًا لمناقشة برنامج الإصلاح في المستقبل.. لذا، أود أن أقول إننا سنحتاج إلى التركيز في هذه الفترة على مشاورات المادة الرابعة”.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين يتم إرساله إلى السلطات في البلد العضو.

توفير ساحة لعب متكافئة .. التقليل التدريجي للاستثمار الحكومي.. والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.. أبرز التوصيات

وحول الإجراءات المستهدفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، أكدت كورانشيليان ضرورة توفير ساحة لعب متكافئة لجميع أصحاب المصلحة، بالتوازي مع تقليل التواجد الحكومي تدريجيًّا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حاجة إلى زيادة تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بأسباب تخفيض توقعات الصندوق لنمو مصر هذا العام، والعوامل التي يرتكز عليها لبلوغ 5.7% خلال العام المالي المقبل، أوضحت كورانشيليان أن مصر حققت أداء جيدًا من حيث احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة COVID-19، كما تعد واحدة من الدول التي لم تشهد انكماشًا سلبيًّا في ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي، لافتة إلى أن مراجعة التوقعات تعكس عددًا من المخاطر.

مخاطر تراجع الطلب المحلي وضعف السياحة وراء خفض توقعات النمو للعام الجاري.. والتطعيم والاستثمارات الحكومية يقودان الانتعاش العام المقبل

وقالت: “لقد أجرينا بعض المراجعات التي تعكس مخاطر تراجع الطلب المحلي لأننا شهدنا بعض الهدوء مؤخرًا، وأيضًا رغم تعافي السياحة لكن عدد السائحين لا يزال أقل من ذي قبل، وهذا يعد عاملًا مهمًّا في النمو”.

وأضافت أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينتعش العام المقبل بدعم من التوسع في إطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك الاستثمار العام للحكومة.

الأولوية للحفاظ على التعافي ودعمه مع تحقيق التوازن خاصة على صعيد ارتفاع الدين

وفيما يتعلق بالسياسات، شددت على أن تكون الأولوية العاجلة هي الحفاظ على التعافي ودعمه، مع تحقيق التوازن خاصة على صعيد ارتفاع الدين العام، لافتة إلى أن السلطات في مصر على دراية وتقدم الدعم المستهدف للاقتصاد.

وقالت: “الأهم من ذلك، بعد أن انتهى الجزء الأكبر من الأزمة، أعتقد أنه من المهم للغاية تسريع أجندة الإصلاح الهيكلي، بهدف تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال وإزالة الحواجز التجارية والاستمرار في تعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة، وكذلك تقليل بصمة الدولة تدريجيًّا وتوفير فرص متساوية لجميع المتعاملين”.

وخلال المؤتمر الصحفي، اسعرض جهاد أزعور التطورات والجهود التي شهدتها المنطقة منذ ادلاع جائحة كورونا وحتي ظهور اللقاح، والتحديات التي ما زالت تواجه الدول ويعمل صندوق النقد على مساعدة الحكومات على تجاوزها.

وقال: “الصندوق قدم دعمًا تمويليًّا للمنطقة بلغ 17 مليار دولار العام الماضي، ونظل ملتزمين.. نحن شركاء لدعم المنطقة للخروج من هذه الأزمة وبناء مستقبل أفضل”.